الادعاء العام الأمريكي يتجاهل استمرار اعتقال شقوري بسجن سلاَ2

رفضت لوريتا لينش، المدعية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، الجواب على سؤال هسبريس حول موقف بلادها من متابعة يونس شقوري، السجين المغربي السابق في قاعدة "غوانتنامو" الأمريكية والذي سلمته واشنطن للرباط يوم 16 شتنبر الماضي بعد إسقاط تهم الإرهاب عنه منذ 2010؛ إذ اكتفت لينش بالصمت، عقب تواجدها بالرباط ضمن لقاء دولي تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية.
ويأتي هذا الإحجام الأمريكي في التعليق على "قضية شقوري"، الذي قضى 14 سنة في قاعدة "غوانتنامو" الأمريكية دون أية محاكمة، في الوقت الذي تأجل التحقيق معه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى مطلع دجنبر القادم، ما يعني استمرار اعتقاله في سجن سلا2 لأزيد من شهرين ونصف الشهر.
مقابل ذلك، راسلت كوري كرايدر، محامية شقوري ورئيسة منظمة "ريبريف" البريطانية، لينش تطالبها بالتدخل العاجل "لحث السلطات المغربية على احترام الضمانات الدبلوماسية المتعلقة بيونس شقوري"، مضيفة، وهي تعقب على حضورها ضمن ندوة "التعاون القضائي"، القول: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تواصل بضمير التعاون مع كيان لا يحترم الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في إشارة إلى المغرب.
الرسالة العاجلة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، تقول على لسان كرايدر: "أكتب على عجل لأني أعلم أنك في زيارة إلى الرباط وتبعدين دقائق فقط عن مكان احتجاز شقوري. إنه حاليا في سجن سلا في خرق للضمانات التي قدمت للولايات المتحدة التي اعتمدنا عليها لنصيحة شقوري قبول نقله إلى المغرب"، مشددة على أن السلطات المغربية "تتهيأ لتوجيه الاتهامات ذاتها التي سحبت من قبل محاميي وزارة العدل التي تترأسينها".
وتشير محامية شقوري إلى سابق لقائها بالسفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش، منذ أسابيع، موردة أنه رفض تقديم يد المساعدة لها، وفق تعبيرها، في قضية "خرق الضمانات الدبلوماسية"، فيما وجهت كلامها للمدعية العامة الأمريكية، قائلة: "آمل أن يشير وجودك إلى نوايا الولايات المتحدة بتوجيه ضغط دبلوماسي لتطبيق الضمانات الدبلوماسية".
وتحمِّل كرايدر واشنطن المسؤولية في ملف شقوري، معتبرة أن للولايات المتحدة "مسؤولية أخلاقية تجاه شقوري، لكونها قد أمنت اتفاقية عودته إلى المغرب"، مضيفة أن يونس شقوري "كان حتى منتصف سبتمبر المعتقل رقم 197 في غوانتانامو (...) وقبل بضعة أسابيع، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بنقله إلى المغرب بناءً على ضمانات دبلوماسية نصت على ألا يتم احتجازه لأكثر من 72 ساعة وأن الحكومة المغربية لا تنوي على محاكمته".