أثار نقاش الاجتهاد في قضية الإرث سجالات ونقاشات حقوقية، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بالبرلمان, حول «ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة».حيث تجددت مطالب الاجتهاد، لإعادة بناء أحكام الميراث بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، إعمالا لمبدأ المساواة الذي أصبح قيمة عالمية أو كونية، حسب المطالبين. وزعم أصحاب هذه الدعوى، في اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة لفائدة الفاعلين والمتدخلين في المجال التشريعي بأفق استشراف المنهجية الأنجع لتحقيق ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، (زعموا) أن مظنة تحريم المساواة في الإرث لم ترد في الآية الكريمة «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، وإنما للدلالة على الحد الأدنى للقسمة في كلمة «يوصيكم». وعليه فإنه ليس هناك ما يمنع إرادة المساواة في النص القرآني. واستندت الدعوة إلى الارتكان إلى السياق والواقع الاجتماعي لملاءمة النصوص القرآنية. وزادت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في زماننا لنادى بالمساواة في الإرث. الدكتور مولاي عمر بنحماد أستاذ علوم القرآن والتفسير بكلية الآداب بمكناس، قال بأن هذه المطالب تعلن عن وجهتها ومرجعيتها لكنها اصطدمت بمجتمع ملتزم بعقيدة إسلامية لا يتجاوز فيها ما هو قطعي من الدين. مؤكدا أن هذه ليست مطالب بالاجتهاد وإنما بالتطاول على أصل معلوم لا دخل فيه لرسول الله أو غيره لأنه أمر لا يملك تغييره، لأنه إنما جاء من الله سبحانه. واستغرب بنحماد صدور هذا الكلام بعد موقف المجلس العلمي الأعلى المخول له دستوريا الفتوى في مثل هذه المطالب. وقال بأن المطلوب هو العدل الذي يحمي جميع الحقوق أما المساواة كما يخيل أو يقدر فهي غير واقعية، مشيرا إلى أن الآية التي يستدل بها في هذا السياق هي آية في منظومة بين فيها العلماء مسألة الإرث في جميع الحالات فقد ترث فيها المرأة أقل من الرجل أو أكثر منه أو متساوية وبنص قرآني.وإلى ذلك، طالب بنحماد العلماء بتحمل مسؤوليتهم في صمتهم وانسحابهم، حتى لا يتكلم كل من يشاء بما شاء.ودعاهم بأن لا يتخلفوا عن البيان لأن اللحظة تقتضي ذلك.مشددا على أن الاجماع المغربي لا يمكن أن تخترقه أصوات نشاز لا تعبر عن رأي الأغلبية. في تعقيبها أكدت النائبة البرلمانية جميلة مصلي خلال اللقاء الدراسي الذي حضرته نائبات ونواب برلمانيون وأساتذة جامعيون، على أن قضية الإرث محسوم فيها كأساس ديني للنقاش، حين طالبت بنقاش حقيقي حول القضايا الحقيقية في الاتفاقية التي تضمنت بعض المبادئ الإيجابية مثل محاربة الاتجار في البشر، وليس نقاش مغلوط يحمل الخلفية الدينية معاناة المرأة. داعية إلى تأكيد التمييز بين ما هو قطعي في الدين وبين ما فيه مجال للاجتهاد بشروطه. قبل أن تقرر بأن المشكل في العقليات الثقافية وسياسات وتشريعات توارثت. واعتبرت مصلي أن مفهوم الكونية نسبي، لأن المنظومة الدولية أقرت بالتنوع الثقافي وبحق التحفظ، وتركت المرونة للشعوب للانخراط في المشترك مع اعتبار الخلفية الدينية ومراعاتها. من جهته، قال محمد موقيت أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء، معقبا «إن من يظن أن الأمر محسوم بوجود منظومة قانونية فقد أخطأ»، لأن القانون-بحسبه- لا بد أن يمر عبر المؤسسات، وذكر في ذلك بمذكرة موقف المجلس العلمي الأعلى في موضوع التصدي لمطلب المساواة في الإرث. هذا، وقد حسمت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وفق الكتاب الجديد الذي صدر عن المجلس، ويضم فتاوى الهيئة المكلفة بالإفتاء بين 2004 إلى 2012، (أفتت) بشكل حاسم بأنه لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، «إذ لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة». وأفادت الهيئة المتخصصة في الإفتاء، جوابا عن سؤال ورد في أبريل 2012 على وزارة الأوقاف من لدن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يهم الفصل الثالث من التقرير السادس لإعمال المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن قضية توريث الذكر أكثر من الأنثى في بعض الحالات وردت فيها آية المواريث وغيرها من الآيات.
