شكلت النخبة موضوع دراسة وبحث من طرف مجموعة من المفكرين، الذين اعتبروا الأقلية الحاكمة بمثابة النخبة المؤهلة لقيادة المجتمع، مقابل الأغلبية المحكومة (اللا نخبة) أي عامة الناس. ف"باريتو" مثلا، يرى أن النخبة تتكون من أولئك الذين يتفوقون في مجالات عملهم المختلفة، من خلال ما اصطلح عليه، مباراة الحياة. هؤلاء هم من يكونون النخبة السياسية التي تمارس الحكم. أما "موسكا" الذي ذهب في نفس الاتجاه، فيرى أن ظاهرة انقسام المجتمع إلى طبقتين هي حقيقة تاريخية، لكون الأقلية المنظمة الماسكة بزمام الحكم هي من يقرر، عكس الأغلبية المشتتة والمحكومة. في حين ربط "رايت ميلز" النخبة بالقدرة على التحكم بمواقع اتخاذ القرار؛ باعتبارها تلك الجماعة التي تحتكر مواقع قيادية في الاستراتيجية العامة، والتي تعد- أي هذه الجماعة- نتاج البناء المؤسساتي للدولة. إذن، النخبة هي تلك الجماعة التي تسيطر على جهاز الدولة وتسخره لحكم باقي أفراد المجتمع. وبإعمالنا للطرح الماركسي، الذي يقول إن الدولة أداة قمع طبقي، وهي نتاج استعصاء حل التناقض القائم بين الرأسمال والعمل، يمكن القول إن النخبة هي المعبر عن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ومن هنا يمكن اعتبارها، تلك المجموعة التي تملك الرأسمال المادي والرمزي الذي يؤهلها لحكم المجتمع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقر "بوتومور" بناء على طرح "باريتو" الذي يقول بالنخبة السياسية و"موسكا" الذي يقول بالطبقة الحاكمة؛ أن النخبة هي تلك الأقلية المتواجدة في كل مجتمع والتي تحكم سائر أفراده، من خلال أعضائها الذين يحتلون مراكز القيادة السياسية أو الذين يؤثرون تأثيرا مباشرا في القرارات السياسية. النخبة هاته ليست مغلقة على ذاتها، بل تبقى مفتوحة، حيث تعرف اندحار بعض أفرادها إلى مصاف العامة المسحوقة أو تسلق البعض الأخر إلى عالم النخبة، وذلك عن طريق الولاءات والمال وعلاقات القرابة والنسب، ويتجلى هذا بشكل واضح في الدول التي لازال ينهشها التقليد. هذا الاندحار أو التسلق في مساق النخبة، هو ما يطلق عليه "بدورة النخبة". من خلال هذا المدخل النظري، يمكن أن نخلص إلى كون النخبة هي تلك الأقلية المثقفة/ المتعلمة، التي لها رصيد معرفي ورمزي، يؤهلها لحكم المجتمع عبر مؤسسات الدولة. ويمكن أن نردف؛ أنها تلك الشريحة المتنفذة والحاملة لمشروع اجتماعي يعبر عن مصالح جزء من مكونات المجتمع، حيث تتكرس مشروعية حكمها، عبر آلية الانتخابات الحرة (التي تعني إمكانية مساهمة جميع المواطنات والمواطنين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة، في اختيار من يدبر شؤونهم العامة) وكذلك عن طريق البيروقراطية. أما "جون وتربوري"، فقد اعتبر الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الطلابية والمصالح الخاصة والأسر الكبرى والقبائل والضباط والعلماء والشرفاء، أساس النخبة المغربية. وعليه، فالنخب الانتخابية/ المحلية لا تخرج عن هذا الخليط، نتيجة تشكلها من مجموعة من الأفراد، قد يكون لهم إرث تاريخي مشترك ورأسمال رمزي ومادي، وعلاقات وطيدة مع المركز، إضافة إلى "قبول نسبي" من طرف الساكنة المحلية، مما يساعدهم على المساهمة في إدارة الشأن المحلي بطريقة أو بأخرى. لكن ما يطبع هذه النخب، هو التداخل الحاصل بين التقليد؛ باعتباره مجموعة من التمثلات والتصرفات التي تنهل بشكل سلبي من الموروث، الذي يعد ثقافة وأخلاقا، والحداثة؛ باعتبارها مجموعة من السلوكات والتصرفات، الوافدة من المجتمعات الغربية، والتي من أهم مرتكزاتها التقنية كنتاج للتجربة وبالتالي للعقل. فالتنظيمات النقابية والطلابية والنسائية والضباط مثلا، تعد من رموز التحديث، مقابل حصون التقليد المتمترسة في أقنوم القبيلة والشرفاء والزوايا...