حقوقيون يحملون بعض الأحزاب مسؤولية تأزيم المشهدالسياسي بخدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمةالثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع للكرامة والتنمية والعدالة

مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبل، أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بيانا للرأي العام تحمل فيه بعض الأحزاب السياسية مسؤولية تأزيم المشهد السياسي بخدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع للكرامة والتنمية والعدالة.
وشدد البيان على أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة.
وأكد البيان أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أومحاسبة ، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية زكى هذا الشعور والانطباع .
وكان مجموعة من المنتخبين المتابعين بتهم وجرائم تتعلق بقضايا الفساد المالي من طرف قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرروا الدخول غمار الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها بداية شهر شتنبر المقبل، منتخبون قادتهم صناديق الإقراع للتربع على كراسي تسيير الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال، قبل ان تظهر عليهم ملامح الثراء وارتفاع أرصدتهم المالية والعقارية بشكل لايستقيم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وقال بلاغ صادر عن الجمعية إن بعض هؤلاء وجهت لهم تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، ورغم ذلك حصلوا على التزكية كوكلاء لوائح من طرف أحزاب في المعارضة والأغلبية، وهو " ما يتنافى مع القانون"، ومع «خطاب هذه الأحزاب حول الحكامة والشفافية».
وشدد البلاغ على أن هذه الأحزاب تتحمل المسؤولية في تأزيم المشهد السياسي بخدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع للكرامة والتنمية والعدالة.
وأكدت الجمعية على أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة.
كما أكدت أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى عن أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية زكى هذا الشعور والانطباع .