التوقيع على إعلان سياسي مشترك واتفاقيتي تعاون بين الرباط وأنقرة

تميزت العلاقات بين المغرب و تركيا، على الدوام، بطابع الجودة، وهو ما أفضى إلى انخراط البلدين، قبل سنوات، في شراكة إستراتيجية متقدمة من شأنها تقوية علاقات التعاون الثنائي، خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وقع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي حل أول أمس بالرباط، على رأس وفد هام من ثلاثمائة وخمسين شخصا من بينهم ثلاثمائة من رجال الأعمال، على اعلان سياسي ينص على إحداث مجلس من مستوى عال للشراكة الإستراتيجية بين الرباط وأنقرة.
وفي اللقاء الموسع الذي عقده الجانبان، تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون في مجال النقل والقطاع البحري،الأولى تهم الأوجه المرتبطة بالدعم في المجالات التقنية والتشريعية والمؤسساتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تتمحور الاتفاقية الثانية حول تطوير الربط البحري بين الموانئ المغربية والتركية .
ودعا عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، و طيب أردوغان الوزير الاول التركي، رجال الأعمال المغاربة والأتراك إلى استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون وثيق وبتحقيق التوازن في المبادلات بين البلدين.
وأكد ابن كيران في معرض حديثه أمام منتدى رجال أعمال مغاربة وأتراك المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وجمعية أمل للمقاولات، وجامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات (عن الجانب المغربي)، وجمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك (عن الجانب التركي)، أن الحكومة ملتزمة ومستعدة بتيسير السبل أمام رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في جميع المجالات، وخاصة منها الصناعة، والعمل على سد العجز الحاصل في بعض القطاعات.
وأضاف خلال هذا اللقاء المنظم على هامش زيارة أردوغان للمغرب أن «العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين تحفز على تعاون ثنائي أوثق في جميع قطاعات الأنشطة وكذا في المجالات التجارية والثقافية والسياسية».
بدوره، أبرز أردوغان علاقات الشراكة القائمة بين البلدين والتي «تعرف نموا مستمرا وبلغت حاليا مستوى محمودا»، داعيا إلى استكشاف الفرص التي يتيحها كل طرف وإزالة العوائق المطروحة أمام المقاولات المغربية والتركية.
ودعا أردوغان رجال الأعمال إلى تحديد المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة وسد العجر الحاصل في بعض القطاعات قصد بلوغ مستوى متوازن للمبادلات، معربا، عن التزامه بالعمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، من اجل مواكبة الاوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة، خاصة المرتبطة بالبنيات التحتية .
وبالمناسبة أكد اردوغان على الحاجة الى معالجة ميزان المبادلات التجارية، الذي يميل حاليا لصالح تركيا، علما ان حجم هذه المبادلات ارتفع الى مليار ونصف مليار دولار سنة 2012.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية أمل للمقاولات الطيب أعيس أن قيمة التجارة الخارجية بين البلدين سجلت تحسنا صافيا يقدر بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تنويع ملحوظ في المنتوجات.
وأبرز في المقابل أن مستوى المبادلات التجارية يظل دون مستوى الإمكانات والمؤهلات المتاحة بالبلدين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى الحكومتين والقطاع الخاص قصد تعزيز الاستثمارات وفق صيغة مربحة للطرفين.
وأشار إلى أن 75 بالمائة من المقاولات الفاعلة بالمغرب استثمرت ما مجموعه 250 مليون دولارا وتشغل 6 آلاف و200 مغربي.
وفي سياق آخر، مرتبط بنزاع الصحراء الإقليمي، أكد رئيس الوزراء التركي أن موقف بلاده بخصوص قضية الصحراء لم يتغير، وأن تركيا لا تعترف بالبوليساريو، وتدعم مسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية مجلس الأمن الدولي.وأعرب في المقابل عن أسفه لاستدامة هذا النزاع الإقليمي، وعن أمله في إعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية في أقرب الآجال.
تركيا والمغرب.. علاقات ممتازة وواعدة بمستقبل أفضل
وضع المغرب و تركيا، اللذان تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى سنة 1956، إطارا قانونيا مكن من إجراء مشاورات سياسية ثنائية منتظمة لكي ينخرط التعاون بينهما في الاستمرارية والتطابق في الرؤى.
ويشكل الملف الاقتصادي أهم نقطة في العلاقات بين المغرب وتركيا، التي تربطهما منذ يناير 2006 اتفاقية للتبادل الحر ساهمت في زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، على الرغم من أنها تظل دون المستوى الذي تتيحه إمكانات البلدين.
وبلغ حجم هذه المبادلات، وفقا لإحصاءات مكتب الصرف، 6.25 مليار درهم سنة 2010، أي بزيادة نحو 40 في المائة عن حجم المبادلات المسجلة سنة 2009، أي حوالي 4.5 مليار درهم.
ولا تشكل المبادلات التجارية مع تركيا سوى 1.4 بالمائة من إجمالي المعاملات الخارجية للمغرب، مع عجز مستمر في الميزان التجاري من جهة المغرب، وذلك على الرغم من وجود اتفاقية للتبادل الحر تربط بين البلدين. وقد ارتفع العجز التجاري بين المغرب وتركيا في 2010، إلى1.9 مليار درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف.
