ركزت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة، اهتماماتها على مواضيع عديدة محلية ودولية، جاء في مقدمتهاº استقالة رئيس المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، والخطة الروسية لحل الأزمة السورية، والانقلاب في بوركينا فاسو، وخطة رئيس الحكومة الكاطالونية إعلان استقلال هذه الجهة في حال فوز قائمته في الانتخابات الجهوية. ففي ألمانيا، سلطت الصحف الضوء على استقالة رئيس المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، مانفريد شميت، بشكل مفاجئ في عز الأزمة التي تشهدها ألمانيا على خلفية تدفق غير مسبوق للاجئين. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (شتوتغارتر تسايتونغ ) أن شميت "ترك منصبه بعد أن تعذر عليه، على ما يبدو، العمل في ظروف ما فتئت تزداد سوءا أمام تدفق هائل للاجئين"، مشيرة إلى أنه "لا يتعين فقط ملء هذا المنصب في أقرب وقت ممكن، بل دعم الموظفين الذين يحتاجون إلى مزيد من القوة لمواجهة الأزمة". واعتبرت ( راين تسايتونغ) أنه "بات واضحا أن شميت، ببساطة، لم يعد الرجل المناسب لهذه المهمة الصعبة"، وأنه بات يتعين على الجهات المعنية البحث عن "الشخص المناسب، رجلا كان أو امرأة، تكون لديه مهارات إدارية وأعصاب قوية، ويكون براغماتيا في تدبير شؤون المكتب، خاصة في الظروف الحالية التي ارتفعت فيها وتيرة العمل". أما صحيفة (فيستفاليشن ناخغيشتن)، فتوقفت عند جملة الانتقادات التي وجهتها المعارضة لشميث وأيضا لوزير الداخلية، توماس دي مايتزييره، بسبب ما اعتبرته "فشلا" في تدبير ملف اللاجئين. وعلى صعيد آخر، كتبت صحيفة (تاغسشبيغل) أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون، يوم الأربعاء المقبل، في قمة استثنائية لمناقشة أزمة اللاجئين، معتبرة أن "الأمل معقود على ألا ينحصر اجتماع القمة على تقديم المزيد من المساعدات المالية للدول التي تستقبل طالبي اللجوء فقط، ولكن القيام بمحاولة جادة لتحديد قواعد جديدة لسياسة مشتركة حول ملف اللاجئين". وفي بلجيكا، ما تزال أيضا قضية تدفق طالبي اللجوء في أوروبا تحتل الصفحات الأولى لليوميات المحلية. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لافونير) أنه يتعين إعداد مراكز استقبال جديدة لإيواء طالبي اللجوء على المدى القصير. وأشارت الصحيفة، نقلا عن وزارة اللجوء، إلى أن السلطات الفيدرالية البلجيكية تبحث حاليا عدة حلول لهذه القضيةº مثل توسيع المواقع الحالية، وإعادة تهيئ أماكن أخرى لتحسين شروط الراحة لطالبي اللجوء. وتحت عنوان "بلجيكا تواجه تدفق طالبي اللجوء"، أكدت صحيفة (لا ليبر بلجيك) أنه "يتعين القيام بكل الجهود الممكنة، لإيجاد حل"، مشيرة إلى أن مكتب الأجانب سجل في 15 شتنبر لوحده 2693 طلب لجوء، في حين لم يكن يتعدى هذا الرقم، قبل ستة أشهر، 1348 طلبا في غضون شهر بأكمله. ولاحظت الصحيفة أن المشكلة هي أنه على الرغم من دعوة الحكومة، فإن البلديات لم تتحرك لفتح مآوي لطالبي اللجوء، إذ تم توفير أقل من 300 مكان من قبل السلطات المحلية، فيما كان المطلوب توفير 1600 مكان. ومن جهتها، حثت صحيفة (لوسوار) على ضرورة النظر إلى ما وراء أزمة الاستقبال والتفكير في اندماج هؤلاء اللاجئين في المجتمع. واعتبرت الصحيفة أنه يتوجب على المنتخبين إيجاد حلول لهذه التحديات التي تفرضها تدفقات اللاجئين والتي يظهر أنها لن تتوقف، إذ حان الوقت لفهم هذا الواقع، معتبرة أن "الاندماج هو فرصة هؤلاء الرجال والنساء، وهم يدركون ذلك، وهذا هو الثمن الواجب دفعه للتحول إلى أفق جديد". وفي فرنسا، اهتمت الصحف بالانقلاب في بوركينا فاسو، وإشكالية الهجرة في أوروبا. وكتبت صحيفة (ليبراسيون) أنه "قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كانت ستشكل عنوانا لنهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي التي بدأت في أكتوبر 2015 ، نسفت عناصر الحرس الرئاسي المسلسل الصعب في هذا البلد الفقير والمعزول بإفريقيا الغربية". وأشارت إلى