"ODT" تراسل نقابات سويدية حول الصحراء

راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل اتحاد نقابات العمال بالسويد المعروف بLO، وذلك على خلفية توجه حكومة بلاده الرامي للاعتراف "بالجمهورية الوهمية" لجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وطالب علي لطفي، الكاتب العام للنقابة المذكورة، نظيره في اتحاد نقابات السويد، بالتدخل لدى الحكومة السويدية من أجل مراجعة قرارها المناوئ للمغرب، مناشدا إياه دفع بلده إلى إعادة النظر في موقفه الجديد من قضية وحدة المغرب الترابية، ومراجعة قرار البرلمان السويدي القاضي بالاعتراف بجمهورية "البوليساريو" الوهمية.
ودعت النقابة المغربية نظيراتها في السويد إلى إعمال صلاحياتها من أجل حمل الحكومة على مراجعة "قرارها المتسرع"، محذرة إياها من الانزلاق في تنفيذ مخطط تقسيم الشعوب العربية والإفريقية، والذي من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية عادلة وحل سياسي ودائم لهذا النزاع المفتعل، ومحو كل أثار وعوامل خلق بؤر التوتر في المنطقة.
وقالت رسالة لطفي، التي توصلت هسبريس بنسخة منها: "إن القرار يشكل سابقة بالنسبة لبلدكم ويتعارض مع كل القوانين والأعراف ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة"، معتبرة أنه "يدخل في إطار الاستجابة لمناورات خصوم وحدتنا الترابية".
وسجلت رسالة الإطار النقابي المغربي أن القرار في حال اتخاذه يعد مسا بحقوق المغرب المشروعة في أراضيه ووحدة ترابه، منبها إلى ما قدمه المغرب من تضحيات جسام من أجل طي هذا الملف المفتعل والمعرقل لتنمية شعوب المنطقة ونهضتها وإخراجها من التخلف.
واستغربت نقابة علي لطفي "قرارا ينخرط في أهداف خلق دويلات قزمية بالمنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، وتعد مرتعا خصبا للإرهابيين والانفصاليين"، موضحا أن ملف الصحراء المغربية معروض منذ سنوات على أنظار الأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سياسي سلمي ونهائي.
الرسالة النقابية قالت كذلك إن "قرار الحكومة السويدية، العضو الكامل العضوية بالاتحاد الأوربي، يأتي في ظرفية تراجعت فيها عدة دول عن اعترافها بهذه الجمهورية الوهمية"، مبرزة أن "هذه الجمهورية المزعومة التي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة ومخيمات تندوف لا تحظى باعتراف رسمي من أي دولة من البلدان الأوربية كدولة مستقلة".