الأغلبية الحكومية تنزع فتيل أزمة رئاسة مجالس الجهات

يبدو أن البيان الذي أصدره حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي أكد من خلاله التزامه الكامل بالتحالف مع مكونات الأغلبية الحكومية وترجمته عمليا على أرض الواقع، قد استطاع أن ينزع فتيل الأزمة الحادة التي شابت بين مكونات الائتلاف الحكومي، حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى.
وفي الوقت الذي دخل فيه أجل وضع الترشيحات لرئاسة الجهات آخر ساعاته، حسمت مكونات الأغلبية في تقسيم الجهات الكبرى التي حصلت فيها على أغلبية المقاعد المتبارى عليها، وذلك وفقا للعرض الأول الذي قدمه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لحلفائه.
ويقوم العرض الذي تقدم به بنكيران، ولم ينل رضا حزب الحمامة، على حصول حزب العدالة والتنمية باعتباره متصدرا، على جهتين، مقابل جهة لكل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
ونحج حزب التجمع الوطني للأحرار في إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من رئاسة جهة سوس ماسة، بعدما حسم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحزب صلاح الدين مزوار في منح رئاستها للتجمعي إبراهيم الحافظي، الذي حظي بدعم كبير من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
وكان بنكيران قد قرر التنازل لحزب الكتاب عن واحدة من أصل جهتين اللتين طالب بهما، ويتعلق الأمر بجهة سوس ماسة، لكن تمسك الأحرار بها، ودخول أخنوش على الخط، دفع رئيس الحكومة إلى العدول عن موقفه، مما جعل حزب الكتاب يخرج خالي الوفاض من التسابق حول الجهات.
مصدر من داخل حزب التقدم والاشتراكية قال ل"هسبريس": "إن الحزب لم يطالب بأي جهة منذ بداية التفاوض"، مستغربا من رد فعل حليفه التجمع الوطني للأحرار، بعدما أعلن بنكيران نيته التنازل عن جهة لصالح الحزب.
مصدر أخر من الأغلبية الحكومية كشف ل"هسبريس"، أن اتصالات بالجملة جرت خلال الساعات القليلة الماضية، بين صلاح الدين مزوار وعبد الإله بنكيران، لتدبير الخلاف الحاصل على جهة درعة تافيلالات، حيث ظل محصورا بينهما، بعدما خرج التقدم والاشتراكية من السباق، وحصول الحركة الشعبية على جهة فاس- مكناس.
وبرر المصدر المذكور هذه الاتصالات المكثفة بكون صلاح الدين مزوار أبدى تمسكا كبيرا بضرورة رئاسة الاتحادي السابق سعيد اشباعتو للجهة، موضحا "أنه دخل غمار المنافسة الانتخابية باسم الأحرار، وقرر التضحية بمقعده البرلماني بناء على وعد بأن تؤول الجهة له".
في مقابل ذلك أبدت قيادة حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع لأمانتها العامة أمس الثلاثاء، تمسكا برئاسة الحزب لجهتين، فبعدما تم الحسم في جهة الرباط- سلا- القنيطرة، لصالح الحزب الحاكم، أكدت قيادته على ضرورة رئاسة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، لدرعة- تافيلالات.
وبحسب مصدر من داخل قيادة حزب المصباح تحدث ل"هسبريس"، فإن الاجتماع لم تبق له أهمية بعد صدور بيان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تزامن معه، مؤكدا أنه كان مناسبة فقط لتأكيد الترشيحات التي تقدم بها الحزب.
ووفقا لما تم الاتفاق عليه إلى حدود منتصف النهار، فإن جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ستؤول لحزب العدالة والتنمية، ويرتقب أن تكون رئاستها محصورة بين عضوي الأمانة العامة، عبد الصمد السكال وعبد العالي حامي الدين، فيما جهة فاس- مكناس، التي حسمت لحزب الحركة الشعبية، ستعود رئاستها لأمينه العام امحند العنصر، وجهة سوس- ماسة ستؤول رئاستها لحزب التجمع الوطني للأحرار ممثلا بإبراهيم الحافيظي.