المغرب واللاجئون السوريون .. بين الالتزام الدولي والتشريعات الوطنية

تناولت الحكومة المغربية عصا اللاجئين السوريين من الوسط، بعدما أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات لم تقرّر بعد في إمكانية استقبال اللاجئين السوريين، وأن الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تتابع الموضوع، مذكرا بوجود سياسة للهجرة يتم فيها تدبير كل القضايا المتعلّقة بهذا الموضوع.
حديث وزير الاتصال يوم الخميس الماضي، ساهم في استمرار النقاش حول موقف المغرب من قضية اللّاجئين السوريين التي حظيت باهتمام غير مسبوق بعد حادث غرق أسرة بكاملها وتلك الصور المرّوعة لطفل بالغ من العمر ثلاث سنوات وهو ميت قبالة شاطئ تركي، إذ ترّكزت الأنظار على المغرب في شمال إفريقيا، باعتباره إحدى الدول التي قصدها اللاجئون السوريون منذ اندلاع الأزمة ببلدهم.
وأكد مصدر من داخل الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن هناك لجنة وطنية للطعون، يترّأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتابع هذا الموضوع الشائك، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية بقبول طلبات اللاجئين السوريين، تبقى هي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبالضبط مكتب خاص بالهجرة ضمن أروقتها، هو الوحيد الذي يتابع طلبات اللجوء ويبت فيها.
وأضاف المصدر ذاته غير الراغب في الكشف عن هويّته، أن الوزارة التي يشرف عليها أنيس بيرو، تختص في مساعدة المهاجرين واللاجئين في الاندماج وفي تصحيح وضعياتهم القانونية والاجتماعية بعد الموافقة على طلباتهم من طرف وزارة الخارجية، متحدثًا عن كون المغرب عرف خلال السنوات القليلة الأخيرة بتًا لصالح الكثير من طالبي اللجوء.
وتابع المصدر في تصريحات ل"هسبريس" أن عدد طلبات اللجوء التي ستبت فيها مصالح وزارة الخارجية تصل إلى 459 حالة، بينها 126 طفلا و68 امرأة، وذلك بعدما سبق للمغرب أن سوى أوضاع 5270 سوريا منذ إقرار سياسته الجديدة للهجرة عام 2013 ، وذلك من أصل 27 ألفا و643 مهاجرا، ينتمون ل12 جنسية، مبرزا أن نتائج البت في طلبات اللجوء لم يعلن عنها ولم تظهر عنها أيّ إشارات في هذا الصدد.
ويعد المغرب من الدول الموّقعة على اتفاقية جنيف الخاصة بحماية اللاجئين الصادرة عام 1951. ويعد لاجئا، حسب هذه الاتفاقية، كل "شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد".
كما تلتزم الدول 193 الموّقعة على الاتفاقية بحماية اللاجئين، وتتدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء لضمان منح اللاجئين "الصادقين" هذا الحق، وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجددا، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو، إن لم يكن ذلك ممكنا، من خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان "ثالثة" أخرى، بحسب ما جاء في موقعها.
وكان المغرب قد أعلن عام 2013 عن سياسته الجديدة للهجرة التي تعنى بتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين فوق ترابه، وهي الإستراتيجية التي تعتمد على 11 برنامج عمل في مجالات أساسية منها إدماجهم في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية، والعلاج في المستشفيات المغربية وتحقيق الحق في السكن وفق القوانين المغربية، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم، وتسهيل الحصول على العمل.
غير أن المغرب لم يشهد إلى حد اللحظة هيئة مركزية تختص بالبت في مطالب الحصول على حق اللجوء، كما لا يعرف وجود قانون حديث يخصّ الوضع القانوني للاجئين وبتحديد المعايير الخاصة لطالبي اللجوء بالمغرب، إذ تعتمد الدولة القانون رقم 02.03 الصادر عام 2003، الذي يخصّ دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية، والمرسوم الخاص بأوضاع اللاجئين الصادر عام 1957، أي عاما واحدا بعد الاستقلال، الأمر الذي دفع بمفوضية اللاجئين إلى دعوة المغرب اعتماد نص قانون جديد، خاصة وأن المرسوم القديم لم يعرف تعديلات مهمة، إلّا فيما يخص تعريفات الرسوم القنصلية.