تلفزيون الدولة والنوم في العسل

طيلة يوم الاثنين 14 دجنبر 2015 ظلت الإشاعة تكبر وتكبر وتكبر، حتى أصبح خبر مقتل ضباط مغاربة في اليمن وكأنه حقيقة لا تحتمل التشكيك. وكان علينا انتظار ساعات متأخرة من مساء ذات اليوم لتطالعنا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ببيان تكذيب لموضوع يهم أمن وسلامة الوطن، وهو التكذيب الذي لولا وجود المواقع الإلكترونية التي تكفلت بنشره، لظل حبيس أدراج البيروقراطية الإعلامية الرسمية المغربية المتعفنة، والتي لم تعر لموضوع يهم الأمن القومي للبلاد أي اهتمام. فطيلة يوم كامل ظل التلفزيون الرسمي للدولة بمختلف قنواته غارقا في سباته العميق، وكأنه ينتظر ورود تعليمات من جهات عليا لمعرفة كيفية التعامل مع الموضوع، متناسيا دوره الأساسي في الاستقصاء والتحقيق وإيفاد الشعب بالمعلومات الصحيحة والمؤكدة.
والحقيقة فلقد جعلني هذا السلوك اللامهني للتلفزيون الرسمي المغربي إزاء قضية بهذه الخطورة، أتذكر ما حدث في أواسط شهر يوليوز 2002 إبان ما بات يعرف بأزمة جزيرة ليلى بين المغرب واسبانيا، حين رفض وزير الخارجية المغربي آنذاك محمد بنعيسى إيقاظ الملك من النوم ليعطي أوامره بالشروع في سحب القوات المغربية من الجزيرة حسب ما تم الاتفاق عليه بين البلدين بموجب وساطة أمريكية، فكانت النتيجة اجتياح القوات الاسبانية للجزيرة واعتقالها لدركيين مغاربة في إهانة ما بعدها إهانة.
إن غياب الديمقراطية تجعل من أمر اتخاذ القرار قضية مركزية تتسم بالكثير من البيروقراطية والشكليات والبروتوكولات، وهو الشيء الذي يجعل المسؤولين في كل القطاعات مكبلي الأيدي، ينتظرون الأوامر العليا لتنفذيها، دون مبادرة منهم. وإذا كانت بعض القطاعات تحتمل ذلك، فإن قطاعات أخرى من قبيل الأمن والإعلام لا تحتمل أي تأخير في اتخاذ القرار، لأن الدقيقة في مثل هذه القطاعات الحساسة لها ثمنها، وكل تردد أو تأخير فهو كفيل بتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.
إن المنطق السليم كان يقتضي أن تجعل كل نشرات الأخبار في القنوات الرسمية، من هذا الموضوع أولى أولوياتها، فتجري الاتصالات مع كل المسؤولين المعنيين بمشاركة المغرب في حرب اليمن لمعرفة حقيقة ما حصل، وتعطي تفاصيل ما وقع بالضبط، على أن تعود على رأس كل ساعة لتقدم المزيد من المستجدات خصوصا وأن قيادة عمليات "التحالف العربي" كانت قد اعترفت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين باستهداف مقرها بباب المندب بصاروخ. أما التعامل بغير ذلك فهو استخفاف بالشعب المغربي واسترخاص لدماء أبنائه الذين تم الزج بهم أصلا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
والحقيقة أن هذا الإعلام الرسمي المغربي الذي لازال يتعامل مع المعلومات بمنطق الحجب والتعتيم، في زمن الثورة الرقمية والتكنولوجية، هو إعلام غبي يرفض التعلم من أخطائه، ما يجعله دائما في موقف ضعف أمام الشعب المغربي الذي فقد الثقة فيه وفي أخباره، لتيقنه بأنه إعلام يكذب مثلما يتنفس‬، لذلك فلا عجب حين تأتينا المؤشرات والأرقام بأن مواقع الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأجنبية صارت هي المصادر الأولى التي يستقي منها المغاربة أخبارهم ومعلوماتهم، وهو الشيء الذي يجب معه دق ناقوس الخطر لما في ذلك من تهديد لسلامة وأمن الوطن.
وحتى يتم وضع حد لهذا العبث، الذي ينتهك حق المغاربة الدستوري في الحصول على المعلومات وحقهم في الاستفادة من إعلام وطني حر مستقل ونزيه، فإن دخول المجتمع المدني على الخط صار أمرا حتميا، وذلك بالضغط بكل السبل التي يكفلها القانون لتغيير هذا الواقع الإعلامي المغربي المرير، حتى وإن اقتضى الأمر تنظيم حملة وطنية لمقاطعة كل وسائل الإعلام العمومية المغربية. فما ضاع حق وراءه طالب.
*رئيس مركز الحريات والحقوق