إلخ. لذلك فإن النخب الانتخابية، إن جاز التعبير، ب"واد نون" لا تخرج عن هذا الإطار؛ فوجود الأعيان والأعيان الجدد إلى جانب رجال التعليم وباقي الموظفين، قد يكرس ثنائية التقليد والتحديث؛ لكن لصالح "التقليد" بعد تلويثه بقيم "الفساد" و"الوصولية" و"الانتهازية". فالمجتمع المحلي يعرف وجود مكونات متعددة إثنيا وثقافيا وسياسيا، كان من المفترض أن تصطف على أساس المستقبل لا الماضي؛ الذي كرس نخبة تعاني من عدم الانسجام والتوافق، من جهة، مقابل نخبة إدارية (مخزنية) محترفة ومنسجمة؛ تسخر منظومة الإملاءات والتعليمات والتوجيهات، لبلورة السياسات المحلية، من جهة أخرى. وقد تأتى هذا الوضع المتميز للمعينين على حساب المنتخبين، نتيجة الهاجس الأمني الذي رافق الدولة بالمغرب لعقود، قبل أن تنصاع لإملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتدخل بشكل محتشم فيما اصطلح عليه باللامركزية واللاتركيز ثم "الجهوية الموسعة" على أساس ما نص عليه الفصل 145 من دستور 2011. لكن مقابل هذا المعطى الموضوعي، يبرز العامل الذاتي؛ المتمثل في ضعف البنيات الحزبية وتهلهلها وخفوت تميزها الايديولوجي- السياسي وتحولها إلى مأوى لكل عابر سبيل. والمحصلة على مستوى المجالس المنتخبة، عدم حصول أي مكون حزبي على أغلبية مريحة من ناحية، ومن ناحية ثانية عدم وجود خط إيديولوجي يمكن أن يربط بين هذه المكونات الحزبية (يمين – يسار). ما يثير الانتباه، هو إخفاق الأحزاب المنبثقة من الحركة الوطنية، وتحولها إلى أحزاب "تجمعية" (Catch-all party)، تستبعد التمايز الطبقي والإيديولوجي وتسعى فقط إلى اقناع الناخبين للتصويت لصالحها وليس تربيتهم أو تنظيمهم. وقد انحدرت إلى هذا المستوى نتيجة عدم قدرتها على تسويق أطرها الأصلية، إن بقيت لها أطر، تحظى بثقة الناخبين. وذلك بفعل تراجع الثقافة السياسية الحزبية، التي من خلالها يمكن تحديد المواقف السياسية، وبالتالي التصويت على أساس البرامج الحزبية. تراجع التنافس الحزبي السياسي، قادنا إلى تناول البنية القبلية- الاثنية- العائلية، كمعطى سوسيولوجي، لمعرفة مدى تحكمها وتأثيرها في العملية الانتخابية، من خلال ارتباط بعض العائلات بالمركز، مما ساعد أفرادها على نيل حظوة وعناية خاصة، استفادوا منها لولوج المجالس المنتخبة. وقد أكد بعض الأعضاء أن القبيلة تقف وراء نجاحهم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على "تقليدانية المجتمع"، الذي لازالت تلعب فيه القبيلة بعض الأدوار، وإن كانت كاريكاتورية، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. مما دفع جل المنتخبين إلى الرهان بشكل كبير على الدعم (Le soutien) القبلي/ الاثني، في معركة الوصول إلى العضوية في المجالس، لأن الاعتقاد السائد على مستوى الحس المشترك، يقود إلى أن قوة القبيلة/ الاثنية تتمثل في مدى تمثيلها على مستوى "مراكز القرار". ورغم ذلك يلاحظ أن أعضاء القبيلة/ الاثنية الواحدة يتنافسون بألوان حزبية مختلفة؛ ليس كتكتيك للسيطرة على المجالس واعتبار الحزب مجرد مظلة سياسية يفرضها القانون لولوج المعركة الانتخابية، ولكن انطلاقا من رغبة براغماتية شخصية حقيقية، لتحقيق مصالح ذاتية، وهو ما اتضح بشكل جلي أثناء بلورة تحالفات ما بعد اقتراع 04 شتنبر 2015 . والدليل على ذلك تلك المبالغ المالية الطائلة التي صرفت أثناء الحملات الانتخابية وما بعدها، بحسب بعض المطلعين على هذا الشأن، من جهة، والترحال السياسي المستمر لبعض النخب المحلية (المتعلمة)، من حزب إلى حزب أخر، بحثا عن موقع متقدم في لوائحه الانتخابية أو في مكاتب