اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية بالنقاش الذي أثاره حادث إطلاق النار الجديد بالولاياتالمتحدة، وبالحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في ضوء مشاركة بريطانيا إلى جانب التحالف الدولي في الحرب ضد هذا التنظيم المتطرف، إضافة إلى قضية الموت الرحيم بكندا. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه بعد سنة تميزت بوقوع عدة مجازر، انضمت مدينة سان برناردينو بكاليفورنيا إلى القائمة المأساوية، حيث شهدت أمس الأربعاء حادث إطلاق للنار خلف مقتل 14 شخصا وجرح 17 آخرين، مشيرة إلى أن هذا الحادث الجديد يأتي خمسة أيام فقط على حادث آخر وقع في ولاية كولورادو (غرب الولاياتالمتحدة)، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرين. ولاحظت الصحيفة أن ولاية كاليفورنيا لديها قوانين صارمة تنظم الأسلحة النارية، حيث تحظر بيع أو حيازة أسلحة هجومية عديدة، متساءلة كيف تمكن المسلحون الذين كانوا مسلحين بشكل جيد من الحصول على هذا العتاد. وحسب الصحيفة، فإن عدد ضحايا إطلاق النار، التي سقط أغلبها في الشوارع أو بالأماكن العامة، ارتفع حاليا إلى 462 قتيلا و1314 جريحا منذ بداية السنة الجارية. وأبرزت اليومية أن ردود فعل المرشحين للرئاسيات الأمريكية إزاء حادث إطلاق النار بسان برناردينو، قد أظهرت شرخا سياسيا حول موضوع مراقبة الأسلحة النارية، لافتة إلى أن الديمقراطيين استغلوا هذه الفرصة لتجديد دعوتهم إلى سن قوانين تمكن من إنهاء العنف المسلح، في الوقت، الذي اجتنب فيه الجمهوريون الخوض في هذه القضية. من جانبها، أشارت صحيفة الالكترونية (بوليتيكو)، في هذا السياق، إلى أنه بعد هذا الحادث المتكرر لإطلاق النار، ينبغي أن تكون السيطرة على السلاح القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، مع كل ما ينطوي عليه ذلك سياسيا في مواجهة اللوبي القوي "الجمعية الأمريكية للبنادق" التي تناضل من أجل الحق في حمل السلاح. دوليا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن تصويت البرلمان البريطاني أمس الأربعاء لصالح الضربات الجوية في سورية يأتي لتقوية تحالف عسكري وثيق بين واشنطن ولندن. واعتبرت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تغير المشاركة البريطانية التوازن العسكري في سورية بالرغم من جلب الجيش البريطاني لمعدات عسكرية متطورة تعتبر مكسبا للتحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة. من جهتها، أعربت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن اعتقادها بأن وصول طائرات مقاتلة بريطانية إلى ساحة المعركة في سورية سيساعد على الرفع من القدرات العسكرية، وعلى توسيع نطاق الحرب ضد التنظيم المتطرف. في مقال آخر، اعتبرت الصحيفة ذاتها أن مقاتلي العشائر السنية يجب أن يلعبوا دورا أكبر في المعركة لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي بالعراق، مبرزة أن الدبلوماسيين الأمريكيين وزعماء السنة رفضوا طلبا للميليشيات الشيعية بالمشاركة في عمليات الأنبار خوفا من تفاقم التوترات الطائفية. وفي كندا، كتبت صحيفة (لوسولاي) أنه بإمكان حكومة جوستان ترودو حل قضية الموت الرحيم دون اللجوء إلى المناقشات القانونية التي لا تنتهي، والتي تضر بالمرضى المصابين بمشاكل صحية خطيرة وغير قابلة للعلاج، والذين ينتظرون حلا نهائيا لمعاناتهم، مشيرة إلى أن التشريعات التي تبنتها مقاطعة كيبيك بخصوص المساعدة الطبية على الموت، والتي أشاد بها ترودو، وكذا قرار المحكمة العليا القاضي بترخيص الموت الرحيم، يمكنهما أن يوجها الحكومة الفيدرالية الليبرالية لسن قوانين بخصوص هذه القضية. من جهتها، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن الطلب الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي، جودي ويلسون رايبولد، لوقف تنفيذ القانون المتعلق بالموت الرحيم، الذي أقره البرلمان الكيبيكي، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 