تركيا تضع عينها على الاستثمار في قطاعات حيوية بالمغرب

يزور المغرب هذه الأيام وفد تركي، يترأسه نائب وزير المالية عدنان يلدريم، وعينه على الاستثمار في اقتصاد المغرب، الذي تمثل فيه الشركات التركية ما مجموعه 46 مشروعا بالتراب المغربي، وبقيمة استثمارات تهم بالأساس مشاريع البنيات التحتية، تقارب 14 مليار درهم، حيث اجتمع الوفد مع وزراء من حكومة عبد الاله بنكيران ومسؤولين جماعيين.
عدنان يلدريم، استعرض أمام وزيري "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد، و"النقل والتجهيز واللوجيستيك" عزيز رباح، اهتمام بلاده بتطوير الاستثمار في المغرب إلى جانب تعزيز الشراكة بين الرباط وأنقرة، في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة الطرقات والبنيات التحتية؛ في انتظار عقد اجتماع اللجنة المشتركة لتقييم التبادل الحر بين البلدين، خلال الأشهر القادمة.
وأورد نائب وزير المالية التركي، ضمن تصريح صحافي اليوم الاثنين، أن البلدين مطالبان بضرورة تحسين التعاون بينهما، مشددا أن هذا الاهتمام التركي يأتي من منطلق قوة استثمار وتنافسية الشركات التركية في عدد من الدول الأوروبية على وجه الخصوص، مضيفا "لقد أصبحت تركيا قوة اقتصادية مهمة في الآونة الأخيرة ﻷنها تمتلك استثمارات كبيرة بالخارج".
يلدريم، أكد أيضا عزم بلاده على العمل، بتنسيق مع السلطات المغربية، من أجل الرفع من مستوى المبادلات الاقتصادية منوها بالانجازات التي حققتها المملكة لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده التي تعد القوة ال16 على مستوى العالم تعتزم توسيع استثماراتها بالمغرب لتشمل عدة قطاعات، كما دعا المقاولات التركية الى الاقبال على الاستثمار في المملكة.
من جهته، دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الطرف التركي إلى الرفع من مستوى استثمارات بلده في المغرب، لاعتبار الأخير يتوفر على فرص استثمارية متعددة، حيث شدد الوزير المغربي على تطوير العلاقات بين الرباط وأنقرة على المستوى التجاري والاقتصادي، بالموازة مع ارتفاع المبادلات التجارية الثنائية خلال العام 2014.
كما نوه بوسعيد بالقفزة النوعية التي حققتها العلاقات المغربية التركية خلال العقد الاخير وخاصة بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين مؤكدا أن قطاعات عدة تستقطب أكثر فأكثر اهتمام المستثمرين الأتراك لاسيما قطاع الصناعة في المناطق الحرة والسياحة والخدمات والاشغال العمومية.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة التوزان في ميزان المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من خلال ،على الخصوص، تنويع العلاقات الاقتصادية موضحا أن المغرب يمكن أن يشكل أرضية ملائمة للإنتاج والتصدير نحو تركيا.
وكان الوفد التركي قد التقى أمس الأحد، مع نائب رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، حيث استعرض الأخير فرص الاستثمار في المنطقة الصناعية للمدينة، التي تعد الأكبر بالقارة الافريقية، بمساحة تصل 344 هكتار وتضم 12 وحدة صناعية أجنبية، وتوفر 60 ألف فرصة شغل، وهو العرض الذي شمل تحفيزا بقرب إطلاق مناقصة لتنفيذ ميناء القنيطرة.
وكانت آخر زيارة لزعيم تركي، تلك التي قام بها الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وقت كان رئيسا للوزراء، مطلع يونيو من العام 2013، التي وصفت بالتاريخية،حيث اصطحب معه 115 رجل أعمال، بغرض تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، التي يميل ميزانها لصالح أنقرة، في ظل نظرة الطرفين إلى تطوير تلك العلاقات لتشمل الملفات الأمنية والعسكرية.