17 مجموعة تتنافس لإطلاق مصارف إسلامية قبل منتصف مارس

دخلت 17 مجموعة مصرفية، مغربية وخليجية، في منافسة محتدمة للحصول على تراخيص لإطلاق بنوك إسلامية في المغرب، إذ حدد بنك المغرب 16 نونبر المقبل كتاريخ للتوصل بملفات الترشيح؛ بينما سيتم الإعلان عن البنوك التي ستحصل على تراخيص لإطلاق البنوك التشاركية قبل 16 مارس، لتسويق الخدمات والمنتجات البنكية الإسلامية في المغرب.
وقال حسن بنحليمة، مدير مديرية الرقابة المصرفية في بنك المغرب، خلال ملتقى التمويلات التشاركية الإسلامية الذي نظمته المجموعة الماليزية "أماني"، بشراكة مع البنك المركزي الماليزي بمدينة الدار البيضاء، إن بنك المغرب سيشرع ابتداء من يوم 17 نونبر 2015 في بحث ودراسة متأنية لكل ملفات المجموعات المصرفية، التي عبرت عن رغبتها في فتح مصارف تشاركية في المغرب، وسيقوم بالإعلان عن البنوك التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة لمنحها تلك التراخيص قبل نهاية مهلة 4 أشهر، أي قبل 16 مارس 2016.
وأفاد مدير مديرية الرقابة المصرفية في بنك المغرب بأن هناك بنوكا مغربية وخليجية تتنافس على الحصول على تراخيص فتح مصارف تشاركية في المغرب، موضحا أن "هناك مجموعات مصرفية مغربية وأخرى مختلطة، ومصارف من قطر والكويت والإمارات والسعودية، كلها تتنافس للظفر بتراخيص البنك المركزي المغربي".
وأبرز بنحليمة أن المعايير التي ستحسم في منح التراخيص للمصارف المتنافسة تتمثل في القيمة المضافة التي ستأتي بها هذه البنوك، مع مراعاة توازن المنظومة المصرفية المغربية، معتبرا أن هناك مجموعة من الانعكاسات الإيجابية للشروع في هذه التجربة المصرفية الجديدة.
وأثنى المشاركون في هذا الملتقى حول البنوك التشاركية، الذي يعرف مشاركة 400 خبير مغربي وماليزي ودولي في مجال التمويلات الإسلامية، على التجربة المغربية في مجال إنشاء إطار قانوني للبنوك الإسلامية، وهو الإطار الذي لا تتوفر عليه دول مجاورة في شمال إفريقيا.
كما اعتبر المشاركون أنفسهم أن المغرب حرص على الإعداد الجيد للإطار القانوني والشرعي لإطلاق هذه المصارف، وقالوا في هذا الإطار إن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي أسسها المشروع، ستساهم في رسم رؤية واضحة لهذا القطاع، وتتمثل مهامها في إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتجات المالية، التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.