10 دجنبر الجاري، لا يأتي في سياق المواجهة مع كيبيك ولكن لمراعاة الاتساق القانوني لاعتبار أن القانون الجنائي الفيدرالي ما زال يتضمن إلى غاية 6 فبراير القادم مقتضيات تجرم الموت الرحيم، وبالتالي فإن أي طبيب يمارسه يرتكب جريمة جنائية، مشيرة إلى مطالبة حكومة كيبيك من أطباء الإقليم عدم تحدي حكم توقيف تنفيذ قانون الموت الرحيم الذي أقرته المحكمة العليا بكيبيك. ومن جانبها، كتبت صحيفة (لوجورنال دو مونريال) أن حكومة كيبيك أعلنت عن نيتها استئناف قرار المحكمة العليا القاضي بتعليق تنفيذ قانون الموت الرحيم، مشيرة إلى إعلان رئيس الوزراء فيليب كويار، رغم ذلك، أن حكومته لن تطلب من مهنيي الصحة تحدي قرار المحكمة العليا. من جهتها، كتبت صحيفة (لابريس) أن وزير العدل الاتحادي أعرب عن "أسفه" للاعتقاد بأن أوتاوا توجد في دينامية المواجهة مع كيبيك بخصوص الموت الرحيم، مشيرة إلى أنه إذا لم تعلن الحكومة الفيدرالية موقفها بخصوص الحكم الصادر في فبراير الماضي عن المحكمة العليا لصالح المساعدة الطبية المرتبطة بالموت الرحيم، فإن فصول القانون الجنائي التي تجرم المساعدة الطبية للموت لن تبقى سارية المفعول. بالدومينيكان، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى إعلان المحكمة الدستورية بإلغاء الجنائي الجديد، الذي كان سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 بعد 14 سنة من النقاش بمجلسي الكونغرس، بسبب إباحته الإجهاض العلاجي في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر أو عند حمل ناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم أو عندما يكون الجنين مصابا بتشوهات، لافتة إلى أن الدعوى قد رفعتها مؤسسة العدالة والشفافية والكنسية الكاثوليكية إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون الجديد لانتهاكه الحق في الحياة المنصوص عليه في دستور الجمهورية. وأضافت الصحيفة أن قضية الإجهاض قد أحدثت شرخا داخل قطاعات واسعة بالمجتمع خاصة بين المنظمات الدينية بكافة تلويناتها المذهبية والأحزاب المحافظة، من جهة، والجمعيات النسائية المدعومة من طرف هيئة الأطباء. أما صحيفة (دياريو ليبري) فتناولت مصادقة مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بطرح سندات سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 55ر2 مليار دولار والموجهة إلى المستثمرين المحليين والأجنبيين لتمويل نفقات الميزانية العامة لسنة 2016 ، مبرزة أن الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة تبلغ 5ر14 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار عن سنة 2015، بسبب حصول عدة قطاعات حكومية على موارد إضافية خاصة وزارة الفلاحة والخارجية والدفاع والداخلية. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الرئيس إنريكي بينيا نييتو عبر بقوة عن رفضه لتقنين ممكن للماريخوانا، مشيرا إلى أنه سيكون من الأسهل مكافحة الجريمة المنظمة والمبيعات غير المشروعة على تقنين المخدرات. وأضافت الصحيفة أن الرئيس المكسيكي شدد أمس على أن الدولة يجب أن تقوم بدورها في مكافحة الجريمة المنظمة دون المخاطرة بصحة الأطفال والشباب المكسيكي. ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت السلطات المكسيكية أن حوارا وطنيا سيتم إطلاقه مطلع السنة المقبلة بشأن استخدام الماريخوانا، سيشمل ثلاثة محاور أساسية لاتخاذ أفضل القرارات حول هذه المسألة. ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لاخورنادا) أن رؤوس الأموال الأجنبية من أجل الاستثمار في الآليات المالية بالبلاد خلال السنة الجارية بلغت 19 مليارا و868 مليون دولار، أي أقل بÜ58 في المئة مما كانت عليه سنة 2014، مشيرة إلى أن التراجع وقع في ظل حالة عدم اليقين التي سادت سنة 2015 في الأسواق المالية الدولية جراء التوقع بالزيادة في أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة.
