بعد تصريحات أدلى بها أخيرا عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، بشأن ملف الصحراء، فُهِمت على أنها تعبر عن تحول في موقف الجزائر من النزاع، أكد مسؤول جزائري رفيع المستوى أن بلاده لم تغير موقفها المعروف إزاء قضية الصحراء. وقال عبد القادر مساهل (الصورة)، وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري، في جواب له على سؤال وجهته له الإذاعة الحكومية، اليوم الأربعاء، إن موقف بلاده من ملف الصحراء "لم يتغير"، مبرزا أن "موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سُجلت قضية الصحراء عام 1963، لدى الأممالمتحدة، ضمن قائمة الدول غير المستقلة". وأوضح مساهل بأن موقف الجزائر هو "موقف الأممالمتحدة، لأن كل اللوائح الأممية منذ 1963، تقول إن الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر استفتاء، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي، في تقرير له، بضرورة أن تكون هناك مفاوضات بين البوليساريو والمغرب". وتأتي تصريحات مساهل، وهو أيضا قيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، بعد تصريحات عمار سعداني، الأمين العام للحزب، أدلى بها لقناة النهار الجزائرية، حيث رفض الحديث عن القضية الصحراوية، وقال "لابد من مراجعة الحسابات بخصوص العلاقة مع المغرب". وأثارت هذه التصريحات تساؤلات عديدة في الجزائر، عن هدفها، والمقصود بها، كما جاء في الصحف المحلية، في وقت تناقلتها صحف مغربية على نطاق واسع، واعتبرتها تحولاً في الموقف الجزائري الداعم لجبهة "البوليساريو"، قبل أن يؤكد مساهل أن لا تغيير في الموقف الجزائري. وتتسم العلاقات بين الجزائروالرباط بكثير من التوتر منذ عقود، بسبب النزاع على الصحراء، ولا تزال الحدود بين البلدين مغلقة بين البلدين منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها، بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش. وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأممالمتحدة.
