القضاء الإسباني: لا عقاب لأمنيين اعتدوا على مهاجرين

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة مليلية، إميليو لامو دي اسبينوصا، بأرشفة ملف المحاكمة القضائية التي تم تحريكها ضد 8 عناصر من الحرس المدني الإسباني، بتهمة "المعاملة المهينة، والاعتداء الجسدي على مهاجرين جنوب صحراويين"، حاولوا عبور السياج الحدودي الشائك للثغر الرازح تحت السيادة الإسبانية، يوم 14 أكتوبر الماضي.
وبررت الهيئة القضائية لمليلية حكمها بعدم تقديم الأدلة الكافية من طرف الأشخاص المعنيين، كما أن القرار جاء ليعزز ما نطقت به الغرفة السابعة لمحكمة مدينة "مالقا" منذ أربعة أشهر، والتي قضت بأرشفة الملف بشكل مؤقت في انتظار تعميق البحث في القضية، سيما أن أمبروسيو مارتين، عقيد قيادة الحرس المدني، هو من أعطى التعليمات للعناصر الأمنية قصد التدخل.
وقال القاضي إن إغلاق الملف لا يعني "اختفاء مؤشرات الجريمة بشكل نهائي"، وكل ما في الأمر هو أنها "غير كافية" لإثبات ادعاءات المهاجرين، خاصة أنه ليس باستطاعة المحكمة الاستماع لتصريحات لمن جرى إرجاعهم بشكل فوري للسلطات المغربية دون التحقق من هوياتهم، ما يعني غياب عنصر هام في عملية البحث القضائي، وبالتالي صعوبة اتخاذ أي قرار".
وزاد إميليو بأنه يستحيل الاستمرار في محاكمة الأفراد الثمانية، أو إصدار أي حكم قضائي رغم وجود تسجيلات فيديو لمنظمات حقوقية، خصوصا تلك التي التقطتها منظمة "برودين"، كونها لا تقدم دليلا ملموسا يؤكد تعرض المشتكين لاعتداءات، كما أن الجروح التي أصيبوا قد تكون ناتجة عن محاولتهم لعبور السياج الشائك، ما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
وتلقت كل من المنظمة غير الحكومية "Andalucía Acoge"، و "Sos Racismo"، و "Prodein"، قرار محكمة مليلية بكثير من الشجب، واعتبرته "غير منصف"، كما قررت استئناف الدعوة، قصد المطالبة بتعميق البحث، خاصة أنها قدمت دلائل ملموسة عبر تسجيلات فيديو تظهر عناصر من الأمن الإسباني، وهم يعتدون بالضرب والرفس على مهاجرين.
وسارع نائب الأمين العام لبلديات ومحافظات الجارة الشمالية، خابيير أريناس، عن الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، إلى تهنئة عناصر الحرس المدني بهذا الحكم، نظير ما تقوم به من جهد بشكل يومي قصد الدفاع عن حقوق المواطنين الإسبان وحرياتهم، كما أنها تسهر على حماية حدودي الثغرين المحتلين من تدفقات المهاجرين من مختلف الجنسيات.
تجدر الإشارة إلى أن محاولة التصدي لمهاجرين تسببت في تحريك المتابعة القضائية في حق 24 عنصرا من الحرس المدني، آخرها "مأساة معبر ترخال" في ال14 من أكتوبر من السنة الماضية، والتي دفعت المنظمة غير الحكومية "برودين" إلى رفع دعوى بهذا الخصوص، مرفوقة بمقاطع فيديو مسجلة تظهر أفرادا من الأمن يعتدون بالهراوات على مرشحين للهجرة السرية.