منظمة دولية تدعو إلى تطوير مشاركة المغربيات في العملية الانتخابية

قدمت منظمة "جاندر كونسيرنز انترناشونال" تقريرها الأولي حول الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت الجمعة الماضي، قائلة إن هذا الموعد الانتخابي مر في ظروف "جيدة وسليمة".
وأكدت، صابرا بانو، رئيسة بعثة المنظمة التي قامت بملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي بمختلف مكاتب التصويت بالمدن المغربية، (أكدت) أن عملية الاقتراع مرت في ظروف سليمة بفضل تواجد عناصر الأمن بشكل واضح ومنظم.
وفي ما يخص أبرز الملاحظات التي سجلتها المنظمة، قالت صابرا بانو، إنه قد تمت ملاحظة ولوج ومغادرة النساء لمكاتب التصويت بكل حرية، كما لم تلاحظ في محيط مكاتب التصويت أي حالات لمحاولة الضغط على الناخبات بغية التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة.
وبالرغم من تواجد عناصر الأمن على نطاق واسع في محيط مكاتب التصويت، إلا أن "جاندر كونسيرنز انترناشونال"، اعتبرت عدد الإناث ضمن عناصر الأمن غير كاف، إذا ما تمت مقارنته بنسبة النساء من بين الناخبين الذين توجهوا لمكاتب التصويت، مردفة القول إن معظم ممثلي الأحزاب السياسية المكلفين بالمراقبة داخل مكاتب التصويت كانوا من الرجال، وكانوا في بعض الأحيان يعطون توجيهات للناخبات.
وأكدت المنظمة في ذات السياق، أن عدد النساء من بين المنسقين في المكاتب المركزية كان ضعيفا، كما هو الشأن بالنسبة لعدد الإناث بين رؤساء مكاتب التصويت، مضيفة أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الذكور.
وشددت على أنه في بعض الحالات، حصل نوع من الارتباك في ما يتعلق بوجود أسماء بعض النساء في اللوائح الانتخابية، "مما تسبب في نوع من الخلل بمسطرة الاقتراع حيث أدى ذلك في بعض الأحيان إلى مغادرتهن لمكاتب التصويت في ظروف يغلب عليها التوتر"، تضيف رئيسة "جاندر كونسيرنز انترناشونال".
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن بعض النساء اضطررن إلى مغادرة مكتب التصويت دون الإدلاء بأصواتهن، وذلك في الوقت الذي كن ينتظرن دورهن للتحقق من أسمائهن.
وقدمت "جاندر كونسيرنز انترناشونال" عددا من التوصيات من أجل تطوير مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، أجملتها صابرا بانو، في تعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية ورئيسات وأعضاء لمكاتب التصويت، "بشكل يعكس نسبتهن بين الناخبين على الصعيد الوطني".
ودعت المنظمة إلى إعطاء تكوين لفائدة الموظفين المكلفين بالقيد في اللوائح الانتخابية وأعضاء مكاتب التصويت، حول وضع واستعمال اللوائح الانتخابية، وكذا الرفع من نسبة النساء الممثلات للأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، وإخضاعهن للمزيد من التكوين حول القواعد القانونية للسلوك داخل مكاتب التصويت.
وأوصت بالرفع من عدد النساء في صفوف عناصر الأمن المنتشرين في المكاتب المركزية، خاصة في العالم القروي، داعية المجالس الجماعية والجهوية التي تم انتخابها إلى إعطاء المرأة مكانة أكبر في التسيير.