يستند مشروع قانون مالية 2014 في بلورة إجراءاته العملية وتنفيذها على العديد من الفرضيات التي ترتبط بالمناخ السياسي والاقتصادي في العالم؛ وأهمها سعر برميل البترول الذي ارتأى واضعو مشروع المالية المذكور تحديده في 105 دولار للبرميل دون مراعاة للتقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر منها غالبية البلدان خصوصا في منطقة الخليج التي تتحكم فيها الأوضاع الراهنة في سوريا لتتحكم في سعر البترول، بالإضافة إلى الأوضاع لمالية التي تعيش عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وإلى جانب سعر البترول استند مشروع قانون المالية 2014 رقم (110.13) للسنة المالية 2014 في بلورة إجراءاته العملية والتنفيدية على توقع لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2 في المائة وعجز يصل إلى 4.9 في المائة. ويبقى أهم ما يميز مشروع القانون المذكور هو المنحى التراجعي الذي صارت فيه الحكومة بصدد إحداث مناصب الشغل على مستوى الوظيفة العمومية، حيث عمل المشروع على الوقوف عند خلق 18 ألف وظيفة فقط في 2014 في الوقت الذي كان قانون مالية 2013 عمل على خلق 24 ألف وظيفة جديدة وقانون مالية 2012على خلق 26 ألف وظيفة جديدة. ويأتي تقليص مشروع قانون مالية 2014 ضد الخطابات التي ظلت حكومة بنكيران منذ توليها زمام التسيير والتدبير والقاضية بتقليص معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016. ومن المميزات الهامة لهذا المشروع هو ما أكد عليه من تراجع كبير على مستوى دعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل بها، إذ على الرغم من تخصيصه لكتلة الأجور الخاصة بسنة 2014 ما يناهز 103 ملايير درهم، إلا أنه تراجع على مستوى النفقات المخصصة لاستثمارات الإدارة العمومية بحوالي نسبة 50 في المائة مقارنة مع قانون مالية 2013. ففي الوقت الذي كان قانون مالية 2013 خصص لنفقات استثمار الادارة العمومية 98 مليارا و 75 مليون درهم وقف مشروع قانون مالية 2014 عند تخصيص 49 مليارا و 300 مليون درهم فقط بالنسبة لهذه النفقات. وعلى النقيض من مستوى هذه النفقات وحجمها (نفقات استثمار الإدارة العمومية)، رفع مشروع قانون مالية 2014 من حجم النفقات المخصصة لاستثمارات المؤسسات العمومية بحوالي 30 في المائة مقارنة مع قانون مالية 2013، وذلك ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم، إذ في الوقت الذي كان قانون مالية 2013 وقف عند تخصيص 81.55 مليار درهم لاستثمارات المؤسسات العمومية تعدى مشروع قانون مالية 2014 هذا المبلغ ليخصص ما مقداره 126 مليار درهم لهذه الاستثمارات، منها قرابة 30 مليار درهم وبالضبط (29.5 مليار درهم) لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و14 مليار درهم لصندوق الإيداع والتدبير. وبخصوص العائدات الضريبية توقع مشروع قانون مالية 2014 أن ترتفع عائدات الضريبة على الشركات إلى 39 مليار درهم وعائدات الضريبة على الدخل إلى 35 مليار درهم، وعائدات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للواردات إلى 34 مليار درهم.
