قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

واصلت الصحف المغاربية، اليوم الأربعاء، متابعتها للوضع داخل حزب (نداء تونس)، ولمشروع التعديل الدستوري في الجزائر، وللحوار السياسي في موريتانيا.
ففي تونس، واصلت الصحف عنايتها بمستجدات الصراع الداخلي للحزب الحاكم بعد نسف اجتماع لمكتبه التنفيذي، الأحد الماضي في الحمامات (هو أحد طرفي الصراع)، لتتحول الأنظار إلى اجتماع هيئته السياسية (الطرف الآخر)، أمس بتونس العاصمة، التي قررت الاجتماع مجددا يوم 12 نونبر الجاري.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (المغرب)، في افتتاحيتها، إنه بقرار عقد اجتماع آخر للهيئة يكون الحزب قد أجل الحسم في الخلاف كخطوة "إيجابية"، لكونه "تحاشى التصعيد وقطع شعرة معاوية التي ما زالت تربط الجناحين المتصارعين"، على حد تعبير الناطق الرسمي للحزب، بوجمعة الرميلي.
وقرأت الافتتاحية في هذا التأجيل دلالة على تمكن الهيئة السياسية وزعيمها نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي "من السيطرة على المقر المركزي لنداء تونس وتصرفها كقيادة فعلية تلغي المكتب السياسي وحتى المكتب التنفيذي"، ودلالة أخرى تتمثل في "تقديم النفس في صورة الحليم غير المتعجل، وهذا الموقف قد يدخل الارتباك على الصف المقابل".
وخلصت إلى أن قرار الهيئة التأسيسية تأجيل الحسم يعكس رغبتها في أن تصبح "هي الإطار الرسمي الوحيد للوفاق والتفاوض"، معتبرة القرار "مبادرة سياسية من موقع القوة في انتظار إحداث شروخ في الصف المقابل"، مضيفة أن العشرة أيام المقبلة ستكون "فارقة في تاريخ حزب ولد كبيرا ويخشى اليوم كل أنصاره أن ينمو صغيرا".
وتساءلت (الصباح)، في افتتاحيتها، حول ما إذا كان (نداء تونس) يتجه إلى الانقسام إلى حزبين، وحول ما إذا كان في طريقه إلى فقدان الأغلبية في البرلمان، وحول ما إذا كانت البلاد في مسار تنظيم انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة.
وأقرت الصحيفة بأن هذا الحزب بكل تركيبته غير المتجانسة "لا يملك رفاهية وترف الخيار، وليس أمامه إلا العودة إلى الحوار ومحاولة ترتيب البيت الداخلي" واستعادة مصداقيته بين أنصاره الذين لا يترددون في الحديث عن "أزمة ثقة عميقة".
ومن جهتها، دعت صحيفة (الضمير) التونسيين إلى التهيؤ للتعامل مع وضع قادم "أكثر صعوبة وتعقيدا من السنوات الخمس الماضية"، متوقعة أن توجه لهم الدعوة للمشاركة في "انتخابات برلمانية سابقة لأوانها"، كاحتمال وارد إذا عجز (نداء تونس) عن الاحتفاظ بوحدته "الصورية".
وربطت صحيفة (الشروق) بين هذا الصراع الحزبي وبين أداء الحكومة "التي لم تجن خلال تسعة أشهر من عملها غير الخيبات"، إذ ظل الوضع الاجتماعي خانقا وزاد الوضع الاقتصادي تدهورا حتى نزلت نسبة النمو إلى ما دون الواحد في المائة، ملقية بالمسؤولية في ذلك على "الشريك الأقوى في الحكومة (نداء تونس) لأنه لم يوفر لها أي قدر من الدعم والإسناد".
وفي الجزائر، واصلت الصحف حديثها عن مشروع المراجعة الدستورية بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة إلى الأمة، مؤخرا، بأنه سيعرض على العموم قريبا.
واعتبرت صحيفة (لوكوتديتان دوران) أن أهم فصل في المشروع ذلك المتعلق برأي الطبقة السياسية المتعلق بآلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتوسيع المعارضة البرلمانية.
