قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

ركزت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية اهتمامها على النقاش الدائر حول السيطرة على الأسلحة بعد حادث إطلاق النار بواشنطن الذي خلف مقتل 12 شخصا، والتفاوت بين الولايات الأمريكية بخصوص التغطية الصحية، بالإضافة إلى الدخول البرلماني بإقليم كيبيك بكندا، وسوء الأحوال الجوية بالمكسيك، والنزاع التجاري بين الدومينيكان وهايتي، وترشح زعيم للسكان الأصليين ببنما إلى منصب رئيس الجمهورية.
وكتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن إطلاق النار الذي حدث الاثنين الماضي قد يعطي دفعة إلى الجهود الرامية إلى المصادقة على قانون أكثر عقلانية حول امتلاك الأسلحة النارية بالولايات المتحدة الأمريكية، مبدية أسفها لغياب آليات تسمح بتحديد، بشكل دقيق، من يحق له امتلاك السلاح.
واعتبرت أن الرئيس أوباما يؤيد قانون مراقبة الأسلحة النارية وهو ما جدد التأكيد عليه أمس الثلاثاء خلال حوار صحافي، مستدركة أنه "لا يمكن تصور وضع آلية لمراقبة الأسلحة على الأقل في المدى المنظور".
في السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (بوليتيكو) أنه من الراجح أن يواجه مشروع الحزبين الجمهوري والديموقراطي لتعديل القوانين المؤطرة لامتلاك الأسلحة النارية، والذي أقبر في أبريل الماضي، الفشل إذا ما تم إحياؤه مجددا عقب حادث واشنطن.
وأضافت الصحيفة أنه "ليس صادما، بالنظر إلى بعض الحيثيات، أن حادث إطلاق النار في منشأة عسكرية على بعد كيلومترين ونصف من مبنى الكابيتول لن يغير من مواقف أعضاء مجلس الشيوخ حول قانون امتلاك السلاح الناري"، معتبرة أن "الفشل قد يكون نتيجة لوبي تجارة الأسلحة الذي ما زال قويا، فضلا عن تحكم الحسابات السياسية في مثل هذه الأمور".
من جانبها، ذكرت (لوس أنجلس تايمز) أن دراسة جديدة أوضحت أن الحصول على الخدمات الصحية بأسعار وجودة جيدة يختلف بشكل كبير بين الأمريكيين من ولاية إلى أخرى، مشيرة إلى أن خلاصات الدراسة التي أجراها صندوق الكومنولث تظهر أن الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمستوى التعليمي المحدود لهم حظوظ أقل في الحصول على تغطية صحية تمكنهم من خدمات نظام الصحة العمومية بالولايات بشكل منتظم ووقائي.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تتقلص هذه التفاوتات بفضل إصلاح نظام التغطية الصحية الذي أقره الرئيس أوباما والذي وضع من أجل تمكين كل الأمريكيين من الحصول على العلاجات الطبية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ذو هيل) (جريدة الكونغرس) أنه من المنتظر أن يقدم الجمهوريون اليوم تعديلات من أجل التراجع عن هذا القانون والبحث عن مواقف "أكثر عدوانية" في سياق الصراع مع البيت الأبيض حول سقف الديون والميزانية الفيدرالية، موردة تصريحات قيادي جمهوري بالكونغرس حول إمكانية "إرسال قرار إلى مجلس النواب من أجل سحب الدعم المالي لقانون التغطية الصحية على أساس عدم ربطه بالتشريع حول سقف الديون".
وفي كندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن الكلمة المفتاح خلال الدخول البرلماني الحالي بإقليم كيبيك تتمثل بكل بساطة في "الأغلبية" ما دام أن استراتيجية الحزب الحاكم تقوم على حشد التأييد لمشروعه المتعلق بميثاق القيم ومن ثم الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات المقبلة، مبرزة أنها أغلبية تبدو "هشة" بالنظر إلى نتائج استطلاع الرأي الأخيرة وكون هناك ملفات شائكة أخرى إلى جانب ميثاق القيم من قبيل الوضعية الاقتصادية بالإقليم.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تفضل، دون شك، أن تناقش القيم الكيبيكية والرموز الدينية الممنوعة عوض العدالة الضريبية والطبقة المتوسطة خلال بداية الدورة البرلمانية.
وتحت عنوان "صناعة البناء والتعمير مخترقة من طرف الجريمة المنظمة"، أبرزت صحيفة (لو سولاي) أن المافيا الإيطالية وجماعة "هيلز أنجلز" تخترق صناعة البناء في كافة تراب إقليم الكيبيك بصفقات بقيمة ملايين الدولارات والتهديد بل وحتى التصفية الجسدية.
