الخلفي يطلب تعليق أنشطة "HRW" بالمغرب .. والمنظّمة ترد

لا يزال الصراع بين حكومة عبد الإله بنكيران ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" قائما، إذ وصل الأمر حد نشر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إعلانا مدفوع الثمن على صحيفة "وول ستريت" الأميركية، يطالب فيه المنظمة الدولية بتعليق مهامها في المغرب، فما كان من المنظمة إلا أن ردت قائلة إنها ستواصل عملها ومراقبتها لمدى احترام حقوق الإنسان بالمغرب.
وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في بيان اطلعت عليه هسبريس، إنها تشعر "بخيبة أمل" بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية تعليق أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات بالتحيز وعدم الموضوعية، مشددة على أنها "ستواصل مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".
المنظمة الحقوقية أشارت أيضا إلى أنها عملت طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب دون عقبات بالغة من قبل الحكومة، مبرزة أن تقاريرها تضمنت معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
وكان الخلفي قد وجه رسالة ل"هيومان رايتس ووتش"، مؤرخة في 23 شتنبر الماضي، نشر نسخة منها في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة، قال فيها إن المنظمة لا تلتزم الحياد في عملها داخل المغرب، بل ذهب إلى حد اعتبارها تمارس نوعا من "المكر والخداع" على حد تعبيره.
وأشار الخلفي في رسالته إلى أن الحكومة المغربية ستتجه إلى تعليق تعاونها مع هذه المنظمة مطالبا المسؤولين فيها بتقديم "توضيحات ملائمة"، مبرزا أن "المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم"، متسائلا باستنكار: "كيف يمكننا، في ظل هذه الظروف، إعطاء أي مصداقية لتقارير لاذعة، موجهة ومعدة مسبقا؟"
وأضاف الوزير قائلا: "حسن نية المغرب وجدت دائما أمامها ما يبدو أنها سياسة متعمدة وممنهجة وغير مبررة لتحقير وتبخيس الإصلاحات الهامة التي انخرط فيها المغرب".
ويأتي هذا الخلاف بين المغرب و"هيومان رايتس ووتش" عقب فرض الحكومة قيودا على منظمة العفو الدولية، بما في ذلك طرد اثنين من موظفيها في يونيو الماضي، وتكثيف القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية، لاسيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.