نسبة التأنيث في الإدارة العمومية في المغرب تبلغ نحو 40 في المائة

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، أن نسبة التأنيث في الإدارة العمومية في المغرب تبلغ 39,40 في المائة.
وقال الوزير، خلال الجلسة ما قبل الافتتاحية للندوة رفيعة المستوى حول "النوع الاجتماعي والقانون والسياسة العامة : الاتجاهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " التي تنظمها على مدى يومين المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، إن المعطيات الإحصائية تبين بوضوح التطور الذي عرفه مجال المساواة في النوع الاجتماعي في المغرب، بصورة تدريجية، إذ أصبحت نسبة التأنيث بالإدارة العمومية تبلغ 39,40 في المائة، 60 في المائة منها من الأطر العليا و17 في المائة في مناصب المسؤولية، في حين تبلغ نسبة التأنيث بالقطاع الخاص 45 في المائة.
وأضاف مبديع، خلال هذه الجلسة التي خصصت لإطلاق تقرير "المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للبحوث، أن دور المرأة في بعض القطاعات الإنتاجية "دور مهم، حيث يتراوح ما بين 69 في المائة و87 في المائة حسب القطاع، وينعدم في بعض القطاعات".
وأكد أن المغرب، والتزاما منه بالمعاهدات الدولية الخاصة بقضايا المرأة ولاسيما الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، يسعى دون كلل إلى بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي مبني على المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين من نساء ورجال.
وأوضح أن هذا المسعى يمثل تجسيدا للقيم الإسلامية المبنية على التسامح والانفتاح على العالم وعلى القيم الإنسانية المتعارف عليها عالميا وعلى مقتضيات الدستور.
وأضاف مبديع أن التوجيهات السامية الملك محمد السادس والتصاريح الحكومية والتقارير الرسمية كانت تعبيرا صادقا عن الإرادة السياسية الحقيقية الرامية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف وجعله واقعا عمليا، مشيرا إلى أن دستور 2011 شكل منعطفا حاسما في بلورة حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي.
وذكر بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق المناصفة ومنها بالخصوص اعتماد خطة للمساواة تحت مسمى "إكرام" للفترة من 2012 2016 والعمل على إحداث مرصد لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، والسهر على إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، إضافة إلى تأسيس شبكة للتشاور مشتركة بين الوزارات مكلفة بإدماج مقاربة النوع في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
وقال مبديع إن رئاسة المغرب، إلى جانب إسبانيا، لمبادرة الحكامة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومشاركته في مختلف أشغال أجهزة وفرق العمل لهذه المبادرة تساهم بشكل فعال في تطوير آليات ممارسات الحكامة الجيدة لاسيما في مجال المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن "إعلان مراكش" لسنة 2009 ، الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشكل بالنسبة للمغرب خريطة طريق لإشراك المرأة في المجال العمومي.
وثمن الوزير، خلال هذه الجلسة التي حضرها سفير المغرب في الأردن لحسن عبد الخالق، ما جاء في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للبحوث، الذي تم إطلاقه اليوم، من توصيات قابلة للتنفيذ وخاصة تحسين الإطار المؤسساتي والموارد وتماسك السياسات من أجل النهوض بعمليات التنفيذ والتنسيق والإدماج في مجال المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية والتنفيذية والقضائية وضمن المساواة في حقوق الجنسية وتحسين الوصول المتساوي للعدالة بالنسبة للنساء والرجال.
وقال إنه سيتم إدراج توصيات التقرير ضمن برنامج عمل مبادرة الحكامة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقبل.
ويسلط التقرير، الذي تم إعداده بدعم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الضوء على الاتجاهات الرئيسية لسياسات النوع الاجتماعي والإصلاحات القانونية عبر المنطقة، كما يقدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويمثل المغرب أيضا في أشغال الندوة رفيعة المستوى حول "النوع الاجتماعي والقانون والسياسة العامة: الاتجاهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالخصوص السيد محمد لديدي الكاتب العام لمؤسسة الوسيط والكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خالد العرايشي والكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية العربي الثابت إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.