نقابات تدعو الحكومة لحماية الصناعات البتروليّة

طالبت ثلاث مركزيات نقابية الحكومة بضرورة العمل على حماية صناعة تكرير البترول في المغرب والعمل على تطويرها باعتباره أحد القطاعات الصناعية السيادية في المغرب.. ودعا بيان مشترك صادر عن كل من الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى "ممارسة مسؤولياتها الكاملة في التقنين والمراقبة وحماية الاقتصاد الوطني".
كما طالب البيان بضرورة جعل الاقتصاد الوطني "فوق كل اعتبارات تقلبات السوق الدولية وتصادم الفاعلين الاقتصاديين"، في إشارة إلى عمليات شد الحبل وتبادل التهم ما بين الموزعين وشركة سامير بشأن المتسبب في الأزمة الحالية التي تمر منها شركة تكرير البترول بالمحمدية.
وقالت لطيفة بنواكريم، عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن العمال يعيشون في حالة رعب تفسير بسبب عدم اتضاح الرؤيا أمامهم، في ظل إحجام إدارة شركة سامير عقد لقاء مع العمال أو ممثليهم.. وأضافت أن كل الفرقاء الاجتماعيين داخل شركة سامير، عبروا عن استعدادهم لاقتراح مجموعة من المبادرات والقرارات الهادفة لتوطيد متطلبات الأمن الطاقي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وإنجاحها، والعمل على الدفاع على حقوق المستخدمين.. وأكدت المسؤولة النقابية بشركة سامير لتكرير البترول، أن أطر وعمال الشركة تلقوا ضمانات أكيدة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين داخل هذه الوحدة الصناعية.
يشار إلى أن شركة لاسامير، التي تزود المغرب بأزيد من 50 في المئة من حاجياته من مشتقات البترول إلى جانب الطاقة الكهربائية، تعاني من مشاكل مالية جد صعبة. وهو ما جعل الهيآت النقابية تطالب بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ 1500 من اليد العاملة والأطر الذين يعملون داخل وحداتها الصناعية وفي الأنشطة التي تقوم بها لاسامير في مجال التكرير والتوزيع المباشر، من التشرد.. ويقول المسؤولون النقابيون إن سامير وصلت إلى حافة الإفلاس بسبب تفاقم المديونية التي تجاوزت 30 مليار درهم من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 ملايير درهم عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.