أنه منذ إعلان الانقلاب، أضحت عاصمة هذا البلد مسرحا لمطاردات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعرضت طرق للإغلاق بواسطة سيارات تحمل جنودا مسببين حالة من الهلع والذعر لدى السكان، فيما غدا من قبيل المألوف مشهد تصاعد أعمدة الدخان جراء حرق إطارات السيارات. ومن جهتها، قالت صحيفة (لوموند) إن الآمال في انتقال هادئ ببوركينا فاسو، قد تحطمت مع الإعلان عبر التلفزيون الوطني، صباح أمس الخميس، عن حل المؤسسات من قبل لجنة عسكرية مكونة من جنود الحرس الرئاسي الذين اعتقلوا الرئيس الانتقالي ميشيل كفاندو، والوزير الأول، اسحاق زيدا، وأعضاء آخرين من الحكومة أثناء مجلس حكومي. وأكدت الصحيفة أن هذه التطورات وجهت ضربة قاضية لمسلسل الانتقال الذي نشأ عقب تعبئة شعبية، أدت إلى رحيل بليز كامباوري الذي حكم البلاد لمدة 27 سنة. ومن جانبها، اهتمت صحيفة (لاكروا) بالنقاش الدائر في فرنسا بشأن إقامة مراكز للمراقبة على الحدود، من أجل تدبير أفضل لأزمة الهجرة التي تشهدها أوروبا، معتبرة أن هذا الإجراء التقني أصبح يتخذ لبوسا إيديولوجيا. وفي سويسرا، تساءلت الصحف اليوم بشأن فرص الخطة الروسية لحل الأزمة في سورية لتعزيز اتفاق دولي لإنهاء الحرب الأهلية التي تمزق هذا البلد. فتحت عنوان "روسيا لديها خطة لوقف إراقة الدماء"، كتبت صحيفة (لوطون)، في تعليقها، أنه على الرغم من التكتم، أطلقت موسكو حملة دبلوماسية واسعة في محاولة لإقناع أن الخطة ليست فقط قابلة للحياة، ولكنها الوحيدة القابلة للتطبيق. وتساءلت الصحيفة .. "هل بإمكان روسيا أن تجمع كل الخيوط التي بمقدورها حل النزاع السوري المعقد .. ¿.. "، مشيرة إلى أن موسكو تسعى إلى جمع كل الفاعلين لمحاربة تقدم الجهاديين شرط ألا يوجد مقاتلون أجانب. ومن جانبها، أشارت صحيفة (لا تريبون دو جنيف) إلى أن الولاياتالمتحدة سوف تكون منفتحة على المفاوضات مع روسيا بشأن القضية السورية، على الرغم من أنها قلقة من توجه قوة عسكرية روسية إلى هذا البلد الذي مزقته الحرب. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تسعى في المقابل إلى ضمان الدعم الكبير والبناء من قبل الكرملين من أجل تحالف دولي ضد الجماعات المتطرفة الراديكالية مثل ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية". ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (24 أور ) أن تعزيز الوجود الروسي في سورية لا يهدف فقط إلى دعم نظام في أزمة، ولكن أيضا يمكن اعتباره رسالة قوية إلى الغرب حول الدور الرئيسي لموسكو في حل النزاعات. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تبدو أكثر من أي وقت مضى الحليف القوي لنظام بشار الأسد في الوقت الذي راكم فيه هذا الأخير نكسات عسكرية لمدة أربع سنوات ونصف على بدء الحرب الأهلية. وفي الدنمارك، ركزت الصحف على قرار الحكومة في كوبنهاغن تقديم تنازلات من خلال قبول 1000 لاجئ إضافي في الوقت الذي يستمر فيه تدفق كبير للوافدين الجدد، ما قد يتسبب، وفقا للعديد من الصحف، في أزمة إنسانية كبيرة في ظل عدم توفر إجماع أوروبي على حل لهذه المسألة. ونقلت صحيفة (بوليتيكن) تصريحات رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الذي أكد فيها على أن هذه الالتفاتة من حكومته، والتي تأتي "على أساس طوعي" أمر ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي للحفاظ على التضامن المطلوب لحل هذه الأزمة. وأشارت إلى أن كوبنهاغن، المتشددة في رأيها، ترفض نظام الحصص الإلزامية المقترحة من قبل بروكسل لتوزيع نحو 120 ألف لاجئ . ومن جهتها، نشرت صحيفة (يولاندس بوستن) اليمينية روبورتاجا على صفحتها الأولى يبرز معاناة الآلاف من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل على حدود الاتحاد الأوروبي مع المجر، والتي توجد في سباق مع الزمن لإقامة سياج للأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا من أجل حماية بلادها من مرشحين لطلب اللجوء في أوروبا الغربية. وكتبت الصحيفة، في