اليزمي: تظاهُرُ المغاربة ظاهرة صحية ولا يهدّد هيبة الدولة

دافَعَ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، عنْ حقّ المواطنين المغاربة في الخروج إلى الشارع والتظاهر للمطالبة بحقوقهم، مُعتبرا أنَّ المؤسسة الرسمية التي يرأسها ترى في تظاهُر المواطنين ظاهرة صحيّة، لأنهم يُطالبون بحقوقهم.
وفي حينِ تتهمُ الجمعيات، الحقوقية بالخصوص، وزارة الداخلية بالتضييق عليها، وقمْع الوقفات الاحتجاجية التي تدعو إليها، قالَ إدريس اليزمي إنّ مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر تشكّل تعبيرا من تعابير المواطنة، ولا ينبغي اعتبارها شيئا خطيرا.
وذهبَ اليزمي، الذي كان يتحدث في ندوةٍ قدم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرتين حوْل حرية الجمعيات بالمغرب، والتجمعات العمومية، (ذهب) إلى القول إنَّ التظاهُر لا يشكّل تهديدا لهيبة الدولة، بل بالعكس يُبيّن نضج المواطنين ووعيهم بحقوقهم.
وتُشيرُ الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، والتي تهم سنتي 2013 و2014، إلى أنَّ عدد المظاهرات في المغرب خلال كل سنة يصل إلى 14 ألف مظاهرة وتجمّع، أيْ ما يقارب 40 مظاهرة يوميا. وقال اليزمي تعليقا على هذه الأرقام: هذا يُظهر أنْ هناك نموا للتجمعات والمظاهرات في المغرب.
وقال اليزمي إنَّ القانون المنظم لحق التظاهر السلمي في المغرب ليبرالي، مبني على الترخيص وليس التصريح، مشيرا إلى أنّ أغلبية المظاهرات تكون بدون تصريح، وعلى الرغم من اعتباره أنَّ عدد التدخلات الأمنية (303 تدخلات خلال سنة 2014)، ضعيف نسبيا، إلا أنه أكد أنّ هذا لا يعني أن التدخّل الأمني يجبُ أن يبقى.
ويبْدو أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد اصطف إلى جانب الجمعيات الحقوقية؛ ففي ما يتعلق باستعمال القاعات العموميّة، الذي كانَ مثارَ خلافٍ كبير بين هذه الجمعيات ووزارة الداخلية خلالَ الآونة الأخيرة، دعا اليزمي إلى تكريس حقّ استعمال الجمعيات للقاعات العمومية.
واستحضر المتحدّث في هذا الصدد مذكرة صدرتْ من طرف حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1999، تقضي بضمان حقّ الجمعيات والأحزاب في استعمال القاعات العمومية، قائلا: ندعو إلى تحويل هذه المذكرة إلى مرسوم، ليصير هذا الحقّ إجباريّا.
التوصيات ال90 التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجديدة حثت على تكريس الاجتهاد القضائي المغربي المنتصر لحريات الجمعيات، وذلك بحصر صلاحية السلطات الإدارية في الإشهاد على عملية التصريح، وإعطاء الوصل المؤقت مباشرة، ليتولى القضاء الحسم في أمر تسليم الوصل النهائي، وأضاف اليزمي: القانون المغربي واضح في هذا المجال.
وقدّم اليزمي أرقاما حول عدد تدخلات CNDH لفائدة الجمعيات، للحصول على وصل، حيث تدخل لفائدة 22 جمعية في سنة 2013، وفي السنة الموالية تدخّل لصالح 9 جمعيات، ليرتفع عدد الجمعيات التي تدخل لها خلال العشرة شهور من السنة الجارية إلى 12 جمعية. أرقام قال اليزمي إنها تعبر عن بعض الصعوبات التي ما زالت تعانيها الجمعيات في سبيل التأسيس.