مطالبة بوكالة وطنية لتقنين التزويد بالمحروقات

استعرض المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية جملة من المقترحات الرامية إلى إنقاذ شركة "سامير"، المتخصصة في تكرير البترول، من الأزمة التي تعاني منها منذ مطلع الشهر الحالي.
وركز المسؤولون النقابيون، في لقاء عقده المكتب الإقليمي مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام تحت عنوان "أزمة سامير وتداعياتها المحلية و الوطنية"، على أهمية تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطني بالمحروقات والسماح باللجوء إلى الاستيراد في حالات عجز الإنتاج الوطني ومراجعة تركيبة الأثمان حتى تكون منصفة ومتوازنة بين التكرير والتوزيع لإرساء علاقات التكامل والتعاون.
وحمل المكتب النقابي الإقليمي الدولة مسؤوليتها في وضع السياسات العامة والحرص على مراقبة وضبط السوق وتعزيز شروط السلامة والمحافظة على الصحة المهنية ومتطلبات السلم الاجتماعي وتشجيع التفاوض الجماعي وإبرام اتفاقية جماعية وطنية لقطاع البترول والغاز.
وتم بهذه المناسبة، التي حضرتها العديد من الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية استعراض مختلف المراحل التي مرت منها صناعة تكرير البترول بالمغرب منذ بناء اول محطة للتكرير بسيدي قاسم سنة 1913 قبل بناء سامير في سنة 1961 ومغربتها في 1973 إلى غاية خوصصتها في 1997.