ونقلت تصريحات مسؤول محلي أكد فيه أنه لا توجد أية بلدية بكيبيك في منأى عن اختراق الجريمة المنظمة لمقاولات البناء عبر التحكم في مقاولات ومحاربة أخرى، موضحة أن النظام الاقتصادي بكيبيك قد يكون في خطر بسبب ملايين الدولارات التي يتم تبييضها في قطاع البناء.
على المستوى الدولي، كتبت (لو دوفوار) أن هناك أدلة دامغة تؤكد استعمال الأسلحة الكيماوية في الهجوم الذي استهدف المدنيين بريف دمشق وهو ما يشكل "جريمة حرب تمنعها الاتفاقيات الدولية ويتعين معاقبة المسؤولين عنها"، موضحة "ان هذا الأمر قد لا يكون ممكنا لكون روسيا تعارض اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ما دام أن المسؤولين عن هذا الهجوم غير معروفين بشكل واضح".
وقالت إن "بشار الأسد، من خلال القبول بالتوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية، يبحث عن كسب مزيد من الوقت تحت العين الساهرة لحليفه الأكيد، روسيا"، مبرزة أن البلدان الغربية تسعى إلى إضفاء طابع الإلزامية على الاتفاق الروسي الأمريكي بخصوص الأزمة في سوريا.
وتحت عنوان "إعلان 77 بلدية بالمكسيك مناطق منكوبة"، كتبت صحيفة (اليونفرسال) أن الأمطار تفاقم حالات الطوارئ في عدة ولايات وتهدد بالامتداد إلى منطقة باخا كاليفورنيا سور، حيث تقوت العاصفة الاستوائية مانويل، وفي شبه جزيرة يوكاتان، التي يتهددها خطر التعرض لإعصار خلال 48 ساعة القادمة، مبرزة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الطينية والارضية ناجمة عن تزامن مرور عاصفتين في وقت واحد بالمحيط الهادئ وخليج المكسيك.
بدورها أشارت صحيفة (اكسيلسيور) إلى أن الحكومة الاتحادية أكدت أن الكارثة الطبيعية التي تعرفها البلاد خلفت مقتل 57 شخصا في عشر ولايات وتشريد الآلاف، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ 16 عاما، أي منذ إعصار "باولينا".
أما بالدومينيكان، فقد تطرقت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى الأزمة التجارية بين جمهورية الدومينيكان وجارتها هايتي بعد الحظر الذي فرضته الأخيرة على استيراد الدواجن ومنتوجاتها مطالبة بتنظيم قطاع الدواجن وفرض إجراءات المراقبة الصحية، لافتة إلى إعلان وزير الفلاحة لويس رودريغيز عن قرب استئناف تصدير الدواجن ومنتوجاتها إلى هايتي بعد توصل البلدين إلى اتفاق بشأن تطبيق المعايير الصحية المعمول بها عالميا وهيكلة التجارة مع هايتي التي تتكبد خسائر مالية لعدم استخلاصها الرسوم الجمركية على المنتوجات الدومينيكانية.
من جهتها، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) قرار الرئيس الدومينيكاني بتمديد حالة التقشف إلى حدود نهاية السنة الجارية لتقليص النفقات الحكومية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية والذي لقي ترحيبا لدى الأوساط الاقتصادية والنواب البرلمانيين، مشيرة إلى أن وزير التخطيط والاقتصاد أكد أن هدف الحكومة من سياسة ترشيد النفقات يتمثل في إعادة التوازن المالي للميزانية العامة للدولة وإبقاء عجز الميزانية في حدود 5ر2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وببنما، أبرزت صحيفة (بنما أمريكا) أن أحد زعماء السكان الأصليين يطمح للترشح إلى الرئاسيات المقبلة تحت يافطة حزب الجبهة الموسعة للديموقراطية الحديث التأسيس، موضحة أن سيليو غيرا يعتبر من الأوجه البارزة للسكان الأصليين. كما لعب دورا محوريا في احتجاجات الهنود التي شلت البلد خلال سنتي 2011 و 2012 لمناهضة مشاريع المناجم والتعدين بأراضي السكان الأصليين.
وفي موضوع آخر، تطرقت صحيفة (لا برينسا) إلى رغبة الحكومة في بناء قاعدة بحرية بمنطقة (خوان هومبرون) الرطبة والمحمية بمقتضى القانون، مبرزة أن المشروع يواجه عدة عراقيل تتمثل في ملكية الأراضي المتنازع عليها بين الدولة وبين وزيرين سابقين في حكومة الرئيس ريكاردو مارتينيلي، بالإضافة إلى وضعية الأراضي المحمية بالقوانين البيئية الجاري بها العمل.