التجمعي سلامة: لجنة تتبع الانتخابات أخطأت

تفاعلا مع لائحة اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، التي أعلنت أن 26 شخصا تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة إلى حدود 7 أكتوبر الجاري، بينهم 14 مرشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين، ويتوزعون على أحزاب "الاستقلال" و"العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد القادر سلامة، إن كشف البلاغ المعمم أسماء المتابعين يعد تشهيرا، مشددا على أن القاعدة القانونية تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واعتبر المستشار البرلماني، في ندوة صحفية عقدها بمدينة الناظور، أن اللجنة أقدمت على التشهير بالأسماء دون أن تترك للقضاء الفرصة ليقول كلمته الأخيرة، ما اعتبره خرقا لقرينة البراءة المكفولة قانونا، مشددا على أن ذلك فتح المجال لتأويلات تتحدث عن اعتقالات وطرد من مجلس المستشارين.
المتحدث أضاف أن الجميع يعرف أن اللجنة تريد أن تؤكد شفافية عملها، معاتبا إياها على التوجه إلى التشهير، ما اعتبره خطأ قد أرتكب، وزاد: "كان عليهم أن يخبروا بكون اللجنة أحالت ملفات مشتبه فيهم على القضاء، وكفى، ولكن ليس ذكر الأسماء، لأن هذا مسّنا، ولكن سنقول كلمتنا في الوقت المناسب"، موردا أن أي انتخابات لا يمكن أن تمر دون مشاكل.
وتابع الفاعل السياسي في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هناك بعض المؤاخذات البسيطة من طرف اللجنة سيحسم فيها القضاء، مشددا على ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المغربي وفي أحكامه.
سلامة قال إنه لازال مستشارا برلمانيا بقوة القانون، وأضاف "القضاء والمجلس الدستوري هما الجهتان الوحيدتان القادرتان على فصلنا من الغرفة الثانية، إذا ثبت تورطنا في المس بنزاهة الانتخابات، ونحن نقول عكس ذلك".
وفي الوقت الذي تحفظ عن الخوض في تفاصيل أكثر، مبررا ذلك بعدم رغبته في التأثير على القضاء، معلنا تشبثه بنزاهته وببعده عن الفساد الانتخابي المتحدث عنه، أسهب المستشار البرلماني في سرد تفاصيل عملية التصويت والتحالفات التي مكنته من الوصول إلى مجلس المستشارين، مشددا على أن الأمور واضحة ولا لبس فيها، معتبرا أن المنتمين للتجمع الوطني للأحرار هم من ساهموا في تمكنه من نيل مقعد بالغرفة الثانية.