جولة في عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء جملة من المواضيع أبرزها أداء اليمين الدستورية من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد فوزه بعهدة رابعة في الجزائر، وتطورات المسار الانتخابي في تونس، وتأجيل المؤتمر الوطني العام في ليبيا لحسم الخلاف حول تعيين رئيس جديد للحكومة، فضلا عن المساعي المبذولة لاستئناف الحوار السياسي بموريتانيا.
ففي الجزائر، نقلت صحيفة (الخبر) أجواء أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية بعد فوزه الساحق برئاسيات 17 أبريل، متوقفة عند الخطاب المقتضب للرئيس خلال الحفل.
وقالت الصحيفة، تحت عنوان "خطاب لم يكتمل"، إن مراسم أداء اليمين الدستورية استغرقت دقائق معدودة، و"تخطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امتحان قراءة 94 كلمة بصعوبة وهو جالس على كرسي متحرك. وصفقت له قاعة قصر الأمم بحرارة، وحيته بعض النساء من 'إطارات الأمة' بزغاريد دوت المكان. وانتهى المشهد بعجز 'صاحب العرس' عن قراءة خطاب قدمه موالون للرئيس للصحافة، قبل انطلاق الحفل، على أنه الدليل بأن بوتفليقة 'يحكم بمخه وليس برجليه'، فكان الدليل القاطع بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه".
ونقلت صحيفة (البلاد) أن أحزاب المقاطعة وصفت أداء الرئيس اليمين الدستورية ب"اللاحدث"، على اعتبار أنه إجراء قانوني حتى يتمكن من أداء مهامه في إطار العهدة الرابعة و"تكريس التزوير الذي بدأ من ترشحه للانتخابات"، فيما اعتبرت الأحزاب الموالية للعهدة الرابعة أداء الرئيس اليمين الدستورية "انتصارا"، مشيرة إلى أنه "تكلم" على عكس ما كانت تروج له المعارضة.
وتوقفت مديرة نشر صحيفة (الفجر) في عمودها اليومي عند مرحلة ما بعد أداء اليمين الدستورية. وكتبت "اليوم تقف البلاد أمام أزمة ثقة، وإعادة انتخاب الرئيس لعهدة رابعة عبر جزء كبير من الجزائريين عن رفضها، يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل الرئيس لإعادة ترميمها، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أشرك العارضة الفعلية في صياغة الدستور".
وتابعت أن "جدية ما قدمه الرئيس في خطاب اليمين الذي وزع على الحضور، تتوقف على اختياره للحكومة المقبلة، فبقدر ما يكون التجديد في الحكومة، بقدر ما يكون جادا في طرحه، فإن هو أبقى على نفس الوجوه وعلى نفس الطاقم ونفس القيادة للحكومة فإن ما جاء في خطاب القسم سيكون مجرد كلام لا وزن له ولا طعم، أما إن فتحت الحكومة وحملت تغييرات حقيقية وأسماء جديدة وجادة فإن هذا قد يبعث على شيء من التفاؤل الحذر".
إلى ذلك، تناقلت الصحف تجديد الرئيس بوتفليقة الثقة في عبد المالك سلال بتعيينه من جديد وزيرا أول، حيث اعتبرت (الشروق) أن هذا التعيين "يكرس حرص صناع القرار على إرساء مبدإ التوازن في تولي المسؤوليات"، و"تكريما" لسلال على الجهود التي بذلها على رأس الدولة "في وقت جد حساس إثر تعرض بوتفليقة لأزمة صحية".
وòأوردت (النهار) نقلا عن مصدر وصفته ب"الرسمي" أن قرار بوتفليقة بتجديد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال جاء "بسبب الديناميكية الناجحة لتي سير بها سلال الحكومة 1 و2 خلال خرجاته الميدانية التي قادته إلى 48 ولاية وقف من خلالها على مجمل المشاكل والمشاريع التي عطلت سير التنمية المحلية".
وواصلت الصحف التونسية تناولها لتطورات المسار الانتخابي والخلافات القائمة بين الفرقاء بشأن القانون الانتخابي المعروض حاليا على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى فرنسا.
وفي هذا السياق وتحت عنوان "لم نذهب لمد اليد والاستجداء .. ونراهن على صورة تونس لتكون جسرنا للعالم"، نشرت صحيفة (الصباح) حوارا مع رئيس الحكومة على هامش زيارته إلى فرنسا، قال فيه إن "لدينا خطة عمل وبرنامجا نسعى وفقه للتحرك على مختلف النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية"، مضيفا "بدأنا نحقق تقدما في المجال الأمني ثم أمامنا التحدي الاقتصادي، وما يستوجبه من إصلاحات وإجراءات خاصة في مجال الإصلاح الجبائي ومحاربة الاقتصاد الموازي، بما يعنيه كل ذلك من مواجهة للتهريب والإرهاب أيضا".
من جهة ثانية وتحت عنوان "الجدل حول القانون الانتخابي"، كتبت صحيفة (الضمير) أن "الساحة السياسية عادت لتعيش على وقع تجاذب حزبي واستقطاب جديد مداره الخلاف حول بعض فصول القانون الانتخابي الذي يباشر المجلس الوطني مناقشته والمصادقة على مختلف أبوابه، وينتظر الانتهاء منه هذا الأسبوع"، مضيفة أن "الخلاف لم يبق حبيس لجان المجلس التأسيسي، وخاصة لجنة التوافقات، بل تعداه ليكون أحد محاور جلسات الحوار الوطني".
