قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، الوضع داخل الحزب الحاكم في تونس، وسياسة التقشف في الجزائر، فضلا عن افتتاح الموسم الدراسي الجديد في موريتانيا.
ففي تونس، واصلت الصحف النبش في البيت الداخلي لحزب (نداء تونس) في ظل الخلافات بين قيادييه وتأثيرها على المسار السياسي ككل للبلاد، لأن "ما يجري فيه من حسن وسيء يهم التونسيين"، وفق تعبير صحيفة (الشروق)، التي أكدت أن جميع مكونات الشعب بمختلف تياراتها تؤمن بأن (النداء) المكلف بتشكيل الحكومة، "هو المسؤول الأول عن الحكم في تونس إيجابا وسلبا، وتقع على عاتق قياداته أعباء عليه أن يتحمل وزرها".
وحذرت الصحيفة من أن أي انقسام "سوف يكون كارثة على تونس أكثر منه على "النداء" الذي قد يجد عدد من مريديه راحتهم في حزب أصغر حجما ولكن يتماشى أكثر مع تطلعاتهم أو يستجيب لطموحاتهم"، ناقلة عن الكثير من قياديي الحزب أن الخلافات تخفي "طموحات شخصية" لابد من الإقرار بشرعيتها، حيث أصبح المؤتمر الأول ل(النداء) هو الفرصة القادمة "للتموقع داخل الحزب وفي الساحة السياسية، وهو ما زاد في قوة الخلافات والاختلافات بين الإخوة الأعداء".
ووصفت صحيفة (الصباح) الأزمة داخل (نداء تونس) بالهيكلية مما جعلها تفتقد عنصر المفاجأة وحتى رجاتها الارتدادية ما كانت تثير الخوف والهلع في صفوف الحزب لأنها "كانت متوقعة"، أولا لأن الحزب لم يعقد مؤتمره لا قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولا بعدها "مما يضع علامات استفهام كثيرة حول الديمقراطية داخله، وبالتالي يستنقص من شرعية هياكله وقياداته".
ورأت الصحيفة أن الحزب أماما خيارين اثنين، "إما أن يكون حزب زعامات وإما حزب هياكل ومؤسسات"، مضيفة أنه طيلة الفترة الماضية "كانت أصوات الزعامات والقيادات والأجنحة تعلو على نقاشات الهياكل.. معركة أزلية بين ال(أنا) وال(نحن)".
صحيفة (الصريح) نشرت حوارا مع فوزي اللومي القيادي في (نداء تونس) جاء فيه أن ما يحصل داخل الحزب "منافسة انتخابية، أي أننا في حملة قبل عقد المؤتمر وإجراء الانتخابات الداخلية، وضمن منافسة من أجل التموقع، وهو ما أراه عاديا".
إلا أن قياديا في حركة (الجبهة الشعبية) المعارضة يعتبر، في حوار نشرته صحيفة (التونسية)، أن الوضع داخل (النداء) خطير و"ينبئ بانقسام كبير، وما يحدث داخله يهدد الديمقراطية والاستقرار ويربك الأوضاع في البلاد".
وفي الجزائر، توقفت صحف عند الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد وتأثير سياسة التقشف المنتهجة من قبل الحكومة، منها ما يلاحظ في مجال استيراد السيارات، حيث توقع نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد بايري، في تصريحات أوردتها صحيفة (الشروق)، أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بنسبة 20 في المائة، بالنøظر إلى ارتفاع قيمة الضøرائب، وفقا لقانون المالية 2016، وارتفاع أسعار الصرف.
وأشار المتحدث إلى أن سوق استيراد السيارات في الجزائر سجل انخفاضا في المبيعات بنحو 17 في المائة خلال سنة 2014، ما أكسب الخزينة أكثر من 1 مليار دولار خلال ثمانية أشهر، فيما سجلت سوق السيارات المستعملة ارتفاعا نسبيا.
ونقلت صحيفة (الفجر) عن بايري أن المنتدى سلم مخطط طوارئ للوزير الأول، عبد المالك سلال، تحسبا للأزمة الاقتصادية الرøاهنة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات وتطوير المنتوج الجزائري وضمان مكانته في الأسواق الخارجية.
وأوضح المتحدث، تقول الصحيفة، أن أولويات مخطط الطوارئ لمواجهة أزمة تهاوي أسعار النفط يأتي من أجل تذليل كافة العراقيل البيروقراطية والإدارية لتمكين رؤساء المؤسسات من الاهتمام بتطوير الإنتاج وتحسين النوعية حتى يرقى المنتوج المحلي إلى المقاييس العالمية ويضمن مكانته في السوق الخارجية، وكسب رهان التخلص من التبعية لعائدات النفط.
صحيفة (صوت الأحرار)، الناطقة باسم الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني)، عادت إلى اجتماع الثلاثية (الحوار الاجتماعي) المنعقد مؤخرا في عز سياسة التقشف، موردة أن اللقاء (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل)، توج ببيان ختامي، أعرب من خلاله المشاركون عن "ارتياحهم للتقدم المسجل في تجسيد مختلف جوانب العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو ودعوا إلى إثرائه".
وذكرت أن المشاركين ثمنوا الإجراءات المتخذة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمار، حاثين على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو.
وفي موريتانيا، تركز اهتمام الصحف على افتتاح السنة الدراسية (2015- 2016 ) اليوم الاثنين بعد تأجيله أسبوعين.
وهكذا تطرقت الصحف إلى الكلمة التي وجهها بالمناسبة وزير التهذيب الوطني، با عثمان، والتي استعرض فيها الجهود المبذولة للرفع من مستوى التعليم بدءا بإعلان 2015 سنة للتعليم وتعزيز البنية التحتية للمنشآت التعليمية وفتح مدارس للتميز لتأهيل التلميذ الموريتاني.
وأكد أن الوزارة الوصية ستعمل على النهوض بالتعليم كما وكيفا، مشيرا إلى أنها ستواصل، في مجال التعليم الخاص، تدريجيا تطبيق سياسة صارمة لإصلاحه من خلال احترام دفتر الالتزامات.
وعلى صعيد آخر، تطرقت بعض الصحف للمساعي المبذولة لإطلاق حوار وطني شامل.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة (الأمل الجديد) بأن لقاء عقد يوم الجمعة الماضي بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس حزب (الوئام الديمقراطي الاجتماعي) والقيادي في كتلة (المعاهدة من أجل التناوب السلمي) بيجل ولد هميد، تناول بشكل خاص نتائج لقاءات المعاهدة مع قادة (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) المقاطع للحوار.
وقالت ذات الصحيفة إن المنتدى وجه رسالة للوزير الأول يحي ولد حدمين، اشترط فيها الرد على وثيقته حول "الممهدات" للمشاركة في الحوار الشامل المرتقب أواخر الشهر الجاري، معتبرا أن نتائج الأيام التشاورية، المنعقدة في شهر شتنبر الماضي، " لا تلزم إلا منظميها أو المشاركين فيها".
ومن جهتها، تطرقت صحيفة (الشعب) للاجتماع الدوري بين الحكومة الموريتانية والمانحين للاطلاع على مدى تقدم المشاريع والمخططات والاستراتيجيات الممولة من طرف المانحين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض نتائج تقييم الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر 2001 2015، ومراحل إعداد استراتيجية النمو المتسارع 2010- 2030.