ما يجب الوقوف عليه في مشروع قانون مالية 2016

أبرز النقاط التي يجب الوقوف عندها في مشروع قانون مالية 2016 الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا:
- توقع نمو الناتج الداخلي الخام ب 3% و هي نسبة بعيدة كل البعد عن %5 التي توقعتها الحكومة في 2015. كما تبقى هذه النسبة أكثر طموحا من توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي قالت إن اقتصاد المملكة سينمو 2.6 بالمئة في 2016. و هو الرقم الذي يبدو أقرب للواقع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية توقعات المندوبية تحققت بنسبة كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة. لقد كان المرصد المغربي للسياسات العمومية سباقا إلى مناقشة هذا الرقم و استنتج أن سنة 2016 ستعرف نسب نمو أقل بكثير من 5%
- من السابق لأوانه مناقشة عجز الموازنة و نسبة التضخم اللذان توقعت لهما الحكومة نسب 3.5 و 1.7 من الناتج الداخلي الخام. إذ يتطلب مناقشة الرقمين تعميق دراسة مشروع قانون المالية
- توقع وصول إجمالي الاستثمار العام إلى 189 مليار درهم في 2016 (بنفس الرقم الذي تضمنته مالية 2015) بما في ذلك 61 مليار درهم تعتزم الإدارات العامة استثمارها على أن تستثمر الشركات الحكومية الباقي يبقى مؤشرا إيجابيا يضمن بعض الأكسجين لدوران عجلة الاقتصاد الوطني
- خلق القطاع العام ل26000 منصب شغل يبقى متناقضا مع توجيهات بنكيران في رسالته التي بعثها لوزراء حكومته، ومدراء المؤسسات العمومية، والتي تحث على "ضرورة تحري ضبط كتلة الأجور من خلال العمل على ضبط توقعات نفقات الموظفين في مختلف القطاعات، مع حصر المقترحات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات، مع العمل على تفعيل إعادة الانتشار". كما يبقى هذا الرقم مرتفعا بالمقارنة مع 22000 منصب مالي التي أحدثت في سنة 2015. كما يبقى مناقضا للدعوات التي طالما كررها والي بنك المغرب و الداعية إلى التحكم في كتلة الأجور. تجدر الاشارة إلى أنه لم يتم استنفاذ كل المناصب المالية لسنة 2015 خصوصا في قطاع الصحة (وهو ما توقعه المرصد المغربي للسياسات العمومية قبل المصادقة على مشروع قانون 2015)
- ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، مقابل أقل من أربعة قبل أربع سنوات يعكس إعادة التوازن لميزان الأداء ات و استمرار التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية عكس السنتين الأولتين من عمر الحكومة.
- مشروعين اجتماعيين كبيرين جاء ا في مشروع قانون مالية 2016، يتعلق الامر بالمشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي. ثم بالمشروع الكبير المرتبط بضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي. يجب انتظار تصفية مالية 2015 حتى تعرف بالضبط ماذا أنجز بالنسبة لصندوق التماسك الاجتماعي لنعرف هل يتعلق الامر بفقاعة إعلامية أم بمشاريع اجتماعية حقيقية تؤثر بشكل ملموس على الطبقات الهشة من الساكنة.
- بخصوص الاصلاح الضريبي: للسنة الثالثة تتلكأ الحكومة في تنزيل مضامين المناضرة الوظنية للإصلاح الضريبي، فما عدا ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، لم تقم الحكومة بما يلزم لإدماج القطاع غير المهيكل كما لم تقم بشيء يذكر في ما يخص باقي التوصيات. استفاد كبار الفلاحون من حقهم في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات، التي يقتنونها شريطة عدم تحويلها. كما استفادت مؤسسة للا سلمى للوقاية من السرطان من إعفاءها من الضريبة على القيمة المضافة ومن أداء الضريبة على الشركات وأداء رسوم التسجيل. كما كان المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن أكبر الخاسرين بسبب رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 20% عوضا عن تخفيضها إلى 10% (حاليا تبلغ 14%) و هو ما يعني ارتفاعا لأثمنة تذاكر القطارات في 2016.
في انتظار قراءة أكثر عمقا و أكثر تأنيا، تبقى الملامح الكبرى لمشروع قانون مالية 2016 متباينة يختلط فيها السلبي بالإيجابي. نتمنى للمعارضة أن تقوم بتشريح القانون بناء ا على قراءة تقنية تقينا شر المقاربات السياسوية في التصويت على مشروع القانون
*رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية