بيان نقابي حول في قطاع البترول والغاز

بعد الوقوف على السياسة الحكومية المعادية للطبقة العاملة في مكاسبها وغياب الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي والمحلي واستمرار ضرب الحريات النقابية وتجاهل مطالب الحركة النقابية والتدخل في الانتخابات المهنية الأخيرة،
وبعد مناقشة المصير المجهول للصناعات النفطية والبتروكيماوية بفعل الفشل الذريع للخوصصة وتقصير الدولة في دورها في المراقبة والضبط والتحرير العشوائي للسوق دون توفير شروط التأهيل لمواجهة تحديات المنافسة،
وبعد مدارسة الوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية لأجراء قطاع البترول والغاز في علاقته بغياب التفاوض الجماعي المنتظم وبتهديد مناصب الشغل والحقوق المكتسبة،
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، المجتمع بالمقر الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي قاسم ، يوم السبت فاتح غشت 2015 :
1. 1. يحتج بقوة على تهرب الحكومة المغربية من التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف والإصرار على ضرب المكاسب والتشجيع على الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية ومحاولات التحكم في المشهد النقابي والقضاء على كل الحركات المناهضة للسياسة الحكومية الفاشلة، ويطالب بالتجاوب مع المطالب العادلة للطبقة العاملة وتوفير شروط المناخ الاجتماعي السليم الضامن للاستقرار والإنتاجية.
2. 2. يعتبر المصير المجهول الذي دخلته صناعات تكرير النفط بسبب التعاظم الرهيب للمديونية والتهاوي الخطير لرقم المعاملات، دليل ساطع على سقوط كل أحلام الخوصصة في استجلاب الرساميل الأجنبية وخلق فرص الشغل، ويدعو الدولة المغربية للتدخل العاجل من أجل وضع خطة للإنقاذ وفق ما يؤمن الحاجيات الطاقية للبلاد ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن الحقوق المكتسبة للأجراء.
3. 3. يرفض ترحيل المقر الاجتماعي لشركات سامير وسلام غاز إلى الدار البيضاء، ويطالب بفتح حوار لتوضيح الجدوى من هذا القرار في هذا الوقت بالذات، وهو ما سيزيد في تهديد الاستقرار الوظيفي والإجبار على المغادرة المبكرة وعلى تدمير الرأسمال اللامادي والرمزية التاريخية لصناعات تكرير البترول بمدينة المحمدية.
4. 4. يعتز بالتمثيلية النقابية المؤكدة في قطاع البترول والغاز رغم المحاولات الفاشلة للتدخل في الانتخابات المهنية، ويؤكد مطالبة السلطات الحكومية بالتدخل لفرض احترام تطبيق القانون وحماية الحريات النقابية وتعزيز التفاوض الاجتماعي وحماية مكاسب المستخدمين والحق في الشغل والاهتمام بأوضاع المتقاعدين، وصولا لإبرام اتفاقية جماعية وطنية تضمن الحد الأدنى في كل القطاع.
5. 5. يهيب بكل الكونفدراليين وعموم المستخدمين، إلى مضاعفة الجهود في التعبئة والتحليل الواعي والمسؤول للتطورات الجارية في القطاع، ويدعو الجميع للانخراط بقوة والمساهمة في كل المبادرات والقرارات الهادفة إلى حماية وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للأجراء وإلى مناهضة كل أشكال الفساد وتقويض شروط الانتقال الديمقراطي لبناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية.