إقبال متفاوت للرباطيين على مكاتب التصويت وسط أجواء التفاؤل

رؤساء مكاتب يؤكدون أن التصويت جرى في ظروف جيدة وبسلاسة كبيرة موظفة شابة ل'المغربية': نصوت جميعا في العائلة لاختيار الأفضل لتسيير الشأن المحلي

حسب تصريحات رؤساء هذه المراكز، التي زارتها "المغربية"، فإن افتتاح مكاتب التصويت جرى في ظروف عادية و"جيدة"، وحضر ممثلو اللوائح الانتخابية، إلى جانب ملاحظين الذين يختلف عددهم حسب عدد المنتخبين في كل مكتب، فضلا عن رؤساء وأعضاء المكاتب قبل افتتاح المكاتب، طبقا للمادة 17 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي ينص على أن تفتتح مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا من يوم الاقتراع وتغلق في السابعة مساء.
ومنذ الثامنة بدأ الناخبون يتوافدون على مكاتب التصويت، بنسب متفاوتة حسب مناطق المدينة، إذ في الوقت الذي لم يتعد الإقبال في حي يعقوب المنصور عدد أصابع اليد، فضل سكان حي أكدال ووسط المدينة، وخصوصا النساء، التوجه مبكرا لانتخاب من سيدبر شأنهم المحلي والجهوي، كما صرح أحد رؤساء المكاتب أن الفترة الصباحية في المكتب الذي يرأسه سجل فيها 37 صوتا من أصل 610 من الكتلة الناخبة، وبلغت في مكتب آخر نسبة التصويت 87 من أصل 663 من الكتلة الناخبة في هذا المكتب.
وعرف مكتب التصويت رقم 4 بمدرسة معاد بن جبل، حضورا لافتا لعدد من الناخبين لترتفع وتيرة الإقبال حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، خاصة بعد إدلاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بصوته. وصرح بنكيران للصحافيين الذين حضروا بكثافة، أن "المغرب سيقطع مع الانتخابات الجماعية والجهوية خطوة في المسار الصحيح".
وبمؤسسة محمد الخامس التعليمية بالمدينة العتيقة بالرباط عرفت مكاتب التصويت إقبالا ضئيلا بين الثامنة والحادية عشرة صباحا.
ويتكون مكتب التصويت من الرئيس والنائب الأكبر سنا والنائب الأصغر سنا، والكاتب، ومن المراقبين الذين يمثلون الأحزاب السياسية. ويختلف عدد المراقبين من مكتب إلى آخر حسب الكتلة الناخبة. ويوقع على المحاضر الرئيس وأعضاء المكتب الثلاثة.
وقال محمد العربي، رئيس مكتب للتصويت في تصريح ل"المغربية" إن "ظروف التصويت جيدة وتمر بسلاسة كبيرة"، مشيرا إلى أن المواطنين قدموا للتصويت ابتداء من الثامنة والنصف صباحا، وأن الهيئة الناخبة تتكون من مختلف الأعمار نساء ورجالا.
وبدت كل الاستعدادات في مكاتب الرباط جيدة، إذ بمجرد دخول الناخب، يبحث عن رقمه واسمه في اللوائح المعلقة خارج المكتب، وبعد ذلك يدلي بالبطاقة الوطنية للتعريف، تنفيذا لقرار وزير الداخلية القاضي بإلغاء التصويت ببطاقة الناخب، لرئيس المكتب أو نائبه، اللذين يتأكدان من وجود اسم الناخب في اللوائح الموضوعة أمامهم، ليضعا علامة عليه. وبعد تسلم الناخب ورقة التصويت يتوجه إلى المعزل ويضع علامة على رمز الحزب الذي سيصوت لصالحه، ثم يخرج من المعزل ليضع الورقة داخل الصندوق الزجاحي الشفاف، الذي يزداد عدد الأوراق فيه على رأس كل ساعة.
والتقت "المغربية" خلال جولتها بين عدد من مكاتب التصويت بعدد من المواطنين، جاؤوا للتعبير عن اختياراتهم للمترشحين الذين يرون أنهم يملكون مؤهلات قد تساهم في النهوض بالمدينة من خلال تسيير جيد ومسؤول للشأن المحلي.
ويرى عبد القادر برتاتو (67 سنة) موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن التصويت واجب وطني وأنه يجب على الجميع أن يشاركوا في هذه العملية، مشيرا إلى أنه مواظب على التصويت وأن كل أولاده يصوتون.
من جهته أكد مقاول شاب (25 سنة)، أن قدومه للتصويت ينبع من إيمانه بالمساهمة في التغيير. أما لطيفة، الموظفة الشابة، فلم تثنها العطلة عن أداء الواجب الوطني قائلة "جميعا في العائلة نصوت، لأنه واجب وطني وأيضا لأنها وسيلة لاختيار الشخص الأفضل لتسيير الشأن المحلي بمدينتنا، ووضع حد للذين يستغلون هذه المناصب لخدمة أغراضهم الشخصية".
كما أكد هؤلاء الناخبون أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية ونزيهة، وأن هناك ملاحظين في هذه المكاتب وممثلي اللوائح، الذين يسجلون كل صغيرة وكبيرة، كما صرح أحد الناخبين.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الجماعية والجهوية تعرف مشاركة 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية في عملية الملاحظة في الانتخابات، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تعبئة أكثر من 4 آلاف ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.
ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ومن المنظمات الدولية، هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".
كما يشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليون في عملية الملاحظة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر بسفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس. كما وجهت الدعوة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، ومرصد الانتخابات السياسية في العالم العربي والإسلامي.