المجالس المنتظرة، من جهة ثانية. أما على مستوى البنية المهنية لأعضاء هذه المجالس، حسب الانتماء إلى القطاع الخاص أو العام، تتضح بشكل واضح هيمنة المنتمين للقطاع الخاص (التجار، أصحاب الشركات) على حساب فئة الموظفين مثلا. ما يلفت الانتباه، هو أن 69% من المنتخبين لم يبرحوا مكانهم لمدة ولايتين على الأقل. وهذا المؤشر يدل على درجة الجمود الذي تعانيه النخبة المحلية الممثلة في المجالس المنتخبة، مما يحكم على ما يسمى بدوران النخب بالموت. هذا الجمود قد يدل على رضى الكتلة الناخبة التي تقع بين سندان القبيلة ومطرقة "المال الحرام"، من ناحية، كما قد يؤشر على إمكانيات تبلور ثقة ما بين الأعضاء خلال الولايات الانتخابية، من ناحية أخرى، مما يسهل عملية الانسجام بشأن القرارات المحلية، نتيجة التحالفات المستمرة، التي قد لا تكون دائما على أساس المصلحة العامة. لكنها في المقابل تفضي إلى انسجام من نوع "خاص". ورغم ذلك تبقى هذه المسألة، التي نفترض أنها قد تنتج عن التجربة الزمنية التي راكمتها نسبة 69%، هشة؛ نظرا لكون مكونات المجالس تعاني من التعدد والاختلاف، ليس السياسي وحسب، ولكن الإثني والقبلي، وذلك من خلال الأصول الجغرافية والثقافية واللغوية لهذه المكونات، فمثلا حاضرة واد نون تضم مزيجا قبليا وإثنيا هائلا، يرى فيه جل المنتخبين عائقا أمام الانسجام والعمل المشترك الذي يتطلبه الفعل المحلي. رغم أن النزوع القبلي الأولي قد تم تجاوزه على المستوى الشعبي، بفعل علاقات النسب والعيش المشترك. ورغم ذلك يبقى هذا الفسيفساء، الذي يقوده المزاج وأحيانا الهوى، يشكل أرضية ثابتة لبروز ممارسات وتوافقات هشة وغير فاعلة؛ عادة ما ترتبط بالمصلحة الخاصة، في لبوس قبلية وإثنية على حساب المصلحة العامة الوطنية أو الإنسانية، وهذا السلوك لا محالة له انعكاسات سلبية على مسألة تدبير الشأن المحلي، التي تتطلب العمل التشاركي والديمقراطي الكفء والفاعل والمنظم. نخلص مما سبق، إلى أن العلاقة بين مكونات الأغلبية تبقى هشة أمام التعدد الإثني والقبلي والحزبي الذي يميزها، مما يؤثر على صناعة القرارات المحلية، ويجعلها مرهونة بالمصالح الخاصة بدل العامة. هذا المشهد يلعب فيه رؤساء المجالس دورا مركزيا، باعتبارهم المسؤلون عن إدارة العمل الجماعي لأعضاء المجالس وإعداد السياسات والسهر على تنفيذ القرارات، وهذا الدور يبقى مرهونا بطبيعة علاقاتهم مع باقي الأعضاء، فجلهم يعتبر المعارضة صورية وكل تصرفاتها تندرج في سياق عدم وصولها إلى مركز القرار. فهذا النوع من التَمَثُّل (représentation) عن المكانة التي يشعر بها رؤساء المجالس، ليس كقادة إداريين (مجلس الأربعين) ولكن كصناع للقرار المحلي، لا يدوم طويلا، حيث يبقى مرهونا بمزاج السلطات في إنجاحه أو إفشاله. فشبح السلطات هاهنا، يبدو حاضرا بقوة في تمثل الرؤساء، وهذا شيء معروف بخصوص علاقات رجال السلطة برؤساء المجالس المنتخبة، المبنية أساسا على منظومة التوجيهات والإملاءات والتعليمات، من أجل الضبط الاجتماعي والاحتواء السياسي من ناحية، وأحيانا باسم الخبرة والكفاءة والصلاحيات القانونية من ناحية ثانية، وضعف المنتخب وعجزه عن القيام بالدور الذي يحدده له القانون، من ناحية ثالثة. فإذا كانت النخبة المحلية هي مجموع الأفراد الذين يشاركون في ممارسة السلطة الإدارية، بخلفية سياسية، دون أن يشكلوا جزءا من الإدارة، كما هو الحال بالنسبة للموظفين بحسب "Rémy Leveau"، فإنها تبدو في المغرب بشكل عام غير ذلك، مادامت لا تتوفر على موارد للسلطة (des ressources de pouvoir) ؛ أي القدرة التفاوضية مع المركز وذلك بفعل التحولات التي عرفها مغرب ما بعد الاستقلال، حيث انصبت كلها