وزارة الداخلية تمنع دعوة جمعية أنوال للإحتجاجات

جمعية أنوال للتنمية والتواصل الناظور في: 10 فبراير 2011
بلاغ للرأي العام
بشأن منع وزارة الداخلية لخرجتنا الاحتجاجية
أصدرت وزارة الداخلية، عبر باشوية مدينة الناظور، قرار منع حامل للعدد 1 – 2011 ويعني وقفة الاحتجاج التي سبق وأن دعت إليها جمعية أنوال للتنمية والتواصل أمام عمالة إقليم الناظور.. يوم الجمعة 11 فبراير انطلاقا من الساعة الرابعة من بعد الزوال.. وقد علل هذا القرار الأول من نوعه بمدينة الناظور خلال العام الجاري ب “مقتضيات الفصلين 11و13 من الظهير رقم 1.58.377، وفق ما تم تغييره وتعديله بالقانون 76.00 بشأن التجمعات العمومية”.
وبناء على هذا المعطى المستجد فإن جمعية أنوال للتنمية والتواصل تسجل ما يلي:
قرار المنع جاء بعد محاولات شخصية ومؤسساتية فعلتها عمالة إقليم الناظور وباشويتها منذ كشف الجمعية علانية عن نيتها الخروج للشارع بنية الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي تطال الساكنة بفعل تنامي شبكات الفساد محليا وجهويا ووطنيا.
قرار المنع ذاته أتى مباشرة بعد فشل اجتماع جمع مسؤولي جمعية أنوال للتنمية والتواصل بالكوادر المحلية لوزارة الداخلية بالناظور، ممثلة في شخص باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى ورئيس قسم الشؤون العامة، لعجزهم عن الإقناع بوجود خطوات عملية تبتغي محاربة الفساد.
اِستناد وزارة الداخلية لمادة قانونية تنص على أنه في حال ما ” إذا ارتابت السلطة الإدارية المحلية أن من شان المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح..” يعد دليلا على استمرار وزارة الداخلية في التعاطي مع مطالب بمنطق “الريبة” و”تهديد الأمن العام”.
كما تودّ جمعية أنوال للتنمية والتواصل بأن تخبر الرأي العام ب :
إدانتها لقرار المنع الصادر ضدّ الخرجة الاحتجاجية السلمية التي كانت مبرمجة يوم الجمعة 11 فبراير2011.
إصرارها على التوجه صوب القضاء الإداري للنظر في هذا الإجراء الذي فعلته وزارة الداخلية ضد حق تمكّن منه التشريعات والقرارات الجاري بها العمل بالبلاد.
إلغائها لخرجتها الاحتجاجية السلمية الممنوعة، وهي التي كانت مقررة في 11 فبراير، وفق مقاربات “الريبة” و”تهديد الأمن العام”.
تجديدها لدعوتها إلى التصدّي بحزم وجدّيّة وفعالية لشبكات الفساد المقاومة للتغيير والمضرة بمصالح الشعب.
تشبثها بموعد ال20 من فبراير2011، ابتداء من ال10 صباحا، كموعد للاحتجاج الشعبي السلمي لإسقاط الفساد ورموزه.
تأكيدها على احترام خيارات الفئات المقررة للمشاركة ضمن خرجة 20 فبراير السلمية وكذا الفئات الأخرى المتخوفة من أي مقاربة أمنية قامعة لهذه الخرجة السلمية.
عاشت المملكة المغربية والمجد والازدهار للشعب المغربي