تعليق على صورة لطفلين سوريين يفترشان الأرض، أن "المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر عن اشمئزازه من الفوضى على الحدود المجرية". وفي إسبانيا، اهتمت الصحف بخطة رئيس الحكومة الكاطالونية القومي، أرتور ماس، إعلان استقلال هذه الجهة في حال فوز قائمته في الانتخابات الجهوية المقررة يوم 27 شتنبر الجاري، والتي رفضها الاتحاد الأوروبي. فتحت عنوان "ماس يبذر 90 مليون أورو في عمله الفاشل لصالح الاستقلال "، عادت (لا راثون) لتصريحات المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس، الذي أكد أن كاطالونيا ستبقى خارج الاتحاد الأوروبي في حال إعلان استقلالها عن بقية اسبانيا. وأضافت اليومية أنه "فيما أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه في حال انفصال جزء عن دولة عضو وإعلانه الاستقلال لن تطبق عليه المعاهدات الأوروبية "، أهدر أرتوس ماس، في محاولة "الترويج لخطته الاستقلالية خارج كاطالونيا"، 90 مليون أورو دون تحقيق "أي نجاح" في الخارج. وفي سياق متصل أشارت (إلموندو) إلى أن أرتور ماس "يستغل المال العام للحصول على دعم " لقائمته "خونتوس بيل سي" (معا من أجل نعم)، التي سيتقدم من خلالها لانتخابات 27 شتنبر الجاري. وذكرت اليومية، في هذا السياق، أن الحكومة الكاطالونية تدافع عن اقتراع عام ، وتروج للتحالف مع برلمانات الاتحاد الأوروبي على أنه الخيار الوحيد يوم 27 شتنبر الجاري. وأضافت أنه قبيل أيام قليلة من الانتخابات الجهوية، بعثت كتابة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي في حكومة كاطالونيا، هذا الأسبوع ، بالمئات من الرسائل الإلكترونية لأعضاء البرلمانات الأوروبية الرئيسية قصد إطلاعهم على الوضع في كاطالونيا والترويج للتحالف الانفصالي. وبدورها كتبت (إلباييس)، تحت عنوان "كاطالونيا تدعو السفارات لدعم الانفصال"، أن حكومة ماس أرسلت خلال 24 ساعة الماضية ما مجموعه 20 مذكرة إلى جميع السفارات المعتمدة في إسبانيا تروج لاستقلال هذه الجهة، و"تسيء" لموقف الحكومة المركزية التي تواجه التحدي الاستقلالي. ومن جهتها، أوردت (أ بي سي) أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوصي مانويل غارسيا مارغايو، سيلتقي، في مناظرة على التلفزيون، الاستقلالي الكاطالوني وزعيم اليسار الجمهوري الكاطالوني، أوريول خونكيراس، مشيرة إلى أن الوزير لا يمكنه البقاء صامتا أمام هذا الوضع. وفي هولندا لا تزال الصحافة الهولندية تركز تعليقاتها على النقاش الدائر بالبرلمان حول برنامج الحكومة برسم 2016 . وكتبت صحيفة (دي فولكس كرانت) أن "الحكومة تقدم المزيد من الأموال إلى القضاء والشرطة "، مشيرة إلى أن التحالف الليبرالي العمالي جاء، تحت الضغط عليه أمس الخميس، من أجل الموافقة على منح المزيد من المال لوزارة العدل والشرطة، مضيفة أن الحكومة ليس لديها خيار سوى الاستجابة لطلب المعارضة لأنها لا تتوفر على أغلبية في مجلس الشيوخ. واعتبرت الصحيفة أنه في حال تجاهلت الحكومة دعوة المعارضة، بهذا الخصوص، فإن رفض ميزانية وزارة العدل أمر وارد، وهو ما من شأنه أن يضر بالتحالف الهش أصلا، مشيرة إلى أن المعارضة ستحاول الضغط من أجل الحصول على تنازلات مقابل التصويت في مجلس الشيوخ. ومن جهتها، تطرقت صحيفة (إين إي رسي) إلى نفس الموضوع، إذ ذكرت أن حكومة رئيس الوزراء مارك روتا، ستركز على مسألتين رئيسيتينº هما الاقتصاد ومناخ عدم الاستقرار في العالم، وأزمة اللاجئين التي تتفاقم. وأشارت الصحيفة إلى أن روتا متفائل بخصوص الاقتصاد الذي يواصل انتعاشه، مشيرة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن اللجوء والبطالة والدفاع والقطاع الصحي. أما صحيفة (أ دي) فعادت إلى التعليق على المشادة الكلامية بين رئيس الوزراء روتا، من جهة، وخيرت فيلدرز (أقصى اليمين) وإميل رومر (زعيم الحزب الاشتراكي)، من جهة أخرى، مشيرة إلى أن روتا ندد بالعبارات "الرهيبة" التي استخدمها فيلدرز حول موضوع استقبال اللاجئين.