في اتجاه دعم المركز من جهة، وانعدام برامج سياسية علمية وواقعية لدى الفاعل السياسي، من جهة أخرى. فهاجس النظام السياسي تركز، في مرحلة ما عرف بسنوات الجمر والرصاص، على التحالف مع الأعيان القرويين وشجع نمطهم في المؤسسات، بما فيها التسيير الإداري والاقتصادي، لمحاصرة النخب الطامحة إلى التغيير، مما كرس دورا وازنا لرجال سلطة الوصاية، بخصوص بلورة القرار المحلي. فهي سلطة متدخلة، موجهة، متحكمة ماليا ومهتمة بتتبع مسلسل صنع القرار. لكن رغم ذلك، فجل "الأعضاء" يعتبرونها عنصرا مشاركا وفاعلا؛ فكونها متدخلة، موجهة، متحكمة ماليا ومهتمة بعمل المجالس، من جهة، ورفض كونها طاغية ومعيقة لقرارات المجلس، من جهة أخرى، يبرز درجة الوئام الحاصل بين سلطة الوصاية والمنتخبين، وذلك راجع إلى كون كل من يعمل من داخل المؤسسات أو يسعى إلى ذلك، سواء كان بثوب حزبي أو لا منتمي، يقبل بالضرورة بالفلسفة العامة لوزارة الداخلية، باستثناء بعض الأعضاء المنتمين لليسار أو اليمين الجديد، الذين أكدوا أن العلاقة مع سلطة الوصاية تبقى مرهونة بطبيعة العلاقة التي تربط مسؤول السلطة بالمجالس وليس حسب القانون، الذي لا يتم استحضاره إلا اذا كان في صالح سلطة الوصاية. من خلال ما تقدم، نخلص إلى أن درجة الوئام بين سلطة الوصاية والمجالس المنتخبة تبقى غير قارة، مادامت هناك مؤشرات، رغم نسبيتها، تقر بأنها سلطة "طاغية" و"معيقة"، فمثل هذه التصورات الجريئة في زخم المباركة أو الصمت، تنذر بأن هذه العلاقة غير المتكافئة، ستصبح يوما بعد يوم غير مرغوب فيها من طرف الكتلة الناخبة. وهذا ما أكده بعض الأعضاء، فيما أبدوا رغبتهم في أن تكون لهم استقلالية مالية، تساعدهم على تمويل المشاريع المقترحة من طرف المجالس. وإذا كان البعد التشاركي من أهم مرتكزات الشأن المحلي، إلى جانب العمل مع كل المكونات، بما فيها الجمعيات المدنية، فإن أعضاء المجالس يؤكدون ضعف مشاركة هذه الجمعيات، ويرون فيها مجرد عبء يثقل كاهل ميزانية المجالس المنتخبة. هذه الرؤية تكشف عن ضعف العلاقة الناظمة بين هذه الجمعيات، التي تعاني التشرذم والفسيفسائية، شأنها شأن المجالس المنتخبة. خلاصة لما سبق ذكره، يمكن القول إن التركيبة الحزبية لا تسعف على معرفة التوجه العام للمجالس المنتخبة بواد نون، فالأغلبية غير منسجمة من ناحية الخط الإيديولوجي والسياسي، مما يبقيها خاضعة لمحدد آخر هو القبيلة، من منطلق أن الانتماء الحزبي في التصور المعلن لأغلبية أعضاء المجالس، مجرد مظلة سياسية يفرضها القانون لولوج المعركة الانتخابية، وذلك ناتج عن غياب ثقافة حزبية محلية إلى جانب ضعف وهشاشة الطروحات الحزبية. لكن ذلك مرتبط أيضا بالاعتقاد السائد لدى هذه النخب، التي تعتبر الفوز في الانتخابات وسيلة لتحقيق الاغتناء والحظوة الاجتماعية، وبالتالي الصعود من تحت إلى فوق. وتوظف، يا للأسف، في سبيل ذلك أقذر وأخبث وسائل العمل السياسي: الاثنية/ القبلية/ الدين/ الانتماء الجغرافي. فالمتتبع لمشهد الحملات الانتخابية، يبدو له مشهد العبث الذي يلم كل المتناقضات ويتشظى فسادا في كل الفضاءات. فبعض الأحزاب تلجأ إلى توزيع المال على الفئات الشعبية الفقيرة (الحرفيون والتجار الصغار والمياومون والمتقاعدون)، وأخرى تسوق الوعود الكاذبة للمعطلين وبعض الموظفين (التسجيل في الماستر والدكتوراه والتوظيف والترقية ... وحتى تعدد الزوجات). وكل هذا يتناقض، حقيقة، ومهام التدبير المحلي التشاركي - المعقلن، الذي يفترض شرط الكفاءة والنزاهة والشفافية والفعالية والنجاعة، من جهة، والإلمام بالمساطر القانونية وتفعيلها واحترامها، من جهة ثانية، وتمثل ثقافة وديمقراطية المؤسسات المحلية، من جهة ثالثة.
