جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء مواضيع مختلفة من بينها فضائح الرشوة في الجزائر ومستجدات العمل الحكومي في تونس والحوار بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة في موريتانيا.
في الجزائر تطرقت الصحف إلى تأجيل النظر في أكثر القضايا الشائكة التي عرضت حتى الآن على القضاء الجزائري ويتعلق الأمر بفضيحة الطريق السيار (شرق/غرب) التي تتابع فيها عدة شركات أجنبية، وقضية (مخالفة التشريعات المتعلقة بالصرف) و(منح صفقات بطريقة مخالفة للأنظمة المعمول بها داخل المجموعة النفطية العمومية سوناطراك).
ونددت صحيفة (الوطن) بالنفق الذي دخلته القضية الأولى بعد تأجيلها للمرة الثانية على التوالي مؤكدة أن لا شيء يوحي باستئناف هذه المحاكمة الأحد القادم .
وترى الصحيفة أن النفق الذي دخلته قضية الطريق السيار (شرق/غرب) ليس من قبيل الصدفة بل هو وليد استراتيجية تهدف الى تحويل مسار المحاكمة الى "التعذيب وعدم احترام حقوق الانسان من قبل جهاز الاستخبارات والأمن الجزائري وبالتالي إحداث شرخ بين المحامين والمتهمين".
وتحدثت الصحيفة عن "معركة مساطر مستعرة وتراشق قوي بين المحامين أوصلنا في نهاية اليوم إلى وضعية جمود نجمت عن انسحاب دفاع المتهم الرئيسي ورفض هذا الأخير تكليف محامي للترافع عنه".
صحيفة (ليكسبريسيون) لاحظت من جانبها أن "تأجيل هذه المحاكمات أدى الى خلق نوع من اللامبالاة لدى الرأي العام" معتبرة ان "المحاكمات المتعلقة بفضائح الفساد التي شدت انتباه الرأي العام لفترة أضحت متكررة ومتشابهة".
وكتبت الصحيفة أن "قضايا خليفة بنك وسوناطراك والطريق السيار شرق/غرب لها قاسم مشترك هو السرعة التي يلتمس بها الدفاع التأجيل ويحصل عليه لأسباب متعددة" مشيرة على الخصوص الى "غياب العديد من الشهود الذين تشكل إفاداتهم عنصرا رئيسيا في "مسرح العرائس" هذا الحابل بالاسئلة أكثر من الاجابات الشافية".
وأكدت الصحيفة أن "لعبة المساطر فتحت ولا شيء يوحي في ظل الوتيرة الحالية، أن الأسئلة الحقيقية سيتم التطرق لها".
صحيفة (لوكوتيديان دوران) تساءلت من جهتها عن المستفيد من التأجيل مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه الكشف عن حقائق مثيرة في قضية الطريق السيار، عاينا ،كما كان الأمر بالنسبة لقضية سوناطراك التي تم تأجليها الى شهر يونيو القادم، حربا مفتوحة حول المساطر وذلك على حساب جوهر القضية المتمثل في تحديد من يتحمل المسؤولية في هذه القضية التي أساءت لصورة البلاد".
وفي تونس اهتمت الصحف التونسية بمستجدات العمل الحكومي في ظل شروع الرباعي الحاكم في إرساء آليات التنسيق بين مكوناته، والجدل الدائر حول قانون زجر الاعتداء على القوات الامنية، وتواصل "أزمة" حركة "نداء تونس" الحاكمة اضافة الى تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
في هذا السياق وتحت عنوان "هذا الأسبوع بداية التنسيق بين الرباعي الحاكم: أية أولويات وعبر أية آليات" كتبت صحيفة (الشروق) في صفحتها السياسية "انطلقت الاحزاب المشاركة في الحكومة في التشاور حول الآليات والأطر الممكنة والناجعة لمزيد من التنسيق الحكومي في الفترة القادمة بعد أن سيطرت حالة من الارتباك والتململ على هذا الجانب".
