مع بدايةِ موسم الصيف منْ كلّ سنة، يُطرَح مشكل ارتفاع الإصابات الناجمة عن لدغات الأفاعي ولسعات العقارب، خاصّة في المناطق التي تعرفُ موجات قيظ تؤدي في أحيان إلى وفيات.. والشبكة المغربية للدفاع عن "الحق في الصحة = الحق في الحياة"، حذّرت من ارتفاع حالات الوفيات الناجمة عن سموم الأفاعي والعقارب، مُطالبةً بإعادة إنتاج الأمصالِ المضادة لسموم العقارب بمعهد باستور المغرب. وأشارت الشبكة، في مُستهلّ تقرير أصدرته بهذا الشأن، إلى عدد من حالات الإصابة الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، المسجّلة خلال بداية صيف السنة الجارية، انتهى بعضها إلى الوفاة، وعزت الشبكة ذلك إلى غياب وسائل التدخل السريع والعلاج وغياب الأمصال وبُعد المسافة بين السكان والوحدات الاستشفائية، التي تتوفر على إمكانيات الإنعاش الطبِّي وإنقاذ المصابين. وفي غيابِ أرقامٍ دقيقة حولَ عدد حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي المسجّلة في المغرب سنويّا، قالَت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إنها "زادت بشكل كبير" في الآونة الأخيرة، مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، في حين حصرَ المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية عدد الحالات خلال سنة 2014 في 23.228 حالة، تمَّ التصريح بها. وانتقدت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة "غياب الأمصال كعلاج في إستراتيجية وزارة الصحة واعتمادها فقط على نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاجات في عين المكان وفي قاعات الإنعاش الطبي الاستعجالي"، معتبرة أنّ ذلك، إلى جانب غياب الأدوية في المستوصفات والمراكز الصحية القروية وحتى مستشفيات المدن الصغرى يدفع المواطنين إلى الاستعانة بالوسائل البدائية في حال تعرضهم للسعات العقارب ولدغات الأفاعي. وأوْردَ تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أنَّ ما يُفاقم الوضع أكثر، هو أنّ العلاج بالأمصال في المستشفيات التي تتوفّر بها الأمصال، تظلّ دونَ فعّالية، لعدم حفظها في درجات حرارةٍ مناسبة لتخزينها وفقا للشروط الطبية والصحية، إضافة إلى غياب سيارات الإسعاف الكفيلة بنقل المصابين بالمناطق البعيدة نحو المستشفيات الحضرية. وفي الوقت الذي حذرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة من تنامي عدد حالات الوفيات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، تساءلت عن أسباب توقيف العمل بإنتاج الأمصال المضادة لسمّ العقارب بمعهد باستور المغرب، والتخلي عن ملحقة مركز باستور التي كانت تحتوي على ما يزيد عن 12 حصانا كانت مُعَدّة للتجارب وإنتاج وصناعة الأمصال، حسب ما ورد في التقرير. وعزت الشبكة سبب إغلاق وحدات الإنتاج بمعهد باستور المغرب إلى "ضغوطات لوبي صناعة الأدوية واللقاح والأمصال بالمغرب من أجل أن يفتح لها المجال لاستيراد هذه المواد واللقاحات والأمصال وبيعها في السوق الوطنية بأسعار مرتفعة جدا تجني من ورائها الملايير"، وأضاف التقرير أنّ ذلك تمّ "بمباركة الوزراء المتعاقبين على القطاع ومنهم من كان متورطا في هذه العملية". وللتقليص من عدد حالات الوفيات الناجمة عن سموم العقارب والثعابين، طالت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة بضرورة بضرورة تزويد الوحدات الصحية القروية بالأمصال المضادة لسموم العقارب والثعابين، وإلى تجهيزها بالأجهزة الضرورية للإنعاش، كما دعتْ إلى وضع إستراتيجية وطنية فعالة ومندمجة للوقاية والعلاج لمحاربة التسممات الناجمة عن لسعة العقارب ولدغات الأفاعي من أجل التقليص من الوفيات الناجمة عنها وتدعيم وتقوية دور المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالمغرب. جدير بالذكر أنَّ لسعات العقرب تحتل المرتبة الأولى من مجموع التسممات حسب معطيات المركز الوطني لمحاربة التسمم إذا تمثل أزيد من 50 في المائة، ويُسجل المركز سنويا 000 30 لسعة وما يقارب 80 وفاة، 95% من هاته الوفيات هي لأطفال دون سن الخامسة عشر، وتعتبر منطقة مراكش تانسيفت الحوز المنطقة التي تعرف تسجيل أكبر عدد من حالات لسعات العقارب ب 30.2 في المائة، متبوعة بسوس ماسة درعة ب17.7 في المائة، ثم الشاوية ورديغة ب14.7 في المائة.
