هذه ملابسات اعتقال الأمن المغربي متهماً فرنسياً بالسطو المسلح

كانت عملية أمنية نوعية تلك التي نفذتها مصالح الأمن المغربية أخيرا بتوقيف شاب فرنسي من أصل مغربي، سبق له أن تورط في تنفيذ عملية سطو مسلح بمدينة كان الفرنسية، استهدفت محلا لبيع الساعات الفاخرة، حيث تمكن تحت التهديد باستعمال السلاح الناري، من الاستيلاء على عشرات الساعات الفاخرة.
عملية السطو تلك تم تنفيذها، وفق معطيات أمنية توصلت بها هسبريس، بتاريخ 31 يوليوز 2013، بينما تأخرت السلطات القضائية الفرنسية عن إصدار الأمر الدولي، المتعلق بإلقاء القبض على المشتبه فيه إلى غاية دجنبر 2014، أي بعد مرور أكثر من سنة على ارتكاب هذه العملية الإجرامية.
وتبعا لمصدر أمني مطلع، فإن المشتبه به، ويدعى نبيل إبلاتي، ظل مدة طويلة بعد ارتكابه لعملية السطو يتنقل بحرية، سواء داخل فرنسا، أو بين هذه الأخيرة والدول المجاورة لها، وذلك دون أن تصل إليه أيدي العدالة الفرنسية، قبل أن تتلقفه أجهزة الأمن المغربية أخيرا بمدينة مراكش.
وانتقد مراقبون عمل العدالة الفرنسية في هذا الملف المرتبط بالتأخر في إلقاء القبض على الشاب ذي الأصول المغربية، باعتبار أنه كان من المفترض فيها سلك القنوات الوطنية والدولية المتعارف عليها، من أجل توقيف هذا المشتبه به، ووضعه رهن إشارة المساطر القضائية الجارية في حقه.
وأكد المصدر الأمني عينه بأن اعتقال المغرب لهذه المجرم يؤشر على "وجود خلل عميق في عمل منظومة العدالة الجنائية الفرنسية، باعتبار أن الجاني ظل حرا طليقا لمدة فاقت السنة يتنقل بين عدة بلدان، مع العلم أنه معروف لدى المصالح الأمنية بخطورته وسوابقه القضائية العديدة والمتميزة بالعنف".
وظهر القصور في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية بفرنسا واضحا، وفق ذات المعطيات المتوفرة، من خلال غياب تفعيل الإجراءات القانونية في حق المجرم، حتى بدأ هو نفسه في توجيه استفزازات مباشرة للسلطات الفرنسية، عبر نشر صوره وتعليقاته الساخرة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وباشرت الأجهزة الأمنية المغربية، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، سلسلة من التحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به، وبالتالي توقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مع إشعار المكتب الوطني المركزي بباريس، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
وجدير بالذكر أن السلطات المغربية سبق لها أن طلبت من الجانب الفرنسي مدها بملف هذه الشكاية في 25 مارس المنصرم، دون أن يجد هذا الطلب في حينه أية استجابة من لدن الطرف الفرنسي، الأمر الذي كان من شأنه إذا تم أن يمكن من توقيف المعني بشكل أسرع" يورد المصدر الأمني.