ملاحظات حول قضية الارث

أثارت التوصية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان ، والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في مسألة الارث ،بحيث يصبح للذكر مثل حظ الانثى . جدلا واسعا ما بين المؤيدين لتوصية المؤسسة الحقوقية التي يترأسها السيد ادريس اليازمي ، وبين المناوئين لهم ممن يرى أن مسألة الارث ،هي قضية قد حسم أمرها مع نزول الآيات التي فصلت في طريقة توزيع ما يخلفه الهالك من أموال وعقارات وغيرها .وبالتالي لا داعي للخوض مرة أخرى في ما ورد فيه النص لأنه لا اجتهاد مع وجود هذا الأخير .
وهذه الورقة لا تروم الانتصار لطرف ضد الآخر ، بل هدفنا أن نقدن بعض الملاحظات حول هذه المسالة المثيرة للجدل .
-أولا ، المجلس الوطني والقائمين عليه يعلمون علم اليقين ، أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في نصيب كل واحد منهم في الإرث ، هي مسألة بعيدة عن التحقق على الأقل على المدى القريب أو المتوسط ، لأن لا أحد يمكن أن يتجاسر على النص القرآني الذي حدد كيفية توزيع الإرث .
-ثانيا ، مسألة الارث تختلف عن قضية الحد من تعدد الزوجات التي حققت فيها المرأة بفضل مدونة الأسرة قفزة مهمة ، لأن النص القرآني ، ترك مجالا للاجتهاد وقنن الشروط الواجب توفرها في كل من أراد أن يتزوج بأكثر من واحدة . وإذا كان الاجتهاد مكننا في مسألة الزواج بالنسبة للفقهاء فهو غير وارد في قضية الإرث بالبث والمطلق .
-ثالثا ، لا يمكن اعتبار توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان ، سوى توصية غير ملزمة تهدف إلى إثارة نقاش حول بعض القضايا التي تسهدف تسليط الضوء على الحيف والتمييز الذي تعاني منه المرأة في مواجهة الرجل في العديد من الحقوق .
-رابعا مصدر التشريع في المغرب تتعدد مناهله ، فهو لا يعتمد الشريعة كمصدر واحد ووحيد للتشريع ، كما أن المغرب قد وقع على المواثيق الدولية التي تهدف إلى تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة . وبما أن المجلس الوطني ، وانسجاما مع المبادئ التي تأسس عليها ، والتي لا تفرق بين الذكر والأنثى بل يعتبر أن الكل سواسية كما تنص على ذلك القوانين الوضعية .فإنه من حقه أن يدعو إلى ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الإرث.
-خامسا ،لا شك أن تزامن دعوة السيد اليازمي إلى المساواة في الارث ، ودعوة السيد الصبار إلى ضرورة الغاء عقوبة الاعدام .هي دعوات يتيمة ، وليست ذات وقع كبير .لأن المجتمع المغربي ، يعاني من مشاكل أهم وأعمق تمس الحياة اليومية. وهي مشاكل تتوخى من كل الفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات المؤثرة أن تناضل من أجل حلها حتى يتحقق العيش الكريم للمغاربة .أما قضايا من نوع الارث والإعدام وعلى الرغم من أهميتها لا تعتبر ذات أولوية في سلم المطالب الاجتماعية .
-سادسا ، الاستشارة التي يطلبها المجلس العلمي ،وكل علماء الذين المغاربة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان .هو طلب مستحيل لأن المرجعية والمبادئ التي تأسس عليها عمل المجلس لا تعتمد دائما نفس المرجعية التي يعتمدها رجال الدين ، الذين يعتبرون أن قضية الارث قد انتهت وحسم في أمرها منذ زمن ولى وانتهى والاجتهاد قد أغلق في هذا قضية .إثارتها من جديد لا تهدف سوى إلى خلق البلبة وصرف الناس عن المشاكل الاجتماعية والسياسية الحقيقية التي تواجههم .
-سابعا ، لا أحد ينكر أن المجتمعات تتقدم وتتطور ، وبمرور الزمن تتطور المطالبة بالحقوق ، وحق المرأة بالذات قد ارتقى إلى المطالبة بالمساواة الفعلية بينها وبين الرجل في كل المجالات ، خاصة وأنها دخلت معترك العمل وأصبحت تعيل بعدما كانت في الغالب الأعم هي من يعال ، وبالتالي فالرجل لم تعد له الميزة التي يتمتع بها سواء في العمل أو الانفاق .مما يفرض على الدولة أن تعيد النظر في ما يترتب عن خروج المرأة من البيت إلى العمل من حقوق موازية لحق الرجل .
-ثامنا ، طرح اشكال الارث انطلاقا من التغييرات الجذرية التي أصبحت تعرفها أدوار المرأة والرجل ، يجعلنا نتساءل هل فعلا أن النص القرآني ثابث وأغلقت أحكامه ، أم أننا نحتاج إلى علماء يحملون مفاتيح جدد ووسائل يفرضها الواقع للاجتهاد في ما ورد فيه النص ، كما اجتهد السابقون في قضايا دينية ورد الحكم فيها بالنص وعمر بن الخطاب أكبر دليل على ذلك الاجتهاد.
ختاما نرى أنه على الرغم من الجلبة التي أحدثتها دعوة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، فإن المسألة ستظل منحصرة في نقاش الترف الفكري على الأقل في اللحظة الراهنة . مما يعني أن المغاربة يجب أن يحققوا أولا أنصاف في توزيع الثروات بالعدل فيما بينهم وبعدها يأتي الفصل في الارث . أما وأن الأغلبية الساحقة لا تملك ما يمكن أن يرثه لا الذكر ولا الأنثى ،فمن الأفضل أن نؤجل الحديث في قضية الارث إلى وقت تكون مناقشة هذه المسألة ضرورية .