خبير ينبه لخطورة انتحال البوليساريو صفة تمثيل الصحراويين

يُمثل القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق المنتوجات الفلاحية بين المغرب والإتحاد الأوروبي خطرا كبيرا على السيادة المغربية لكونه يتضمن انتحال صفة من طرف البوليساريو قد تكون محاولة للبحث عن إمكانية وصول البوليساريو "للشخصية القانونية الدولية " عن طريق دعاوى وهمية ، قد تسمح له في المستقبل باستعمالها في مجالات مختلفة، لذلك يجب احتواء هذه المخاطر عن طريق إتخاذ نوعان من الإجراءات سريعة وأخرى ذات طبيعة استراتيجية.
أولا، مخاطر إستراتيجية للقرار وتتمثل هذه المخاطر في مايلي :
1- أن قرار محكمة العدل الأوروبية تسعى من خلاله الجزائر والبوليساريو إلى المس بسيادة المغرب عن طريق محاولة دفع البوليساريو لرفع دعاوى بصفة وهمية منتحلة لاكتساب الشخصية القانونية الدولية التي قد تُمكنه في المستقبل من بداية التعامل معه كأنه الممثل الوحيد للصحراويين ،الشيء الذي من شأنه ترتيب نوعان من التهديدات المرتبطة باكتساب صفة وهمية لا يملكها البوليساريو هي:
أ- التحول نحو عرقلة في المخطط التنموي للمناطق الجنوبية.
ب- تغيير مطلب توسيع صلاحيات المينورسو بخطة جديدة تقوم على أساس رفع دعاوى حول قضايا وهمية لحقوق الانسان أمام محاكم دولية منها المحاكم الأوروبية.
ت - مراكمة دعاوى في مجالات مختلفة لتثبيت صفة منتحلة والانتقال بعد ذلك لتقديم طلب العضوية أمام الأمم المتحدة.
2- استعمال القرار لإعلان “حرب الصورة “على المغرب داخل منظمات أوروبية ودولية ،فالجزائر تدفع بالبوليساريو الى بناء معتقد وهمي يُقدم صورة مختلفة عن طبيعة النزاع.
ثانيا ، إجراءات سريعة وإجراءات استراتيجية لاحتواء المخاطر، ونظرا لسقف المخاطر المرتفع الناتج عن قرار محكمة العدل الأوروبية، السلطات مطالبة باتخاذ نوعان من الإجراءات:
1- إجراءات سريعة، وتتمثل في مايلي :
أ- أن يبادر رؤساء وأعضاء المكاتب المسيّرة لمجالس الجهات الثلاث للمناطق المغربية الجنوبية ( جهة العيون الساقية الحمراء - جهة الداخلة وادي الذهب - جهة كلميم-واد نون ) إلى رفع مذكرة لرئيس الحكومة، بصفته الممثل القانوني للدولة المغربية أمام المحاكم، لكي يمنحهم تفويضا لرفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية انتحال جبهة البوليساريو للصفة التمثيلية لسكان الأقاليم الصحراوية التي بنى عليها إدعاؤه للطعن في اتفاقية المغرب مع الإتحاد الأوروبي، فرؤساء وأعضاء مجالس الجهات الثلاث يُعدون الممثلون الشرعيون لسكان الأقاليم الجنوبية المنبثقون عن الانتخابات كآلية ديمقراطية للتمثيلية، وقد أصابهم الضرر بهذه الصفة التي انتحلها البوليساريو.
إذ أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يعطي للبوليساريو الصفة التمثيلية والإمكانية القانونية لرفع دعاوى تطعن في اتفاقيات تهم الأقاليم الجنوبية، فقرارات مجلس الأمن الصادرة، منذ القرار 621 الصادر في 20 شتنبر 1988 إلى القرار 2218 الصادر في أبريل الماضي، تتعلق بترتيب أوضاع مابعد الحرب وتدعو إلى حل سياسي بين طرفين كانا في وضعية حرب ولا تشير نهائيا إلى صفة تمثيلية لجبهة البوليساريو، كما أن مفاوضات البوليساريو مع المغرب لا تمنحه هذه الصفة لأن أصل المفاوضات جاء بعد وضعية حرب.
ب- أن تبادر جمعيات المجتمع المدني التنموية الموجودة في الأقاليم الجنوبية إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد البوليساريو ،وذلك جراء الضرر الاقتصادي الذي قد يصيب ساكنة الأقاليم الجنوبية بعد إلغاء الاتفاقية، مقدمين إثباتات مالية عمومية تشير إلى تمويل الشمال المغربي لجنوبه والى استفادة ساكنة المناطق الجنوبية من الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
فالهدف، من هذين الإجراءين القائمين على التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية عن طريق مجالس الجهات ومنظمات المجتمع المدني سيمكن من تكسير وهم صفة "الشخصية القانونية الدولية" التي يحاول البوليساريو الحصول عليها عن طريق الإدعاء المزعوم بتمثيلية الصحراويين، وفي نفس يكون الهدف إظهار أن ساكنة الأقاليم الجنوبية مستفيدة من أثر الاتفاقية وأن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية من شأنه أن يُحدث ضررا يمس الساكنة.
ت- من الممكن أن يستعمل الإتحاد الأوروبي عرائض موقعة من مجالس الجهات الجنوبية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني في المناطق الجنوبية، تقدمها له الحكومة المغربية في عملية استئنافه لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء جزء من الاتفاقية مع المغرب ،
ث- أن تعمل السلطات القضائية المغربية على إعداد مذكرة قانونية توضيحية تنبه محكمة العدل الأوروبية إلى بعض الأوصاف والنعوت الخطيرة الواردة في قرار المحكمة ،وتنبيه القضاة الثلاثة إلى كون قرارهم يتضمن عبارات تمس بالسيادة المغربية.
ج - البحث في إمكانية تصدي الصحراويين الموجودين في أوروبا وموريتانيا للبوليساريو مباشرة بعد مؤتمره الذي يعقد في الأيام المقبلة ،وذلك لتشتيت صفة “التمثيلية “ المزعومة والحد من كل الاستعمالات الممكنة لها في المستقبل.
2- إجراءات ذات طبيعة استراتيجية، وتتضمن مايلي :
أ- الشروع في إرسال إشارات للأوروبيين بأن المغرب غير معني بالاتفاقية، وأن الأثر قد يمتد لمجالات أخرى منها التعاون الأمني، وتقديم إشارات بوجود مشروع التوجه نحو السوق الروسية، فالتوقيت يصادف بحث روسيا عن بناء علاقات متينة مع المغرب كما يصادف وجود توترات بين روسيا وتركيا تمس المجال الاقتصادي من بين مجالات أخرى، فالأمر يتعلق بترتيب فرصة تسويقية فلاحية متاحة مع روسيا.
ب - إطلاق خطة تواصلية للتصدي لمحاولات الجزائر والبوليساريو استعمال قرار المحكمة الأوروبية للمس بصورة المغرب والانتباه إلى الخطر الجزائري المتزايد، والذي من المتوقع أن يستعمل كل الأوراق من الدعاوى الوهمية إلى تسريب الإرهابيين داخل التراب المغربي لزعزعة الاستقرار.