قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، جملة من المواضيع من أبرزها المشاورات الجارية لمراجعة الدستور في الجزائر، وعرض قانون مالي تكميلي لسنة 2014 في تونس، والجولة الثانية من انتخابات هيئة المحامين في موريتانيا.
ففي الجزائر اعتبرت صحيفة (لبيرتي) أن المقترحات التي أحيلت على أحمد أويحي ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الذي يشرف على المشاورات الممهدة لمراجعة الدستور، تتضمن في مجملها عموميات بدون أدنى قيمة مضافة أو كونها تزكي التعديلات المتضمنة في نسخة رئاسة الجمهورية.
وقال صاحب المقال إن المشروع لن يعكس ذلك التوافق المنشود، بما أن طيفا كبيرا من المعارضة، إن لم تكن كلها، لم يشارك في تلك الاستشارات.
ومن جهتها، لاحظت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن مشروع مراجعة الدستور لن يحمس في نهاية المطاف عددا كبيرا من المواطنين، لاسيما جراء مقاطعة المعارضة، خالصة إلى أن الحديث عن التوافق يبقى من قبيل الهراء وأن مراجعة الدستور لن تمس التوازنات المؤسساتية.
ولدى حديثها عن مشاركة أحزاب سياسية صغيرة، لاحظت (ليكسبريسيون) أن أيا من هذه الأحزاب الموسمية، التي تم الترخيص لها عام 2012 في خضم موجة الربيع العربي، لم يطالب بتحديد مرحلة انتقالية أو على الأقل إحداث هيئة مستقلة لمتابعة ومراقبة الانتخابات.
وفي تونس، اهتمت الصحف بعرض قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى مستجدات المسار الانتخابي.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (المغرب) أن الحكومة قدمت للمجلس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في ظروف اقتصادية صعبة تستدعي إجراءات ستكون بالضرورة "مؤلمة لتجاوز الوضعية الراهنة"، مضيفة أن قانون المالية الأصلي لسنة 2014 "جاء مفتقرا لبعد نظر اقتصادي وللوضع المالي والجبائي الدقيق الذي تعيشه البلاد، مما استدعى من الحكومة الحالية محاولة تصحيح إطار نفقات الدولة ومواردها عن طريق إصدار قانون مالية تكميلي يعدل المسار".
ونشرت الصحيفة حوارا أجرته مع وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، تحدث فيه عن العديد من الإجراءات الواردة في القانون التكميلي، وضرورة ضبط وتوسيع القاعدة الجبائية، والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، لتوفير موارد مالية إضافية على المدى القريب والبعيد تساعد البلاد على الخروج من الأزمة الراهنة.
وبدورها أشارت صحيفة (الضمير) إلى أنه "بعد أشهر من الانتظار تمخضت حكومة التكنوقراط فولدت قانون مالية أكثر سوءا من القانون الذي تم تجميده كما يرى الكثير من الخبراء"، مضيفة أن "الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، نضال الورفلي، ووزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، أكدت أنه قانون مثالي، يهدف إلى الحد من العجز المالي، بخفضه من 6.9 إلى 5 في المائة، وترشيد نفقات الدولة وأعباء صندوق التعويض، وتعبئة موارد في حدود ثلاثة ملايير دينار للتخفيف من نسبة المديونية".
وذكرت أن الحكومة أكدت التزامها بثلاث أولويات تتمثل في "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار ومواجهة الاقتصاد الموازي والتهريب".
وعلى المستوى الانتخابي، توقفت صحيفتا (الصباح) و(الشروق) عند الندوة الصحفية التي عقدها الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، أمس الثلاثاء، والتي دعا فيها إلى ضرورة تمديد آجال تسجيل الناخبين، وذلك بسبب قصر المدة المحددة من قبل هيئة الانتخابات والتي تمتد من 23 يونيو الماضي إلى 22 يوليوز الحالي، واصفا إياها ب"المدة غير الكافية".
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الصباح) أن الباجي قائد السبسي انتقد بطء عمليات التسجيل وتأثير ذلك على مصداقية الانتخابات، خاصة وأن العدد المأمول تسجيله هو أربعة ملايين ناخب (ناخبون جدد) والحال أن هذه النسبة بعيدة جدا إلى حد الآن.
ونقلت الصحيفة عن الباجي قوله، خلال الندوة، إن "التونسيين الذين شاركوا في الانتخابات الفارطة هم أنفسهم الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة، وأغلبهم من أنصار حركة النهضة"، حاثا المواطنين على " ممارسة حقهم في التصويت والتوجه إلى مراكز التسجيل والوقوف إلى جانب البلد والمساهمة في ضمان التحولات الديمقراطية في تونس".
وفي موريتانيا، تطرقت الصحف المحلية، على وجه الخصوص، إلى انتخابات نقيب جديد لهيئة المحامين واجتماع قادة أحزاب المعاهدة لتحديد مصير كتلتهم بعد الانتخابات الرئاسية.
وتوقفت بعض الصحف عند الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري يوم غد الخميس لاختيار نقيب جديد للهيئة الوطنية للمحامين خلفا للنقيب الحالي، أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي انتهت ولايته الثانية، مشيرة إلى حرص المحامين على استقلالية الهيئة وتخوف بعضهم من تدخل السلطة في سير هذه الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) أن مراقبين يرون أن حسم قضية نقيب المحامين سيكون بيد مجموعة كانت خارج دائرة المصوتين في الشوط الأول، الذي جرى يوم 26 يونيو الماضي، لم يعلن أغلبها مواقفه بشكل واضح مما يخلق نوعا من الضبابية.
وفي الشأن الحزبي، أشارت مجموعة من الصحف إلى الاجتماع المرتقب، خلال هذا الأسبوع، لقادة كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة لتحديد مسارها السياسي بعد الانتخابات الرئاسية وتباين المواقف ضمن تشكيلتها، بحيث قاطعها حزبان (التحالف الشعبي التقدمي والصواب)، فيما آثر الحزب الثالث خيار المشاركة (الوئام الديمقراطي الاجتماعي).
ونقلت عن الرئيس الدوري للمعاهدة، رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمة، قوله إن الاجتماع المقبل، سيحدد المسار المستقبلي للكتلة "إما أن تنطلق أنشطتها بشكلها الحالي وبخطها المعارض، وإما يعاد تشكيلها من جديد بناء على المواقف السابقة".