وتحت عنوان "ملف القانون الانتخابي أمام الحوار الوطني.. غدا ... حسم النقاط الخلافية"، نقلت صحيفة (الشروق) عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قوله خلال جلسة الحوار ، أمس ، إن "من مجموع عشر نقاط خلافية حول القانون الانتخابي بقيت نقطتان تتعلقان بتمويل الحملة الانتخابية وبالعتبة، وقد لا يضطر الحوار الوطني إلى التباحث حولهما إن تم التواصل إلى توافق حولهما في لجنة التوافقات اليوم الثلاثاء".
ونشرت صحيفة (المغرب) حوارا أجرته مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أكد فيه أن "الحركة مصرة على التوافق حول مشروع القانون الانتخابي وتسعى إلى تذليل الخلافات داخل المجلس التأسيسي، وتعمل على إنهاء المصادقة عليه في أقرب الآجال".
وفي ليبيا، اهتمت الصحف أساسا بتأجيل المؤتمر الوطني العام حسم الخلاف حول تعيين رئيس جديد للحكومة، وتصريحات رئيس الوزراء المكلف بخصوص قضية الدبلوماسيين المختطفين، وتبادل الاتهامات بينه وبين رئيس المصرف المركزي بخصوص أداء ودور هذه المؤسسة المالية.
وأفادت صحيفة (ليبيا الإخبارية) بأن المؤتمر الوطني العام أجل اختيار رئيس الحكومة الجديد إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لعدم توفر النصاب القانوني في جلسة أمس الأول الأحد.
وأوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان أوضح فيه أن تأجيل اختيار رئيس الحكومة أكثر من مرة "يروم إتاحة الفرصة للكتل المختلفة لدراسة هذا الموضوع بشكل مستفيض واستعراض المرشحين والتوافق حول أحدهم".
وتوقفت صحيفة (فبراير) عند تصريحات رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني بخصوص قضية الدبلوماسيين المختطفين والتي كشف فيها أن هناك تواصلا مع الخاطفين، مؤكدا أن السلطات تسعى إلى إيجاد حلول سلمية لهذا الملف "بما يحفظ أرواح السفير الأردني والدبلوماسيين التونسيين".
وعزا الثني وقوع عمليات الاختطاف بالعاصمة طرابلس إلى "الانفلات الأمني وكثرة انتشار السلاح ووجود تيارات مختلفة تعمل على وضع البلاد في منعرج خطير".
وتناولت صحيفة (ليبيا الإخبارية) من جانبها الاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء المكلف ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، موردة تصريحا لهذا الأخير طالب فيه بعقد جلسة علنية للمؤتمر الوطني العام للرد على اهتمامات رئيس الحكومة "وليعلم الشعب الليبي الحقيقة كاملة ودون نزيف"، مؤكدا أن لديه الأدلة والإثباتات التي تفند الاتهامات الموجهة له.
وأوضح المحافظ - وفق الصحيفة - أن المصرف يتخذ ، انطلاقا من دوره في بناء دولة القانون والتصدي للفساد ، الإجراءات القانونية تجاه أي معاملات تشوبها تجاوزات ولا يوقف أي معاملة متى استوفت الإجراءات القانونية السليمة.
وأفادت الصحيفة بأن رئيس الحكومة المكلف اتهم المحافظ بكونه "يتصرف على أنه الحاكم المطلق لليبيا ويتجاوز صلاحياته المتمثلة في حفظ الأموال ويتدخل في قرارات الوزراء".
وتناولت الصحف الموريتانية موضوعين أساسيين يتمثلان في المساعي المبذولة لاستئناف الحوار السياسي، وانعقاد الاجتماع الثاني لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي.
فبخصوص الموضوع الأول، ركزت صحيفة ( الأمل الجديد) على دعوة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي كافة الأطراف للعودة الفورية إلى طاولة الحوار، وتجاوز الخلافات الشكلية بغية الدخول في جوهر القضايا المطروحة لإيجاد حلول توافقية "تكفل تطوير ديمقراطيتنا المتعثرة وتضمن مشاركة الجميع في الاستحقاقات المقبلة خدمة للمصالح العليا للبلاد".
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الفجر) أن رئيس التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير دعا خلال لقائه بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجمعة الماضي، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة أصلا في 21 يونيو المقبل، بغية إعطاء فرصة للحوار.
وأوضحت الصحيفة أن ولد بلخير أكد للرئيس ولد عبد العزيز مطالب المعاهدة والمتمثلة على وجه الخصوص في"إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري بصفة توافقية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق آجال توافقية".
وتطرقت مجموعة من الصحف إلى الاجتماع الثاني للمسؤولين عن إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي الذي تحتضنه نواكشوط، مركزة على كلمة المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية محمد سالم ولد بوكة على التصدي للموجات الإلحادية التي تظهر من حين لآخر في بعض البلدان الإسلامية وغير الإسلامية وضرورة مخاطبة الإذاعات الإسلامية الشباب عن طريق مختلف وسائط الاتصال الحديثة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الشعب) أن تجربة موريتانيا مع استخدام الوسائط الإعلامية لخدمة كتاب الله هي تجربة فتية لم يتعد عمرها أربع سنوات من خلال إطلاق أول إذاعة للقرآن الكريم، مضيفة أنه رغم حداثة التجربة نالت موريتانيا شرف استضافة أول لقاء لإذاعات القرآن الكريم يعقد خارج مهبط الوحي، وثاني لقاء من نوعه ينظمه اتحاد الإذاعات الإسلامية.