اجتماع مرتقب للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الجديدة للحسم في النسخة الثانية من حكومة بنكيران

– يرتقب أن يعقد هذا الأسبوع أول اجتماع للأمناء العامين للأغلبية الجديدة للحسم في آخر تفاصيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران. وكان هذا الاجتماع متوقعا يوم الجمعة الماضية إلا أن أحد الأمناء العامين اعتذر عن الحضور لأسباب شخصية وتأجل عقد الاجتماع حتى بداية هذا الأسبوع.
وعلم موقع "لكم. كوم" من مصادر مقربة من مفاوضات تشكيل الحكومة التي جرت حتى الآن ما بين بنكيران وصلاح الدين مزوار رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن مزوار نجح في انتزاع ثمانية حقائب وزارية من بنكيران بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية التي آلت لصلاح الدين مزوار نفسه، إلا أن ذات المصادر أبلغت الموقع بان الأسماء لم يحسم فيها بعد.
إلى ذلك علم الموقع من مصادر مقربة من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن الحزب ما زال متشبثا برآسته لمجلس النواب، إلا أن الحسم في هذا الموضوع ترك لاجتماع الأغلبية الجديدة التي باتت تتكون من "العدالة والتنمية"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، و"التجمع الوطني للأحرار".
إلى ذلك رجحت مصادر مطلعة أن تؤول رئاسة مجلس النواب إلى حزب "الحركة الشعبية"، الذي اشتكى من كونه لم يُنصف خلال النسخة الأولى من حكومة بنكيران، والتي حاز فيها على أربع حقائب وزارية مثله مثل حزب "التقدم والاشتراكية"، الذي تولى هو الآخر أربع حقائب وزارية رغم الفارق الكبير بين الحزبين، لصالح "الحركة الشعبية"، في عدد المقاعد البرلمانية المحصل عليها خلال انتخابات 25 نوفمبر 2011 التي أفرزت الأغلبية الجديدة.