تهافت الوزراء على الترشح للانتخابات .. مخاطر ومسؤوليات

كشفت الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات اقتراع 4 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، عن ترشح عدد من الوزراء في عدد من الجهات والجماعات، الشيء الذي يدفع إلى طرح الأسئلة التالية:
• ما السر وراء هذا الاهتمام المتزايد لعدد من أعضاء الحكومة والقياديين داخل أحزابهم للترشح لهذه الانتخابات؟
• ألا تطرح حالات التنافي في الجمع بين حقيبة وزارية ومسؤولية في المجالس المنتخبة في ضوء القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية؟
• ألا ينطوي الترشح للانتخابات الجماعية من قبل الوزراء على مخاطرة بالحقيبة الوزارية؟
• ما حدود المسؤولية الأخلاقية والسياسية للمترشحين الوزراء في حالة عدم الفوز؟
تهافت الوزراء على الترشح: لماذا؟
من الناحية المبدئية تعتبر الجماعات الترابية فضاء لممارسة ديمقراطية القرب بامتياز، ويمكن على هذا الأساس اعتبار مجالس الجماعات والجهات، هي التعبير الحقيقي عن ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يبقى هدفها الأساس الاستجابة لمطالب وحاجيات وطموحات الساكنة. من هذا المنظور يلعب المنتخب الجماعي/الجهوي دور الوسيط بين الساكنة والمجلس الجماعي أو الجهوي المنتخب فيه، حتى تكون قرارات هذا الأخير مستجيبة لتلك المطالب المعبر عنها.
وبناء عليه إذا كان تهافت الوزراء على الترشح في الانتخابات الجماعية والجهوية يستند على هذه الاعتبارات، فإنه يمكن اعتبار ذلك مسألة صحية، قد توحي بتعامل هؤلاء مع المبدأ الديمقراطي من جذوره، واللعب على ورقة القرب من السكان. أضف إلى ذلك أن فوز المترشح في الانتخابات الجماعية والجهوية يعطيه شرعية انتخابية على مستوى الدائرة التي ترشح فيها، وهذا يكسبه سندا قد يستثمره سياسيا داخل الحزب الذي ينتمي إليه.
المبرر الآخر لهذا التهافت يعود إلى الصلاحيات والموارد المهمة التي أضحت تتمتع بها مجالس الجهات بمقتضى الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة، بحيث أصبحنا أمام أجهزة تنفيذية ترابية لها سلطة القرار على المستوى المحلي في كثير من المجالات المحددة قانونا، وهذا يعطي لمجالس الجهات ولأعضائها مكانة لا تقل أهمية عن المؤسسات المنتخبة وطنيا.
لكن الدروس المستقاة من الواقع السياسي والممارسة الانتخابية للجماعات تكشف في بعض الأحيان، عن أهداف أخرى غير معلنة، بعيدة كل البعد عن تلك المبادئ المشار إليها أعلاه.
حالات التنافي
بداية من الناحية القانونية، ليس هناك ما يمنع عضوا في الحكومة من الترشح للانتخابات الجماعية أو الجهوية. وبالاطلاع على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات نجد حالات التنافي المنصوص عليها (المادة 17)، تنطبق فقط على رئيس مجلس الجهة أو نائبه: إذ تتنافى مهامهما الجهوية مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. بحيث في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر (رئيس مجلس الجهة أو نائبه) مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
كما لا يجوز طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبذلك يبدو واضحا أن الوزير لا يمكنه أن يجمع بين صفته هذه ورئاسة مجلس الجهة، اللهم إذا استقال أو أقيل من منصبه الأول. ما عدا ذلك يمكنه أن يكون عضوا في مجلس الجهة أو حتى نائبا للرئيس.
أما بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فتحصر المادة 15 منه حالة تنافي مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة فقط مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. كما لا يجيز هذا القانون الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبذلك يمكن لرئيس جماعة أن يجمع بين صفته هذه، وبين عضويته في الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقد أبانت التجارب الانتخابية السابقة أن الفوز برئاسة مجلس جماعي يكون بمثابة تأشيرة للفوز بمقعد في البرلمان وفق حسابات انتخابية يدركها جيدا محترفو الانتخابات.
ماذا لو فشلوا؟
يجب التوضيح بداية أن هناك اختلاف بين مهام وزير بصفته عضوا في الحكومة ومهام المنتخب في مجلس الجهة والجماعة. والدستور والقانون واضح في هذا الصدد، لا داعي للتفصيل فيه. غير أن المترشحين الوزراء قد يستمرون وضعيتهم الوزارية من الناحية الاعتبارية - وليس من نواحي أخرى يعاقب عليها القانون- لكسب عطف الساكنة الناخبة على المستوى الترابي. ذلك أن وجوههم تكون عادة مألوفة لدى الرأي العام المحلي بحكم تأثير وسائل الإعلام بوسائطها المختلفة. لكن في الوقت نفسه يمكن اعتبار هذا "الامتياز" سيفا ذو حدين، يمكن أن يساهم في فوز الوزير المترشح كما يمكن أن يساهم في هزيمته. فالناس قد يعتقدون عن وهم أن المترشحين بهذه الصفة يمكن أن يكون لهم دور فعال على مستوى الجماعة أو الجهة، بحكم قربهم من القرار المركزي، كما قد يصوتون ضدهم عقابيا في حالة سخطهم على الأداء الحكومي. ومع ذلك فإن هذه الفرضيات تحتاج إلى أبحاث سوسيولوجية ميدانية لإثباتها أو نفيها.
وقد سجلت لنا التجارب الانتخابية السابقة في المغرب نجاحات مدوية لمترشحين وزراء، كما سجلت سقوطا مهينا لآخرين. وكيفما كان الحال فإن هذا من الناحية المبدئية امتحان ديمقراطي يقوم على التنافس الحر يجب القبول بنتائجه. فيه مجازفة ومخاطرة بالحقيبة الوزارية، إذ في حالة الهزيمة يجب أن يتحمل الوزير المترشح مسؤوليته الأخلاقية والسياسية ويقدم استقالته من الحكومة وحتى من الأجهزة التقريرية لحزبه. إذ كيف لوزير أو عضو قيادي في حزب معين يستمر في أداء مهامه تلك، وهو الذي لم يستطع إقناع دائرة صغيرة من السكان للتصويت لصالحه. هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الممارسة، فقد سقط وزراء سابقون في انتخابات سابقة، واستمروا في مهامهم الحكومية والحزبية، بل أحيانا حصلوا على مناصب أرقى، وهذه من بعض مفارقات العمل السياسي.
*أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني- المحمدية