التلفزيون المصري «خارج الخدمة»

تسببت تغطية التلفزيون المصري المنحازة للدولة وعدم الحيادية للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مصر، والتقليل من قيمة المتظاهرين والإدعاء بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً، فضلا عن عدم اهتمام التلفزيون بالاعتداءات العنيفة التي تعرض لها المتظاهرون من قبل قوات الأمن يوم الجمعة الماضي في إحجام المواطنين عن متابعة
التلفزيون المصري
في الوقت الذي قرر فيه وزير الإعلام أنس الفقي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية في مصر وسحب اعتماد مراسليها، والسبب وفق البيان الرسمي الصادر من وزارة الإعلام إثارتها البلبلة وإشاعة الفوضى ونشر أخبار كاذبة في الشارع المصري، على الرغم من أنها كانت ولا تزال أكثر القنوات الإخبارية متابعة في مصر.
وتقوم قناة «الجزيرة» بالبث على العديد من الترددات بسبب التشويش عليها، في حين لا تزال تنقل الأحداث على الهواء مباشرة وتتواصل مع رجال الإعلام والمواطنين في الشارع لنقل صورة عن التطورات في الشارع، وسط انتقادات قيادات في الحزب الوطني الحاكم من إعادة بث مشاهد أحداث العنف التي وقعت يوم الجمعة وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 مواطنا بحسب تقديرات مبدئية للضحايا.
التلفزيون يغير سياسته
أكد مصدر مطلع في التلفزيون المصري أن التعليمات الصادرة إلى القيادات في ماسبيرو تحولت 360 درجة منذ الساعة الخامسة مساء الجمعة، ومن أبرزها الحديث بطريقة لافتة عن المتظاهرين وتحميل وزارة الداخلية المسؤولية والتخفيف من اتهام جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المصدر الذي تحدث بالمناسبة إن التعليمات صدرت بعد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القاهرة باستضافة رموز معارضة يسمح لهم الحديث عن رحيل الرئيس مبارك من السلطة كمطلب للمتظاهرين في حدود الأدب والاتزان دون المساس بمكانة الرئيس باعتباره لا يزال رئيساً للجمهورية.
كما أوضح المصدر أن هذه التعليمات جاءت بسبب رغبة القيادة السياسية في جذب اكبر شريحة من المواطنين لمتابعة التلفزيون المصري لإجهاض التظاهر والاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا أن استضافة فنانين أمثال منى زكي وار ياسمين على الهاتف في التلفزيون المصري، ما كانت تتم لولا هذه التعليمات بعدما شاركوا في التظاهرات ووقفوا إلى جانب المعتصمين.
الإعلام فقد توازنه
من جهته، قال الدكتور بسيوي حمادة أستاذ الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة إن «تضخم التظاهرة بطريقة كبيرة وخروج الأحداث عن التوقعات كافة أفقد وسائل الإعلام التوازن في التغطية»، مشيرا إلى أن «السياسات الإعلامية في مصر حدث بها تخبط شديد ولم يعد الموجودون في القنوات التلفزيونية قادرين على اتخاذ قرارات تتناسب مع الحدث.
وأكد حمادة أن دليل التخبط هو تحول السياسات الإعلامية في العديد من القنوات الفضائية بين يومي الثلاثاء والأربعاء، مستشهداً بموقف الإعلامية منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء، لافتاً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الإعلام الرسمي والإعلام الخاص الذي خرج عدد كبير منه بإطار موضوعي لمعالجة الأحداث.
المطلوب إعادة النظر في الإعلام الرسمي
من جهته طالب الدكتور هشام عطية أستاذ الإعلام الإلكتروني بضرورة إعادة النظر في الصحف القومية والتلفزيون الرسمي والمضامين التي ينقلها للمواطنين، مستنكرا موقفه في الأيام الأولى للتظاهرات وإهانة الجماهير الغاضبة.
وأكد عطية ان تمويل هذه الصحف والتلفزيون يتم من أموال الشعب، وكان ينبغي لقيادتها أن تراعي ذلك، مشددا على أن الجمهور فقد الثقة في هذه الوسائل الإعلامية لا سيما بعد أن وجدها تقلب على القيادات التي تمدحها في الأمس.
كما استشهد عطية بإشادة الصحف المصرية في أعدادها الصادرة أيام الأربعاء والخميس الماضيين بوزير الداخلية حبيب العادلي وقوات الشرطة وأمين التنظيم في الحزب الوطني المستقيل أحمد عز، ومن ثم خرجت الصحف بعد ذلك لتؤكد أنهم السبب في ما حدث متسائلاً «هل من المنطق أن يصدق الجمهور مضمون هذه الصحف».
وأوضح أن قطع خدمة الإنترنت عن مصر وحجب موقع تويتر وفايسبوك قبلها ليس له أي أهمية بالنسبة إلى الشباب في الوقت الحالي، مؤكدا توفر البدائل لديهم التي تمكنهم من التغلب على العوائق التي تضعها الحكومة للحد من تحركاتهم.
* الجزيرة غير موضوعية أيضاً
انتقد الدكتور علي عجوة أستاذ الإذاعة والتلفزيون تغطية قناة الجزيرة للأحداث في مصر، مستنكرا عدم قيامها باستضافة عدد من قيادات الحزب الوطني للتعبير عن وجهة نظرهم.
وأكد أن الدولة من حقها أن تحافظ على أمنها وحمايته بالطريقة التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرار الأوضاع فيها، موضحا أن التقارير الإعلامية التي تبث عبر القنوات الفضائية باتت أحد المصادر الرئيسة للمواطن، لذا يجب أن تراعي حجم المسؤولية الإعلامية الملقاة على عاتقها ودورها في حفظ الأمن والنظام.
وقال عجوة إن التلفزيون المصري حافظ على الهدوء وبث الأمن والطمأنينة في نفوس المصريين وهو واجبه، وإن التلفزيون المصري أغفل في معالجته العديد من القضايا المهمة واهتم بمشكلات فرعية، لافتاً إلى أن افتقاد الحزب الوطني لمتحدث باسمه وتجاهله للتظاهرات لمدة ثلاثة أيام متتالية أثار الغموض واللبس حول الموقف الرسمي.
وحمل القيادة السياسية مسؤولية الخطأ الذي وقعت فيه وسائل الإعلام المصرية والعربية في التعامل مع بعض الشائعات على أنها حقيقية بالإضافة إلى التخبط في مصادر الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية، مؤكدا أن تخوف القيادات الحزبية من الظهور وعدم معرفتهم بما يدور في أروقة القيادة السياسية ساهم في حالة البلبلة.