تعويضات نواب الأمّة وتقاعدهم يكلّف المغاربة 20 مليارا في سنَة

ملايير من السنتيمات خصصها مجلس النواب للبرلمانيين ضمن الميزانية السنوية، التي قدمها رشيد الطالبي العلمي، والتي تدخل ضمن الامتيازات الممنوحة لهم، ولتقاعد من سبقهم في المؤسسة التشريعية.
وبلغت مخصصات التعويضات المخصصة للمصاريف، وتقاعد أعضاء مجلس النواب، والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجيات المصلحة، خلال السنة المقبلة، ما يقارب 20 مليار سنتيم؛ 17 مليار سنتيم للتعويضات، ومليار وربع المليار للتقاعد، و200 مليون سنتيم للسيارات.
المجلس رصد لنوابه تعويضات عن دورات المجلس، بلغت ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم، و200 مليون سنتيم لتغطية الديون المتراكمة عليه، في الوقت الذي بلغت فيه مصاريف الأمن والحراسة والتنظيف ما مجموعه 300 مليون سنتيم، وهي الأموال نفسها التي رصدت للوازم المكتب وأثاثه، وكذا تركيبه وتهيئته.
وبخصوص الوقود الذي تستهلكه المؤسسة التشريعية، فقد خصص مجلس النواب، ضمن ميزانيته السنوية للعام المقبل، مليارا و200 مليون سنتيم، مقابل تخصيص ما مجموعه 380 مليون سنتيم لتنقلات النواب داخل المغرب.
من جهة ثانية، وعلاقة بتنقل النواب دائماً، رصدت الميزانية السنوية للغرفة الأولى ما مجموعه 336 مليون سنتيم لتنقلات نواب الأمة خارج أرض الوطن، و360 مليون سنتيم بالنسبة للتعويضات التي يتلقونها نظير مهامهم الرسمية في البرلمانات الأخرى والأنشطة ذات الصلة.
مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام كان لها حظ كبير من ميزانية "السادة النواب"، حيث خصص المجلس ما مجموعه مليارا و104 ملايين سنتيم، كما لم يفت المجلس تخصيص ما مجموع 44 مليون سنتيم لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية، التي تتحرك صوب مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، في حين بلغت مخصصات التكوين والندوات والتداريب ما مجموعه 50 مليون سنتيم.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تضع تحت تصرف الأحزاب السياسية مخصصات مالية مهمة، كدعم سنوي تساهم به الدولة لتغطية مصاريف التسيير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ومصاريف برامج التكوين، إلا أن مجلس النواب قرر تخصيص نصف مليار سنتيم لأذرع الأحزاب المتواجدة بالبرلمان، وذلك وفقا لما كشفت عنه وثيقة الميزانية الفرعية للغرفة التشريعيّة الأولى.