وأضافت الصحيفة ان هذه الاطراف المعنية ستشكل إطارا يضم قيادات هذه الأحزاب من المنتظر أن يعقد اجتماعات دورية ومشاورات يومية حول القضايا الكبرى والقرارات الوطنية المصيرية " ومن شان هذا التنسيق أن يقوي الحكومة ويسندها سياسيا ويحفز الاحزاب على مزيد من الخلق واستنباط الحلول الممكنة لتسيير أفضل لدواليب الدولة" .
وتحت عنوان "لقاء المكتب السياسي لحزب نداء تونس برئيس الحكومة الحبيب الصيد: إرساء آلية للتواصل والتنسيق بين احزاب الائتلاف الحاكم" ، أشارت صحيفة (المغرب) الى ان هذا اللقاء تطارح "الخطة المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق النهضة الاقتصادية ، والنظر في آليات تنفيذها، وسبل مقاومة الارهاب ومناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي".
صحيفة "الصباح" ، وتحت عنوان "هذا ما سيحمله مشروع قانون المالية التكميلي من اجراءات" كتبت على صدر صفحتها الاولى أنه في انتظار استكمال مراجعة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ليكون جاهزا بين شهري يوليوز وغشت أبدى العديد من المتدخلين في الشأن المالي "قلقهم من الاجراءات التي سيحملها هذا القانون، خاصة اذا ما تشابهت بما سبقها من اجراءات في قانون المالية الاصلي الذي جاءت به حكومة المهدي جمعة ، والتي هيمنت فيها الاداءات والمعاليم الجبائية بامتياز".
وأضافت الصحيفة أن عددا كبيرا من الاقتصاديين "عابوا على الحكومة السابقة إقرار مثل هذه الاجراءات، واصفين إياها بالمتسرعة وغير المدروسة لتعبئة موارد اضافية للدولة بهدف تغطية العجز الحاصل في الميزانية العامة في اقرب الاجال دون الوقوف على تبعاتها الوخيمة على البلاد".
وتحت عناوين بارزة من قبيل "مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح: احزاب وجمعيات ونقابات ترفضه وتدعو لسحبه" و"اتحاد الشغل (أقوى مركزية نقابية في البلاد) يرفض قانون زجر الاعتداءات على الامنيين" و" مشروف قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين: وصف باللادستوري وتحركات في الافق للمنظمات والجمعيات الحقوقية" و"تأجيل النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة" ، عادت الصحف التونسية ، من خلال تحاليل ومقالات وتعليقات، الى الجدل الدائر حول هذا القانون، وخشية العديد من الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية الى ان يشكل تراجعا عن المكتسبات ومسا بحقوق الانسان وحرية التعبير.
وكتبت صحيفة "المغرب" في هذا الصدد "تواصلت الانتقادات وردود الفعل الرافضة للصيغة الحالية للمشروع الذي أحيل الأسبوع المنصرم على مكتب مجلس نواب الشعب من مختلف المنظمات والأحزاب والمثقفين والإعلاميين، داعين الى سحبه لما يمثله من خطر على الحريات".
وعلى مستوى الوضع داخل "حركة نداء تونس" الحاكمة ، وتحت عناوين من قبيل "سعي لطرد حافظ قائد السبسي (مدير الهياكل وعضو المكتب السياسي للحركة) وتلويح الرميلي (مدير المكتب التنفيذي للنداء وعضو مكتبه السياسي ) بالاستقالة"، توقفت بعض الصحف التونسية عند "الازمة" المتواصلة داخل الحزب الحاكم.
