شباب مغاربة يريدون إعادة إحياء حركتهم الاحتجاجية

يأمل الشباب المغاربة الذين نظموا تظاهرات فبراير في تعبئة المحتجين مجددا في 20 مارس للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية ، مستلهمين الثورات التي تجتاح العالم العربي ومدعومين في ذلك من رجال أعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان .
وتمكنت الحركة التي انطلقت على موقع " الفايس بوك " من جمع آلاف المتظاهرين في 20 فبراير عبر كل أنحاء المغرب. وبعد اعتصام مقرر هذا الأحد في الرباط ، حددت التنسيقية التي تحظى بتأييد 30 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي موعد اللقاء الوطني المقبل في 20 مارس .
وقال أسامة الخليفي (23 عاما) العاطل عن العمل الذي أطلق الحركة مع عدد ضئيل من الشبان الآخرين " يعرف الناس الآن من نحن ويمكن القول أن ثمة ما قبل 20 فبراير وما بعده " .
وتابع " أريد أن أكون مواطنا وليس تابعا . نريد دستورا جديدا يضمن لنا كرامتنا " .
وتستهدف هذه الرسالة بالمقام الأول المخزن، جهاز أمن الدولة الواسع السلطة، ويطالب المحتجون بالحد من صلاحيات الملك الذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب .
وتتناول المطالب أيضاً استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والوظائف ومواضيع اجتماعية .
وهي تنبع عن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال كبيرة في المغرب بالرغم من الإصلاحات التي وعد بها الملك محمد السادس بعد وصوله إلى العرش عام 1999 .
وقال محمد مدني الأستاذ في كلية الحقوق في الرياض " نشهد حركات تعبئة صغرى في الجامعات والقرى والمدن الكبرى، حول مطالب مختلفة " .
ويدعم الحركة رجال أعمال بعضهم قريب من الملكية، ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كما تحظى بتأييد حزب بارز في الائتلاف الحكومي هو الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية .
وطالبت جماعة " العدل والإحسان " الإسلامية ب " تغيير ديمقراطي عاجل " في المغرب .
وقال كريم التازي رئيس شركة في الدار البيضاء ومؤيد للمتظاهرين إن " جدار الخوف سقط ، الكلمة تحررت ، والناس لم يعودوا يتخوفون كما من قبل " .
ورأى أن " الاقتصاد لن يزدهر طالما أنه ليس هناك دولة قانون " منددا ب " فساد القضاء الذي يسمح بنمو الاقتصاد الموازي " .
وأكد النظام أنه " تلقى الرسالة " وأعلن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة خالد الناصري الخميس أن المغرب " بدا منذ وقت طويل عملية لا رجوع عنها في مجال الديمقراطية وفتح فضاء الحريات " .
غير أن خديجة الرياضي ، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن ذلك غير كاف وقالت " هذا كلام، ما زلنا نطالب بتغييرات دستورية وبإجراءات ضد الفساد " .
وما حرك الآمال في المغرب الثورتان التونسية والمصرية اللتان أطاحتا نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك .
لكن هذه المقارنة لها حدودها وقال إدريس اليزمي ، الناشط الذي عينه الملك على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان " إننا نشهد موجة شاملة ستلقى أصداء مختلفة بحسب الدول " .
وقال كريم التازي : " ليس هناك في المغرب فقر كما في مصر، ولا كبت كما في تونس " .
وأضاف أن الاحتجاجات تقوم بها " الطبقات المتوسطة، وهي ليست غفيرة، في حين يقف باقي السكان متفرجين " .
وقال محمد مدني " السلطة سترد، لكن يجب أن يكون الرد سريعا . الشعارات لا تزال منطقية ولا تستهدف الملك مباشرة، لكن لا يمكن لأحد أن يتكهن إن كان ذلك سيستمر " .