اتهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة 02 شتنبر، منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بغياب الحياد والموضوعية في تقاريرها الحقوقية حول المغرب. ووصف الوزير ممارستها "بالمكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق الأراضي المغربية، منذ عدة سنوات"، مشيرا إلى أن "السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم "توضيحات ملائمة". وشدد الوزير، في رسالة مفتوحة موجهة لكينيث روث، المدير التنفيذي ل(هيومن رايتس ووتش)، أن "المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم"، موضحا أن "السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية". وسجل الخلفي في رسالته أنه "كما هو الحال مع باقي منظمات حقوق الإنسان الأخرى، وفي إطار "سياسة انفتاحه التي لا رجعة فيها"، "لم يذخر المغرب جهدا لإقامة علاقات بناءة مع المنظمة الحقوقية الأمريكية"، مشيرا مع ذلك إلى أن "حسن نية المغرب وجدت دائما أمامها ما يبدو أنها سياسة متعمدة وممنهجة وغير مبررة لتحقير وتبخيس الإصلاحات الهامة التي انخرط فيها المغرب، على الرغم من أن هذه الأخيرة حظيت على نطاق واسع باعتراف وإشادة الآخرين ". وأتهم الخلفي محقيقي وخبراء "هيومن رايتس ووتش"، بالإساءة إلى سياسة المغرب المنفتحة، موضحا في رسالته ان ذلك "من أجل هدف آخر يكمن في تشويه صورة مؤسساته وإنجازاته الديمقراطية، عبر اللجوء إلى أحكام مسبقة"، مشيرا في ذات السياق الى "منع خبراء "هيومان رايتس" من الولوج إلى العديد من بلدان المنطقة". وأكد الوزير في نفس الرسالة، على أن "تعاون السلطات المغربية وحرية الولوج التي يتمتع بها خبراء هذه المنظمة تم استغلاله على أساس أنه تأييد وموافقة على خلاصات تقارير لا تعترف بأي تقدم حققته المملكة". وقال الخلفي "كيف يمكننا، في ظل هذه الظروف، إعطاء أي مصداقية لتقارير لاذعة، موجهة ومعدة مسبقا"، متسائلا عن القيمة التي يمكن أن تعطى "لتقارير أعدت منذ عدة سنوات من قبل نفس الخبراء الذين جعلوا من المملكة أصلهم التجاري ". وتساءل الخلفي عن "ماذا يمكننا أن نأمل من خبراء، يعملون تحت تأثير أناس في مجلس إدارة هذه المنظمة، والذين يبنون آراءهم باللجوء إلى نفس الفئات الهامشية". وفي اتهام لأعضاء بالمجلس الاداري للمنظمة الحقوقية، لم يعلن الوزير عن أسمائهم، اتهم الخلفي منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالعداء تجاه المملكة، موضحا أن هذا الموقف مدعوم من قبل أشخاص بالمجلس الاداري للمنظمة لهم أجندات شخصية معروفة".