وفي هذا الصدد أشارت صحيفة "الصباح" الى ان الاراء حول طرد حافظ قائد السبسي تباينت خلال الاجتماع الاخير للمكتب السياسي للحزب، مشيرة الى أن المطالبين بالطرد برروا موقفهم بما يقوم به قائد السبسي الابن من "عمل مواز وتخريبي للحزب إضافة الى تقسيمه ومحاولة الحط منه ودعمه لمجموعة من الميليشيا التي مارست العنف ضد عدد من أعضاء المكتب السياسي" ، في حين نقلت صحيفة "الشروق" عن حافظ السبسي قوله ، في حوار أجرته معه ، أن "تهميش القواعد سبب أزمة النداء"، معتبرا أن هذه الأزمة "لن تنتهي إلا بعقد المؤتمر التأسيسي الذي سيفرز هياكل منتخبة".
على المستوى الاجتماعي عادت صحيفة "الضمير" الى تواصل موجة الاضرابات القطاعية الجديدة التي تتزامن مع المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والمركزية النقابية الأقوى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد الى أن شهر أبريل شهد موجة من هذه الاضرابات التي تطالب بتطبيق محاضر الجلسات القديمة وتسوية الوضعيات المادية لأصحابها. وأضافت أن العديد من القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والاتصالات وغيرها أعلنت خوضها لجملة من الاضرابات متم الشهر الحالي وبداية شهر ماي المقبل.
وفي موريتانيا انصب اهتمام الصحف المحلية بالأساس على الحوار بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة .
وفي هذا الصدد تساءلت جريدة( الصحيفة ) عن احتمالات فرص نجاح وفشل الحوار السياسي بعد تسلم الحكومة والأغلبية وثيقة "ممهدات " الحوار من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أحزابا معارضة ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة وهيئات من المجتمع المدني.
وذكرت الصحيفة أن المراقبين يرون من خلال أجواء اللقاء الذي جمع الطرفين يوم السبت الماضي أنها "مقدمة جدية" حيث أعرب كل منهما عن ترحيبه بالأجواء التي تم فيها ومدى تفهم الطرف الآخر لضرورة الحوار السياسي الجاد الذي تخدم نتائجه الديمقراطية والمصلحة العليا للبلاد.
وقالت الصحيفة " وفي انتظار رد الحكومة والأغلبية على "ممهدات " المنتدى حيث طلبتا مهلة لذلك تبقى الكرة في مرماهما".
ومن جهتها، أشارت صحيفة ( نواكشوط أنفو ) إلى أنه بعد فترة تردد ، سلمت المعارضة الموريتانية، ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، السبت الماضي ،وثيقة ما أسمته " الممهدات" التي تحدد فيها مقاربتها "لإطلاق حوار سياسي لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ عدة سنوات". وفي سياق متصل ،أفادت صحيفة ( الأمل الجديد) بأن قادة كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي عقدوا ،أمس الاثنين، اجتماعا ناقشوا فيه مستجدات الساحة السياسية وإقصاءهم من الحوار.
ونقلت الصحيفة عن زعيم المعاهدة ،مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي بأن "أي حوار لا تشارك فيه المعاهدة لا يسمى حوارا".
على صعيد آخر توقفت الصحف الموريتانية عند الزيارة التي بدأها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،أمس الاثنين لولاية لعصابة شرق البلاد، بإطلاق مشاريع تنموية كبرى ، وانعقاد الجمع العام العاشر لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين"على وقع خلافات هي الأكبر في تاريخ الاتحاد " على حد تعبير جريدة ( الفجر).
وعلى الصعيد القاري تطرقت صحيفة (لوتانتيك ) لتنامي ظاهرة كراهية الأجانب وأعمال العنف في جنوب إفريقيا فقالت إن بلاد مانديلا دخلت منذ عدة أيام في دوامة العنف التي استهدفت بالخصوص مواطني إفريقيا السوداء والذين لاذنب لهم سوى كونهم اختاروا هذا البلد للعمل والعيش فيه.
ولاحظت أن الجواب الوحيد للرئيس الجنوب إفريقي إزاء أعمال العنف والنهب التي تعرض لها المواطنون الأفارقة كان طلبه من الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية حزم حقائبهم والعودة إلى بلدانهم.