رئيس الوزراء السويدي يخرج عن صمته وينفي دعم البوليساريو

لا يزال اعتراف عدد من الأحزاب السياسية السويدية بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، يثير عددا من ردود الفعل المتخلفة من قبل المسؤولين السويديين والمغاربة.
وخرج رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن صمته، وأكد في أول تصريح له، بعد مرور أكثر من أسبوع على اشتعال فتيل الأزمة، أن الحكومة السويدية لم تعترف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" لجبهة البوليساريو، مشددا على أنها لم تتخذ مثل هذا القرار، وأن الأحزاب المشكلة للحكومة تراجع مواقفها من النزاع.
جاء ذلك في تصريحات لستيفان لوفين للموقع السويدي "أكسبريسن"، حيث أوضح أن موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تبناه في مؤتمر 2012، القاضي بالاعتراف بالبوليساريو "كممثل شرعي للصحراويين وحق تقرير المصير"، لم تتبناه الحكومة الحالية، بل إنها لم تتخذ أي قرار بعد حول النزاع.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب أحزاب أخرى في الحكومة، كحزب الخضر، قد أعلنت مساندتها لجبهة البوليساريو، وقدمت مقترح قانون يقضي بالاعتراف ب"الدولة الصحراوية"، وذلك بعد سلسلة مؤتمرات، كان آخرها سنة 2012، ونالت فيه البوليساريو اعتراف هذه الأحزاب.
وذكر المصدر ذاته أن وزيرة الخارجية السويدية ماركوت لفالستروم، التقت بنظيرها صلاح الدين مزوار في نيويورك، وتباحثا حول قضية الصحراء. في ما أكدت فالستروم، خلال تصريحات صحافية سابقة عن عدم وجود أي اعتراف رسمي ب"الجمهورية"، وأن لجنة خاصة بالشؤون الإفريقية تم تكليفها بدراسة موضوع الاعتراف.
وفي هذا السياق، كشف موقع "ليكسبريسن"، استنادا إلى مصادر حكومية سويدية رفيعة، أن وزيرة الخارجية طلبت من مزوار عقد المزيد من الاجتماعات من أجل التشاور حول قضية الصحراء، خاصة وأن السويد لازالت لم تبلور موقفا رسميا حول مسألة الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي لساكنة الصحراء، من عدمه.
وفي ما يخص موضوع توقيف نشاط شركة "إيكيا" السويدية بحجة أن "مشروع المركز التجاري للشركة بزناتة لا يتوفر على شهادة المطابقة التي يتعين تسليمها من طرف الجماعة المحلية والإدارات"، بحسب بلاغ وزارة الداخلية المغربية، أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أن حكومته لا تزال تتدارس الموضوع، قبل الرد على القرار المغربي، نافيا معرفته أسباب توقيف نشاط "إيكيا" بالمغرب.