ورأت أن "التشكيلات السياسية التي تدور في فلك النظام ومعها أحزاب تضع نفسها كمعارضة صفقوا للضمانات التي تقدم بها الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تبقى نظرية، ما دامت تلك الآلية المستقلة، حتى وإن وجدت ، فإنها لا توجد إلا في مخيلة النظام القائم من خلال ما يسمى باللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات".
ونشرت صحيفة (الخبر) حوارا مع رئيس (جبهة العدالة والتنمية) عبد الله جاب الله، جاء فيه أن حزبه "لا ينتظر تعديلا جوهريا مفيدا في هذه المراجعة، يعزز من ثوابت ومقومات شخصية الأمة والحريات، ويوفر لها الضمانات ويوجد فصلا حقيقيا بين السلطات ومؤسسات الرقابة على عملها ويقويها في نفس الوقت، ويجعل الانتخابات من صلاحيات هيئة مستقلة".
وقال إن "هذه هي المطالب الكبرى للمعارضة التي ترى في الاستجابة لها التأسيس لوضع صحي لدستور توافقي يؤسس لدولة وفية للشهداء وتقوى على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب، بعيدا عن كل إكراه أو تعسف أو ضغط أو استبداد، وترسيخ حرية الانتخابات ونزاهتها مما يتوق إليه الجزائريون".
كما نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن "مشروع تعديل الدستور اقترب من موعد الإفراج عنه، وقد تأخر بسبب اختلاف التوجهات بخصوص طبيعة نظام الحكم، بين نظام رئاسي أو شبه رئاسي"، مشيرا إلى أن الاتجاه العام السائد هو عرض التعديلات على "استفتاء شعبي بغرض ضمان دوام الدستور المقبل أكثر من 50 سنة".
وكشفت صحيفة (الفجر)، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن الوثيقة النهائية الخاصة بمشروع تعديل الدستور في منتصف دجنبر المقبل، وسيتم تمريره "عبر استفتاء شعبي، لإعطائه مصداقية أكبر".
وفي موريتانيا، تطرقت الصحف للحوار السياسي المرتقب والوضع الاقتصادي للبلاد.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (بلادي) "أنه لا هدايا في السياسة، ولكن من المؤكد أنه لا يمكن النجاح في تحقيق التفاهم مع الخصوم السياسيين دون تقديم تنازلات".
ومن جهتها، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى أن قادة المسعى المدني المستقل من أجل حوار شامل طالبوا الوزير الأول يحي ولد حدمين، بتأجيل البت النهائي في تاريخ انطلاقة الحوار حتى تتهيأ كل الأطراف.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الأول قوله إن السلطة "لم ولن تألو جهدا في سبيل قيام حوار جاد وأنها مستعدة للتعاطي مع مبادرة المسعى بكل إيجابية".
أما صحيفة (الفجر) فتحدثت عن بوادر أزمة تهدد وحدة كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة (معارضة معتدلة).
وقالت الصحيفة إن زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير، طلب من رفيقيه في الكتلة بيجل ولد هيمد رئيس حزب الوئام الديمقراطي والاجتماعي، وعبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب الصواب، عدم استخدام اسم المعاهدة في مبادرتهما الساعية إلى تقريب وجهات النظر بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) والأغلبية.
وفي سياق متصل، علقت صحيفة (الأخبار إنفو) على المشهد السياسي الموريتاني بقولها "إن المتتبع للمشهد السياسي الموريتاني يلاحظ بدون عناء أن المشهد مربك في شكله ومرتبك في جوهره".
وفي الشأن الاقتصادي، نقلت مجموعة من الصحف عن مصادر اقتصادية قولها إن موريتانيا "تعيش أزمة مالية خانقة".
وأشارت إلى أن الوضع المالي للدولة "غير مريح وأن انعكاس هذه الأزمة تجسد في عجز مالي كبير في قطاعات المعادن والزراعة والطاقة والنفط".
كما توقفت عند تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يوما تحسيسيا حول تقرير البنك الدولي حول مؤشر أنشطة ممارسة الأعمال 2016، حيث بين التقرير تقدم تصنيف موريتانيا في مجال مؤشر مناخ الأعمال بثمان نقاط خلال سنتين حيث انتقلت من الرتبة من 176 إلى 168.