ويصدر المغرب إلى تركيا، بشكل أساسي، مادة الحامض الفوسفوري، والسيارات المجمعة، ومعجون الورق، والفوسفاط، في حين يستورد منها منتوجات من الحديد والصلب، والسيارات المجمعة، والثلاجات المنزلية والجرارات و الآلات و المعدات الفلاحية.
وبخصوص الاستثمار، وبالرغم من وجود عدد من رجال الأعمال الأتراك في المغرب، وخاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية والطاقة والتوزيع والصيد البحري، فإن تدفق الاستثمارات التركية على المغرب لا يعكس قوة وسمعة رجال الأعمال الأتراك المتنامية، كما لا تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يزخر بها المغرب.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإن مجموع الاستثمارات التركية في المغرب بلغت 6.95 مليون درهم سنة 2010، مقابل 81 مليون عام 2009، وهي أرقام ضعيفة ولا تعكس إمكانات البلدين.
وتندرج زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى المغرب، في إطار تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعطائها زخما جديدا، لا سيما في مجال دعم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب وتقوية المبادلات التجارية بين البلدين.
وسيمكن التعاون في مجالات كالطاقة والصناعات الغذائية والبنيات التحتية والبناء من الرفع من وتيرة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا اللذين سيحققان مكاسب هامة من خلال الانخراط في تعاون ثلاثي مع إفريقيا.
ويتوفر المغرب، بالفعل، على خبرة طويلة وغنية في إفريقيا، وهي خبرة قد تكون مفيدة لتركيا التي تحاول التموقع في القارة السمراء والاستفادة من إمكاناتها التنموية في إطار استراتيجية جديدة تنشد تنويع شركائها التجاريين وإيجاد أسواق جديدة، خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا أزمة اقتصادية خانقة.
وتأتي الزيارة التي قام بها أردوغان إلى المغرب بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة التي أداها رجال الأعمال المغاربة والأتراك للبحث عن فرص تجارية تعود بالنفع على الجانبين.
وكانت أكثر من 100 شركة مغربية قد شاركت في ملتقى اقتصادي نظم في يناير 2011 باسطنبول إلى جانب حوالي 200 شركة تركية، حيث تم إحياء مجلس الأعمال التركي المغربي في إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، كما تم وضع خارطة طريق من شأنها مواكبة رجال الأعمال في البلدين للحصول على الأسواق و فرص للاستثمار.
ويتجلى اهتمام رجال الأعمال الأتراك بالمغرب، بوضوح، في اختيار الجمعية المستقلة لرجال الصناعة والمقاولين، وهو تجمع صناعي تركي قوي، عقد لقائها الاقتصادي السنوي (إنترناشيونال بزنس فوروم) في المغرب خلال العام الجاري، و يستقطب هذا المنتدى أكثر من خمسة آلاف من رجال الأعمال القادمين من مختلف أنحاء العالم.
من جانبها، تواكب الوكالة المغربية لتنمية للاستثمار هذه الدينامية في العلاقات المغربية التركية، حيث قامت في نونبر 2011 باسطنبول، بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية.
وتضاعفت المبادرات الرسمية من هذا القبيل خلال السنتين الماضيتين، فبعد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في مارس 2011، كما قام وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بزيارة للمغرب يومي 15 و16 نونبر الماضي، وقع خلالها على عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره المغربي.
ويتعلق الأمر باتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي، وأخرى للاعتراف المتبادل برخص السياقة، واتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، وبروتوكول للتعاون في مجال الشباب والرياضة ومذكرة للتفاهم بين المعهد المغربي للتقييس ونظيره التركي. كما شارك أحمد داود أوغلو في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي التركي الذي عقدت في الرباط في 16 نونبر 2011. وتلت الزيارة التي قام بها رئيس الدبلوماسية التركية إلى المغرب، الزيارة الرسمية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون, سعد الدين العثماني، لأنقرة في مارس 2012، حيث قام وزيرا خارجية البلدين بتقييم شامل للتعاون الثنائي في جميع المجالات، وعبرا عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظر المغرب وتركيا حول القضايا الإقليمية والدولية.
كما قام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني ووزير التجهيز والنقل عزيز رباح، وعدة وفود برلمانية، بزيارات مماثلة إلى تركيا.
يذكر أنه سبق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن قام بزيارة رسمية للمغرب، في مارس 2005، تلتها زيارة للوزير الأول آنذاك ادريس جطو إلى تركيا، تميزت بالتوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
ويمكن القول، إجمالا، أن العلاقات بين المغرب وتركيا تتقدم في مسارها الصحيح، وأن كل المؤشرات تدل على أنها تتطلع إلى مستقبل أفضل على المستويات السياسية والدبلوماسية و الاقتصادية والتجارية.
وتأتي الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة التركية إلى المملكة في وقتها المناسب، إذ ستمكن بكل تأكيد، من إرساء دعائم إضافية في قاعدة الشراكة الإستراتيجية المتميزة القائمة بين البلدين.