النواب يقرّون تمديد عمليّة إثبات "زواج الفاتحة" ل5 سنوات

بعد أزيد من سنة على نهاية المرحلة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة لإثبات "زواج الفاتحة"، صادق مجلس النواب على مقترح قانون للفريق الحركي، يهدف إلى تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية، وذلك بعدما تم تعديل المادة 16 من المدونة التي جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
ورغم امتناع فريق التقدم والاشتراكية، واعتراض الفريق الاشتراكي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدما طالب الأول بفترة جديدة لتقديم تعديلات جديدة، ودعا الثاني إلى تعديلات موازية في المدونة، إلا أن النواب صوتوا بالأغلبية على المقترح الذي يدعو إلى "سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات".
وراسل رئيس الفريق التقدمي بالغرفة الأولى، رشيد ركبان، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمطالبتها بتمديد آجال وضع تعديلات جديدة على مقترح القانون، معتبرا أن "هذا الأمر يمس بADN حزب التقدم والاشتراكية"؛ وهو ما اعترضت عليه جل الفرق، بما فيها المنتمية للأغلبية، لكون القانون الداخلي للمجلس لا يسمح بالتمديد.
وبررت الفرق رفضها تمديد تأجيل المصادقة بكون التعديل تقني، ولابد من تنزيله، مسجلة أنه "سيحل إشكالات عدة لأسر مغربية تغيب عنها عقود إثبات الزوجية رغم قيامها واقعيا، كما أنه حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود الزواج أمام المحاكم المختصة".
من جهة ثانية، رفضت اللجنة تعديلا للفريق الاشتراكي، يدعو إلى إلغاء التمديد، مع استثناء أي إثبات يهم القاصرات أو يهدف إلى التعدد، مشددا على ضرورة إقرار عقوبات ضد أي استغلال لهذا المقتضى يهدف إلى الارتباط بالقاصرات، أو بأكثر من زوجة.
وفي هذا السياق اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن من شأن تعديل الفريق الاشتراكي المس بروح المدونة التي جاءت عبر توافق مكونات المجتمع المغربي وتدخل ملكي، موضحا أن "أي تعديل لابد له من التوافق المجتمعي".
في مقابل ذلك، دافعت فرق المعارضة على تعديل الفريق الاشتراكي، محذرة من التلاعب بالزواج، وخصوصا في ما يتعلق بالتعدد، وتوسيع زواج القاصرات، مطالبة بربط التمديد بشروط، وتنزيل نوع من العقوبات على الذين يستغلون إثبات الزوجية لأمور أخرى.
مداخلات النواب سجلت أن استمرار وتوسيع زواج الفاتحة على نطاق كبير يعاكس روح الفقرة الأولى التي اعتبرت أن أصل إثبات العلاقة الزوجية هو عقد الزواج المكتوب، للقضاء على الظاهرة، مشيرين إلى "أن المعطى الثقافي يجعل القضاء عليها أمرا ليس باليسير، وهو ما يقتضي ترسيخ فكرة التوثيق في المجتمع".