الداخلية تمنع وقفة احتجاجية في الناظور

أدانت جمعية أنوال للتنمية والتواصل، قرار وزارة الداخلية منع وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية يوم الجمعة 11 فبراير الجاري أمام عمالة الناظور.
وأوضح بلاغ للجمعية توصل به موقع "هسبريس" أمس الخميس أن وزارة الداخلية، أصدرت عبر باشوية مدينة الناظور، قرار منع الوقفة الاحتجاجية استنادا إلى "مقتضيات الفصلين 11و13 من الظهير رقم 1.58.377، وفق ما تم تغييره وتعديله بالقانون 76.00 بشأن التجمعات العمومية".
وذكر بلاغ " أنوال للتنمية والتواصل" أن قرار المنع هو الأول من نوعه بمدينة الناظور خلال العام الجاري.
وسجلت الجمعية في ذات البلاغ أن "قرار المنع جاء بعد محاولات شخصية ومؤسساتية فعلتها عمالة إقليم الناظور وباشويتها منذ كشف الجمعية علانية عن نيتها الخروج للشارع بنية الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي تطال الساكنة بفعل تنامي شبكات الفساد محليا وجهويا ووطنيا"، على حد تعبير البلاغ.
واعتبرت الجمعية منع الوقفة "دليلا على استمرار وزارة الداخلية في التعاطي مع مطالب بمنطق "الريبة" و"تهديد الأمن العام".
إلى ذلك أبدت الجمعية في البلاغ نفسه إصرارها على التوجه صوب القضاء الإداري للنظر في قرار منع وقفتها الاحتجاجية، مبدية تشبثها بموعد ال20 من فبراير2011، كموعد للاحتجاج الشعبي السلمي لإسقاط ما أسماه بلاغ الجمعية "رموز الفساد".