لجنة أممية تطالب المغرب برفع تجريم القانون للمثلية الجنسيّة

ملاحظات بالجملة أبدتها اللجنة الأممية للحقوق المدنية والسياسية والثقافية، إثر تقديم المغرب للتقرير الرابع لتطبيق الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية؛ ومن بينها "قلق" المنظمة التابعة للأمم المتحدة حول "كون الدولة تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص البالغين المنتمين للجنس نفسه".
وقالت المنظمة، في مذكرتها الصادرة حديثا، إنها "تتابع بقلق التمييز الذي يقوم على أساس الميولات الجنسية للأشخاص، والتحريض ضدهم، والعنف الذي يتعرضون له"، قبل أن تطالب المغرب برفع التجريم عن المثلية الجنسية "وإيقاف جميع أنواع التحريض أو التمييز في حق السحاقيات والمثليين"، مواصلة بأنه "يجب معاقبة كل من يعتدي على هؤلاء الأشخاص بدعوى الكره".
ثم ختمت المنظمة الأممية توصياتها للمغرب بضرورة ضمان أن يتمكن هؤلاء الأشخاص، ذوو الميولات الجنسية المثلية، "من التمتع بجميع حقوقهم التي يمنحها لهم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية".
وتطرقت مذكرة اللجنة الأممية إلى موضوع التحرش ضد النساء، بحديثها عن مشروع القانون حول التحرش الذي سيشدد العقوبات على المتحرشين، إلا أن هذا المشروع لم يمنع اللجنة من التعبير عن "أسفها" لكون التحرش ضد النساء ينتشر بالمغرب، "والمقلق أكثر هو أن النساء يتوفرن على وسائل محدودة لأخذ حقهن من الذين تحرشوا بهن، هذا بالإضافة إلى أن النساء يتخوفن من التصريح بأنهن كن ضحية التحرش خوفا من نظرة المجتمع".
وطالبت اللجنة بتسريع المصادقة على مشروع قانون حول التحرش الجنسي، خصوصا التحرش الجنسي في أماكن العمل، "وأيضا التحرش بكل أنواعه وفي جميع الأماكن"، وذلك بإدراج عقوبات تتماشى مع طبيعة كل سلوك ضد المرأة، مواصلة بأنه يتعين على الحكومة أن تضع إجراءات تمكن من حماية المرأة من وضع شكايتها ضد المتحرش بها دون أي تضييق، "وتسهيل ولوجها إلى مسالك العدالة لأخذ حقها".
وفي سياق الحديث عن حقوق المرأة، سلطت لجنة المرأة الضوء على ملف زاوج القاصرات بالمغرب، وأكدت أنها منشغلة بالسماح بزواج القاصرات، "وهو أمر أدى إلى الرفع من حالات الإجبار على الزواج بالمملكة"، مشيرة إلى أنها لا تنظر بعين الرضا إلى مشروع قانون في البرلمان يحدد السن القانوني للزواج في 16 سنة، "ونحن نرى أنه يجب تعديل هذا المشروع حتى يصبح السن القانوني هو 18 سنة".