شباب 20 فبراير يريدون إعادة إحياء حركتهم

يأمل الشباب المغاربة الذين نظموا تظاهرات 20 فبراير في تعبئة المحتجين مجددا في 20 مارس للمطالبة بالمزيد من الديموقراطية، مستلهمين الثورات التي تجتاح العالم العربي ومدعومين في ذلك من رجال أعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمكنت الحركة التي انطلقت على موقع "فايسبوك" من جمع ألاف المتظاهرين في 20 فبراير عبر كل أنحاء المغرب. وبعد اعتصام مقرر هذا الاحد في الرباط، حددت التنسيقية موعد اللقاء الوطني المقبل في 20 مارس.
وقال اسامة الخليفي (23 عاما) العاطل الذي أطلق الحركة مع عدد ضئيل من الشبان الآخرين "يعرف الناس الان من نحن ويمكن القول ان ثمة ما قبل 20 فبراير وما بعده".
وتابع "اريد ان اكون مواطنا وليس تابعا. نريد دستورا جديدا يضمن لنا كرامتنا".
وتستهدف هذه الرسالة بالمقام الاول المخزن، الواسع السلطة، ويطالب المحتجون بالحد من صلاحيات الملك الذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب.
وتتناول المطالب أيضاً استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وحقوق الانسان والوظائف ومواضيع اجتماعية.
وهي تنبع عن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال كبيرة في المغرب بالرغم من الاصلاحات التي وعد بها الملك محمد السادس بعد وصوله الى العرش عام 1999.
وقال محمد مدني الاستاذ في كلية الحقوق في الرباط "نشهد حركات تعبئة صغرى في الجامعات والقرى والمدن الكبرى، حول مطالب مختلفة".
ويدعم الحركة رجال اعمال بعضهم قريب من الملكية، ومثقفون ومدافعون عن حقوق الانسان، كما تحظى بتاييد حزب بارز في الائتلاف الحكومي هو الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية.
وطالب حزب العدل والاحسان الاسلامي ب"تغيير ديموقراطي عاجل" في المغرب.
وقال كريم التازي رئيس شركة في الدار البيضاء ومؤيد للمتظاهرين ان "جدار الخوف سقط، الكلمة تحررت، والناس لم يعودوا يتخوفون كما من قبل".
وراى ان "الاقتصاد لن يزدهر طالما انه ليس هناك دولة قانون" منددا ب"فساد القضاء الذي يسمح بنمو الاقتصاد الموازي".
واكد النظام انه "تلقى الرسالة" واعلن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة خالد الناصري الخميس ان المغرب "بدا منذ وقت طويل عملية لا رجوع عنها في مجال الديموقراطية وفتح فضاء الحريات".
غير ان خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان اعتبرت ان ذلك غير كاف وقالت "هذا كلام، ما زلنا نطالب بتغييرات دستورية وبإجراءات ضد الفساد".
وما حرك الامال في المغرب الثورتان التونسية والمصرية اللتان اطاحتا نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
لكن هذه المقارنة لها حدودها وقال ادريس اليزمي الناشط الذي عينه الملك على راس المجلس الوطني لحقوق الانسان "اننا نشهد موجة شاملة ستلقى اصداء مختلفة بحسب الدول".
وقال كريم التازي: "ليس هناك في المغرب فقر كما في مصر، ولا كبت كما في تونس".
واضاف ان الاحتجاجات تقوم بها "الطبقات المتوسطة، وهي ليست غفيرة، في حين يقف باقي السكان متفرجين".
وقال محمد مدني "السلطة سترد، لكن يجب ان يكون الرد سريعا. الشعارات لا تزال منطقية ولا تستهدف الملك مباشرة، لكن لا يمكن لاحد ان يتكهن ان كان ذلك سيستمر".