الجزائر تشترط على "بُوجُو" شراكة حقيقية كالقائمة مع المغرب

بعد أن حصل المغرب على ميزة إحداث مُركب صناعي للمجموعة الفرنسية "بوجو ستروين" بالقنيطرة، قبل أسابيع قليلة، دون أن تحظى الجزائر بنفس التعاطي والأفضلية رغم إعلان مشروع مماثل، عمد حكام قصر المرادية إلى محاول الضغط على الشركة الفرنسية لإقامة مصنع للسيارات يضاهي ما ستقوم به في المغرب.
وأكد في هذا السياق عبد السلام بوشارب، وزير الصناعة الجزائري، أن حكومة بلاده بصدد فرض العديد من الشروط والمتطلبات على كارلوس تاباريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوجو ستروين"، قبل تجسيد المشروع الخاص بإقامة ثاني مصنع للسيارات بالجزائر".
وشدد المسؤول الجزائري، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية لبلده، على أن الحكومة تريد من الشركة الفرنسية العملاقة "مسارا يقود إلى شراكة حقيقية"، مضيفا بالقول "نحن نفاوض إدارة "بيجو"، لكن المباحثات ليست عادية، ووصلنا لمرحلة صرنا فيها أكثر تطلبا مع الشريك الفرنسي".
وأفصح الوزير الجزائري عن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة للمفاوضات مع شركة "بيجو"، في سياق تطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر، مبرزا أن هذه المفاوضات باتت في وضع متقدم بشأن افتتاح مصنع السيارات في بحر السنة المقبلة، وسيكون مقر المصنع المرتقب بإحدى ولايات الغرب بالبلاد.
وتطمح الجزائر لأن يتيح المشروع تصنيع 75 ألفا إلى مائة ألف سيارة في السنة الواحدة، ليكون بذلك هذا المصنع الثاني من نوعه بعد الذي دشنته مجموعة "رونو" بمنطقة واد تليلات في نونبر 2014، لقاء 50 مليون يورو، وسط تخطيط لرفع القيمة إلى 400 مليون يورو.
وكانت الجزائر عبر وسائل إعلامها المختلفة قد اعتبرت أن تدشين مصنع السيارات "بيجو" بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز ملياري دولار، يأتي للتضييق على مشروع ذات الشركة في الجزائر، خاصة أنه جاء أياما بعد إعلان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن بلوغ مراحل متقدمة من المفاوضات لإنشاء مصنع "بيجو" في الجزائر.
ويرى مراقبون أن فرنسا قدمت للجزائر استثمارات في مجالات محدودة على أساس الحصول كمقابل على صفقات تسليح كبرى، وبأن باريس لا يمكنها الاستثمار في الجزائر بشكل كبير على غرار المغرب، بالنظر إلى عدم استقرارها السياسي بسبب شيخوخة نظامها الحاكم، والاحتقان الاجتماعي الداخلي.