الجزائر تتهم المغرب بمضايقتها بتدشين مصنعٍ للسيارات بالقنيطرة

الصورة: الملك يستقبل رئيس مجموعة "بوجو ستروين"
كعادتها لم يمر حدث ترأس الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، لاتفاقية بين المملكة المغربية والمجموعة الفرنسية "بوجو ستروين"، تتعلق بإحداث مركب صناعي للمجموعة بالقنيطرة، دون أن تثير الجزائر، عبر بعض وسائل إعلامها، ما قالت إنه تعمد من طرف المغرب لمضايقة الجزائر.
وأوردت صحف جزائرية، مقربة من النظام الحاكم في البلاد، بأن تدشين مصنع السيارات بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز ملياري دولار، يأتي أياما قليلة بعد إعلان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن بلوغ مراحل متقدمة من المفاوضات لإنشاء مصنع للسيارات "بيجو" في الجزائر.
واعتبرت ذات المصادر أن إقدام المغرب على توقيع عقود التصدير مع أسواق إفريقية وعربية، يسائل الجدوى الاقتصادية للمشروع الجزائري الذي لا يزال في بدايته"، متهمة المغرب بوأد المشروع الجزائري في المهد، وحتى قبل أن يرى النور، خاصة أن المصنع المغربي سيشرع في الإنتاج بداية من 2017.
ويرى مراقبون أن فرنسا قدمت للجزائر استثمارات في مجالات محدودة على أساس الحصول كمقابل على صفقات تسليح كبرى، وبأن باريس لا يمكنها الاستثمار في الجزائر بشكل كبير على غرار المغرب، بالنظر إلى عدم استقرارها السياسي بسبب شيخوخة نظامها الحاكم، والاحتقان الاجتماعي الداخلي.
شيات: الجزائر تصرف مشاكلها الداخلية
ويعلق الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، على هذا الموضوع بالقول في تصريح لهسبريس، إن السعي الدائم لاتهام المغرب من طرف محسوبين على آلية الدعاية الجزائرية، أصبح مسألة متكررة تؤشر على أزمة في تصريف المشاكل الداخلية بالجزائر".
وأوضح شيات أن القول بأن المغرب قطع الطريق عن الجزائر، عندما افتتح مصنعا جديدا للسيارات بمنطقة الغرب، فيه الكثير من عدم الفهم، في جوانب عديدة، أولها أن الشركات المتعددة الجنسيات لا هدف لها سوى الاستثمار في البيئة الملائمة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح".
واسترسل بأن "تدخل الدول لتصريف سياساتها الخارجية عن طريق هذه الشركات، أصبح معكوسا في العلاقات الدولية الراهنة، حيث أضحت تتحكم أكثر في بنية تصورات السياسة الخارجية للدول الكبرى، ومع الأزمة الاقتصادية لا يفترض في هذه الشركات استعمال المجاملات السياسية في عملياتها الاستثمارية".
والجانب الثاني، يضيف شيات، أن البيئة الاستثمارية للمغرب أقوى وأفضل عما هي عليه في الجزائر"، مشيرا إلى أن "الاستثمار له قاعدة ذهبية تقوم على جبن رأس المال، وعدم مغامرته في منظومات لا تتيح إمكانية كبيرة للتحكم، أو التي تترصدها اضطرابات سياسية أو اجتماعية.
وسجل المحلل في نقطة ثالثة أن "التعاون والتشارك في إطار موحد واندماجي، وهو الشكل الذي توافقت عليه الدول المغاربية قبل أكثر من عشرين سنة في إطار اتفاقية اتحاد المغرب العربي، كان سيعمل على إيجاد فرص اقتصادية حقيقية لتحقيق المزايا المشتركة بين البلدين".
وشدد شيات على أن "الجزائر عندما تصر على الانغلاق وغلق الحدود، لا يمكنها أن تحتج على مجرد افتراض انتقال استثمار من دولة لأخرى"، لافتا إلى أن الجزائر قامت بنفس الشيء سنة 2014 عندما تفاوضت على افتتاح مصنع "رونو نيسان" بوهران، في حين أن المغرب كان قد افتتح نفس المصنع بطنجة قبل ذلك.
واعتبر المتحدث أن الواقع المغاربي اليوم هو لوحة من الخلافات المتعددة الاتجاهات، منها ما هو ذو طابع سياسي، حيث لا زالت الجزائر تعاكس الوحدة الترابية للمغرب وتدعم حركة انفصالية دبلوماسيا بعدما دعمتها لسنوات عسكريا، أو على الصعيد الاقتصادي من خلال التنافس القائم حاليا.
وأما الخلاف الاجتماعي، يضيف شيات، فيتجلى في معاقبة ملايين المغاربة والجزائريين، وحرمانهم من التواصل، وغلق الحدود الطبيعية بينهما في صورة تدل على انتماء الصراع الثنائي إلى مراحل متخلفة"، مضيفا أن الخطير هو التنفيس الثقافي في العداوة التي يصرفها الإعلام بين الشعبين".